لجان "الأعيان" تناقش الامتيازات البرلمانية .. الأحد

 تناقش لجنتا الشؤون القانونية، والمشتركة (القانونية والمالية) في مجلس الأعيان، الأحد المقبل، القضيتين الأكثر إثارة للجدل منذ بدء أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة؛ قانون التقاعد المدني المؤقت، ومشروع قانون جوازات السفر.

ويوقف القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010، الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلسي النواب والأعيان، وهو ما يدفع عدد من النواب باتجاه رده.

ويكمن مثار الجدل في المادة 7 من القانون التي تستثني 7 أنواع من الخدمات من التقاعد، من بينها مدة عضوية مجلس الأمة التي أضافها القانون المؤقت، المقر في عهد حكومة سمير الرفاعي.

كانت المادة تنص في القانون الأصلي لسنة 1959 على عدم شمول خدمات أعضاء مجلس الأمة بالتقاعد، لكن القانون المعدل رقم (7) لسنة 1999، شمل هذه الفئة.

وجاءت حكومة الرفاعي بالقانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010، لتلغي شمول أعضاء مجلس الأمة من جديد، بالتقاعد، حتى لو أكمل العضو الستين من عمره.

ويريد عدد من أعضاء مجلس النواب رد القانون في مجلس الأعيان، ليبقى العمل سارياً بالقانون الأصلي لسنة 1959 بآخر تعديل وضع على المادة (7) منه عام 1999، الذي يمنحهم وأعضاء الأعيان رواتب تقاعدية.

أما مشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012، فإنه لم ينص عندما جاء من الحكومة على منح أعضاء مجلس النواب والأعيان والوزراء السابقين جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة، لكن اللجنة القانونية النيابية أضافت عبارة (والسابقين) على فقرات المادة (9) من المشروع.

ووافق مجلس النواب لجنته القانونية وسط جدل نيابي إعلامي شعبي واسع، صاحبه استياء وردود فعل غاضبة، تطورت في وقت لاحق إلى هجوم تحت القبة على وسائل الإعلام والعاملين فيها لانتقادهم ونقلهم استياء الشارع من هذه الخطوة.

ومن المنتظر أن تقرر اللجان مصير الملفين أولياً، سواء بموافقة مجلس النواب برد قانون التقاعد المدني وإقرار الجوازات الدبلوماسية الأبدية، أو بإدخال تعديلات على كلا القانونين، وفي كل الأحوال تبقى قرارات اللجان غير ملزمة لأعضاء المجلس لكنها استئناسية.

وفي حال مخالفة الشق الثاني من مجلس الأمة لقرارات النواب، فإن القوانين تعود للجهة الأخيرة للموافقة أو الإصرار على الموقف، ما ينذر باحتمالية تفاقم الأزمة بين المجلسين.