عصابات وعائلات تتولى مهمة إدارة المتسولين والتنسيق بينهم ومراقبة أماكن وجودهم

 

- رغم الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في مكافحة ظاهرة التسول، الا ان جهودها لم تتوج بنجاح، بسبب ازدياد عدد المتسولين ووجود عصابات تتولى مهمة إدارتهم والتنسيق بينهم ومراقبة اماكن وجودهم، بغية حمايتهم خوفا من القبض عليهم من قبل فرق التفتيش التابعة للوزارة، وفق مصدر مسؤول في الوزارة.

 

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان فرق التفتيش التابعة للوزارة عجزت عن القضاء على الظاهرة، فضلا عن تعرض هذه الفرق لاعتداءات ومهاجمات في احايين كثيرة من متسولين وجهات تشرف عليهم.

 

مدير برنامج مكافحة التسول في الوزارة خالد الرواشدة، كشف ان التسول اخذ ابعادا خطيرة، وأنه أنتج عصابات ونظم عائلات لامتهانه، واستخدام اشكال تسول مختلفة.

 

في تصريح الى "الغد" قالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف بسيسو "ان الوزارة لم تألُ جهدا للتصدي لهذه الظاهرة ومعالجة آثارها، بحيث اخذت على عاتقها الدور الرئيس للتعامل معها ومع الآثار المترتبة عليها".

 

وأضافت ان الوزارة "فتحت قنوات للتعامل مع الجهات الأخرى، مثل الأمن العام والحكام الإداريين والقضاء وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومختلف وسائل الإعلام" لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.

 

وأشارت لطوف الى ان الوزارة قامت بالتعاون مع مديرية الامن العام، بإنشاء قسم لمكافحة التسول في العاصمة، متخصص بمهام متابعة المتسولين، وممتهنيه، واتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بحق من يكرر التسول منهم، او لا يستجيب للتدابير والتدخلات الاجتماعية.

 

وكشفت لطوف ان الوزارة ضبطت منذ بداية العام الحالي نحو 602 متسول بالغ، اضافة الى 33 طفلا متسولا، أرسلوا الى دار رعاية المتسولين الأطفال/ أم العساكر.

 

كما تم تحويل 9 متسولين بالغين، ممن يعانون من امراض نفسية، ويحتاجون الى خدمات الرعاية المؤسسية الدائمة لمركز الصفصاف للتأهيل النفسي، وفق اتفاقية رعاية وتأهيل هؤلاء المحتاجين، وتتحمل الوزارة نفقات رعايتهم.

 

وقالت لطوف "إن الحالات التي ضبطت بوضع تسول، جرى تحويلها الى مركز المتسولين البالغين الذي انشئ لتقديم الخدمات التأهيلية للمتسولين، بغية إعادة ادماجهم في المجتمع".

 

وكانت الوزارة ضبطت العام الماضي نحو 1684 متسولا، منهم 890 من المكررين، دلت الدراسات الاجتماعية والأبحاث على أن قسماً كبيراً منهم، لا يستجدون بدافع الحاجة بل لاعتبار بعضهم ان الاستجداء طريقة سهلة لزيادة دخل الاسرة.

 

ويؤكد متسولون التقتهم "الغد" انهم يمارسون هذا العمل بسبب صعوبة الظروف المالية الصعبة لهم ولأسرهم، وأنهم لا يمتهنون التسول، بل يبيعون سلعا بسيطة، تعود عليهم ببعض الدنانير، مؤكدين انهم لا يقومون بأية مضايقات للناس بالاستجداء او بالإحراج.

 

عبدالله عرفنا على نفسه بهذا الاسم، يعمل في بيع شمسيات السيارات على اشارة حدائق الملك عبدالله، بين ان عمله خطر، ويعمل ساعات طويلة تحت الشمس، يرافقه بعض الاطفال، نافيا ان يكون هذا العمل نوعا من الاستجداء، الا انه قال انه يقبل المساعدات من الناس من دون ان يطلبها منهم.

