العراب نيوز تنشر أبرز تفاصيل تقرير ديوان المحاسبة للعام 2008

كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2008 ، النقاب عن حوالي 600 مخالفة في وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة والمؤسسات المستقلة.

 

واظهر التقرير ان مجموع السلف المتعثرة الممنوحة من البنك المركزي للبنوك والمؤسسات المالية بلغ 273 مليون دينار.

 

وقال التقرير ان البيانات المالية للبنك المركزي اظهرت ان رصيد السلف الممنوحة للبنوك ومؤسسات مالية متعثرة ما مجموعه (273) مليون دينار كما في 31 ـ 12 ـ 2007 ، ويعتمد تحصيل هذه السلف أو جزء منها على نتائج التصفية أو قرارات الحكومة في هذا المجال.

 

واصى التقرير بتصويب أوضاع السلف المالية الممنوحة من قبل البنك المركزي ، وإجراء التسويات المالية اللازمة مع البنوك والمؤسسات المعنية من خلال تكثيف الجهود والتعاون ما بين كل من وزارة المالية والبنك المركزي.

 

وبشأن هيئة الاوراق المالية قال التقرير انها قامت بشراء سيارات عدد (2) صالون شفروليه 2000( سي سي) وسيارة دفع رباعي شفروليه (4ھ4 - 4000 سي سي) دون التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم (832) تاريخ 10 ـ 7 ـ 2005 الذي اشترط الحصول على موافقة رئاسة الوزراء المسبقة عند شراء السيارات حيث تم التحفظ على عملية الشراء من قبل ديوان المحاسبة على التقرير الفني وقرار الإحالة.

 

واضاف انة بتاريخ 3 ـ 12 ـ 2008 قامت الهيئة بشراء سيارة مرسيدس 3500( سي سي) بقيمة (62,500) دينار لاستخدامها لوفود وضيوف الهيئة الرسميين دون التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم أعلاه ، بالإضافة إلى شراء أجهزة حاسوب بقيمة (084,662,021) دينارا دون التقيد ببلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (10) لسنة 2008 المتضمن التوقف عن طرح أية عطاءات اعتبارا من تاريخ 31 ـ 8 ـ 2008 الذي اشترط الحصول على موافقة رئاسة الوزراء المسبقة حيث تم التحفظ من قبل ديوان المحاسبة على قرار لجنة اللوازم المتضمن السير بعملية الشراء للسيارة والأجهزة وعلى التقرير الفني وقرار الإحالة.

 

واوصى التقرير ببيان أسباب عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بشراء السيارات الحكومية. وكذلك بيان عدم الالتزام بلاغات رئيس الوزراء المتعلقة بوقف طرح أية عطاءات اعتبارا من تاريخ 31 ـ 8 ـ ,2008 كما اوصى بالتعميم الخاص بتنظيم عملية شراء السيارات.

 

ووفق التقرير فقد تم عرض الموضوع الخلافي على مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 13( ـ 18 ـ )9856 تاريخ 8 ـ 10 ـ ,2008

 

وحول البيانات المالية للهيئة لعام 2007 قال التقرير أن هناك شركات مدرجة ولم تقم بدفع المبالغ المترتبة عليها من عام 2000 حتى عام 2007 والتي تقدر بمبلغ (17) ألف دينار وان نسبة الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي الذمم المدينة بلغت (68%) وهذه نسبة مرتفعة جداً هو مؤشر سلبي يدل على ضعف في المتابعة والتحصيل.

 

واوصى التقرير فيما يتعلق بهذين البندين بالعمل على تحصيل المستحقات المترتبة على الشركات لصالح الهيئة أولا بأول مع ضرورة التقيد بقانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 بحيث يتم توريد الفوائض المالية والمدون لحساب الخزينة العامة أول بأول كما اوصى بضرورة تفعيل عمليات المتابعة والتحصيل. وقد اوضح التقرير انه لم يرد رد من الدائرة.

 

وفيما يتعلق ببنك الانماء الصناعي قال التقرير انه لدى تدقيق حساب المصاريف الإدارية والعمومية لعام 2007 في بنك الانماء الصناعي تبين قيام البنك بصرف مبلغ (50,000) دينار مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وعددهم (10) أعضاء بواقع (5,000) دينار لكل عضو لقاء قيامهم بالتفاوض مع الشريك الاستراتيجي للبنك استنادا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 98( ـ )2007 تاريخ 1 ـ 8 ـ 2007 الذي حدد مبلغ (500) دينار مكافأة لكل عضو من أعضاء اللجنة عن الجلسة الواحدة خلافاً لنص المادة (33) من قانون البنك التي حددت المستحقات المالية لأعضاء المجلس بحد أعلى (750) دينارا لكل عضو بالسنة ، بالإضافة إلى أن قرار مجلس الإدارة حدد الصرف للجنة المشكلة للتفاوض مع الشريك الاستراتيجي بواقع (4) أعضاء فقط في حين أن صرف المكافآت شمل جميع أعضاء اللجنة.