 

بيد ان خالد، وهو شاب آخر يتواجد عند اشارة الرابية، مقابل مؤسسة الضمان الاجتماعي أشار الى ان عجز الحكومة عن توفير العمل للمواطنين، هو ما دعاه لهذا النوع من العمل، وبؤس اوضاع اسرته، الامر الذي يجعله احيانا يقبل اعانات الناس.

 

آخر واسمه حاتم، قادم من رامون، وهي بلدة تقع في محافظة جرش، بين انه يعمل ولا يستجدي، رافضا اطلاق صفة تسول على مهنة البيع التي يزاولها، واضاف "إننا نتفق مع اصدقاء لنا على إخفاء المواد التي نبيعها، خوفا من فرق مكافحة التسول والامانة".

 

ويرفض العجوز حسني القول بوجود عصابات للاستجداء، او ان ما يقوم به تسولا، بيد انه قال "تم احتجازي مرات عديدة بتهمة التسول في مركز ناعور، وها انا كما تراني يداي مقطوعتان، ولدي عدد من الصبايا اود تزويجهن، ولا املك مالا ولا احد يساعدني".

 

ولا يعرف مصطفى أحد المتسولين، عدد من يقومون بالتسول في العاصمة، الا انه أكد انه في كل شارع يوجد عدد منهم، مشيرا الى ان "الناس اللطفاء، هم من يشعرون بحالتنا". ولفت الى ان هناك منافسة بين المتسولين حول المناطق الاكثر جذبا، اذ يفضلون مناطق عمان الغربية، فيما يصف مناطق عمان الشرقية بـ"الغلابى الطفرانين".

 

وأضاف "ان المردود المادي للتسول، كان افضل في السابق ولم يعد مجديا بسبب خسائر البورصات"، مشيرا الى انه وزملاءه يتابعون انباء شركات البورصة، ليعرفوا واقع الحالة الاقتصادية عند الناس.

 

وحول ربط التسول بتدني الاوضاع المعيشية والفقر، قالت لطوف "ان الحكومة تعمل من اجل تمكين المواطنين من العيش بكرامة عن طريق دعمهم بالإمكانات التي توفر لهم حياة كريمة لائقه مع المحافظة على مكانتهم".

 

ولفتت الى ان هذه الاجراءات، تسير جنبا الى جنب مع دعم الاسر نفسيا واجتماعيا، وتعزز أمن المجتمع والأسرة، وتقديم خدمات الارشاد الاسري والتدابير التدخلية التي تحمي الاطفال الذين يشير وضعهم الى الخطورة.

 

مسؤولون حكوميون واختصاصيون اجتماعيون، يرفضون ربط الفقر بالتسول، بحيث يؤكد مدير عام صندوق المعونة الوطنية الدكتور محمود كفاوين انه لا يوجد رابط سببي بين الفقر والتسول، وقال "ليس كل فقر يؤدي الى التسول، بيد أن بعض المتسولين يمتهنون التسول الذي يدر دخلا عليهم".

 

وأضاف ان هناك "علاقة بين فهم الانسان لفقره وكيف يواجهه، فالبعض يرى ان مواجهة الفقر تتم بالعمل، في حين يرى البعض الآخر ان الامر يتم بالتسول".

 

وقال "سعت التنمية الاجتماعية في محاولة للحد من الظاهرة الى انشاء مراكز تدريب مهني ليخرج المتسول منها في مهنة فضلا عن تفعيل العقوبات على ممتهني التسول وبرامج اخرى، من شأنها ان توفر المزيد من الرعاية لهم ولأسرهم".

 

ويرفض الكفاوين ادعاء المتسولين بعدم وجود فرص عمل لائقة أو أنهم فقراء، ما يجعلهم يمتهنون التسول، مؤكدا ان "التنشئة الاسرية وانحراف السلوك وغيرها من العوامل، تدفع المتسول الى استخدام هذا الاسلوب للحصول على المال".

 

عميد معهد العمل الاجتماعي في الجامعة الاردنية وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية السابق الدكتور حمود عليمات يوضح انه تبين له عبر الابحاث والدراسات ان قسما كبيرا من المتسولين ممتهنون للتسول، يدارون من قبل اسر ممتهنة للتسول واحيانا عن طريق عصابات تستجدي عن طريق هذه المهنة.

 

وقال "ان هذه الاسر والعصابات تقحم الاطفال (الاحداث) والنساء في هذه الظاهرة في ظروف واماكن حساسة، وهي طريقة للانحراف والاساءة للأطفال والنساء، ووسيلة للإجرام في المستقبل".

 

ودعا عليمات إلى ضرورة إصدار تعليمات لمكافحة التسول، تتناسب مع حجم ظاهرة التسول وخطورتها على المجتمع والفرد، مشددا على تفعيل المادة (389) من قانون العقوبات الأردني الخاصة بجرائم التسول.

 

وأوصى عليمات بضرورة تعزيز دور الوزارة بشأن الأطفال المتسولين والأطفال العاملين في القطاعات المختلفة، وتفعيل برامج الدفاع الاجتماعي الخاصة بالأطفال المتسولين، بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة، وتطبيق قانون مراقبة سلوك الأحداث.

 

ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نص المادة (74) من قانون العمل الخاصة بمنع تشغيل الأحداث بالأعمال الخطيرة والأعمال المضرة بالصحة، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات وزارة العمل إلى أن معظم الأحداث، يعملون في الأعمال المضرة بالصحة.

 

وتكثف الوزارة خططها، لمجابهة التزايد السنوي في أعداد المتسولين مع حلول فصل الصيف.

 

كما تخصص مراكز لاستقبال حالات التسول أو المحتاجين للحماية والرعاية، منها مراكز أبي ذر الغفاري لفئة البالغين ذكوراً وإناثاً، إضافة إلى مركز استقبال الأطفال المتسولين لفئة الأطفال من (7-12) عاماً للإناث ومن (7-18 ) عاماً للذكور.

 

وحول الآلية التي يتم التعامل فيها مع المتسولين، أكدت لطوف أن الحملة الأمنية الخاصة بالوزارة، تحيل المضبوطين من ممتهني هذه الظاهرة إلى مكتب استقبال المتسولين في وسط العاصمة، لغايات تصنيفهم وفقا لأعمارهم.

 

وأضافت "يحال الحدث إلى قاضي الأحداث لإصدار قرار قضائي للتحفظ بحقه"، بحيث تجرى دراسة اجتماعية للحدث للتعرف إذا ما كان يتطلب حماية ورعاية، أم أنه يعيش ضمن أسرة طبيعية".

 

وزادت "خلافا لذلك فإن الحدث يقدم لمكتب استقبال المتسولين طلبا لقاضي الأحداث بالتحفظ عليه في مركز يناسب فئته العمرية".

 

ويودع المتسول البالغ الذي يلقى القبض عليه لدى المحكمة المختصة أو الحاكم الإداري لاتخاذ العقوبة المناسبة، مع مراعاة ما إذا كان "مرتكبا لهذه الجريمة عدة مرات، أم لا".

 

ويشكل الاطفال نسبة كبيرة من المتسولين، فيما ترفض الجهات الرسمية اعتبار التسول شكلا من اشكال عمل الاطفال في ظل عدم وجود احصائيات رسمية لعدد المتسولين الموجودين في جميع أنحاء المملكة.

 

وفقاً لنتائج مسح عمل الأطفال الذي اعلنت عنه دائرة الاحصاءات العامة أخيرا، بلغ عدد الأطفال العاملين نحو 32676 طفلاً عاملاً في الفئة العمرية (5-17) سنة، فيما تؤكد مصادر غير رسمية ان عددهم يتجاوز 50 الفا، غالبيتهم في عمان والزرقاء واربد.(الغد - محمود الطراونة)

 

 

** الصورة : متسولة تجلس على احد الارصفة في منطقة الرابية -(تصوير:محمد ابو غوش)