 

واوصى التقرير باسترداد المبالغ الزائدة المصروفة كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة دون وجه حق.

 

وجاء في التقرير أيضا أن بنك الإنماء الصناعي رد بالكتاب رقم (إع ـ 1 ـ 47 ـ )5343 تاريخ 22 ـ 10 ـ 2008 وبعد المتابعة تبين أن مضمونه لا يشكل تصويباً للموضوع حيث لم يتم استرداد المبالغ المطلوبة.

 

وبخصوص هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قال التقرير انه لدى مقارنة بياناتها المالية مع موازنات المؤسسات لعامي ( )2006 الصادرة عن وزارة المالية ـ دائرة الموازنة العامة تبين لنا قيام الهيئة بتجديد عقد شركة "زين" (فاست لينك سابقاً) لمدة (15) سنة برسم إجمالي بلغ (80) مليون دينار ابتداء من سنة 2006 ، في حين كان بإمكان الهيئة أن تفرض رسوم أعلى كون هذا القطاع متنامي بشكل كبير ، مما أضاع فرصة كبيرة لإثراء خزينة الدولة والتي أرى أنها حسبت بمعادلات جداً متواضعة.

 

وبين التقرير ان الوفر المتراكم المحتفظ به بلغ (61) مليون دينار لعام 2007 مقابل (52) مليون دينار لعام 2006 بزيادة قدرها (9) ملايين دينار بنسبة نمو(17%). علماً بأن الفائض النقدي لغاية 31 ـ 12 ـ 2007 بلغ (58) مليون دينار تم تحويل مبلغ (55) مليون دينار منه والمتبقي (3) ملايين دينار واجب التحويل.

 

واشار التقرير الى ان مجلس المفوضين للهيئة اتخذ قرارر يحمل الرقم (2 - 24 - )2006 بتاريخ 4 ـ 10 ـ 2006 بأن تدفع عوائد المشاركة بالعائدات المستحقة في اليوم الأول من شهر نيسان للسنة اللاحقة. وهذا يؤدي إلى عدم تحصيل وتحويل الإيرادات المتحققة في نفس السنة المالية لخزينة الدولة.

 

ورصد التقرير كذلك وجود ذمم مستحقة وغير محصلة بمبلغ (4536285) دينارا على جهات مرخصة من قبل الهيئة لسنوات سابقة.

 

واوصى ديوان المحاسبة بالطلب من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن تقدم ما يبرر موضوعية وعدالة الفرضيات والمدخلات التي بموجبها تم احتساب تلك الرسوم وتحديد مدة العقد وفقاً للممارسات الدولية والمتعارف عليها بهذا الشأن.

 

وأن تكون مدة التعاقد مستقبلاً ولجميع شركات الاتصالات ما بين (3 - 5) سنوات كحد أعلى نظراً لسرعة النموفي قطاع الاتصالات وبفرض رسوم أكثر عدالة ومناسبة لجميع الأطراف.

 

كما اوصى انه واستناداً لقانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 ، تحويل المبلغ المتبقي والبالغ (3) ملايين دينار.

 

كذلك اوصى التقرير بتحصيل وتحويل الى خزينة الدولة عوائد المشاركة بالعائدات ربع سنوي ، مقدرة حسب عوائد المشاركة بالعائدات الفعلي للسنة السابقة ، على ان يتم إجراء التسوية المالية اللازمة بين ما تم دفعه وما يتوجب دفعه بناء على العوائد المشاركة الفعلي ، بعد صدور الحسابات الختامية ، على ان تدفع العوائد المستحقة ان وجدت ، في الأول من نيسان للسنة اللاحقة.

 

وقال التقرير ان الديوان يرى إمكانية تفعيل وتطبيق عملية التحصيل والتحويل وذلك بتعديل التشريعات المتعلقة بذات الموضوع والاتفاقيات المبرمة مع شركات الاتصالات العاملة في المملكة وليس كما هو معمول به حالياً بدفعها مرة واحدة في تاريخ 1 ـ 4 للسنة اللاحقة.

 

واوصى بتحصيل هذه المبالغ وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وأخذ مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها حسب الأصول.

 

وحول هيئة قطاع التأمين جاء في التقرير انه ولدى مشاركة ديوان المحاسبة بلجنة المعاينة والإتلاف تبين أن من ضمن المواد المراد إتلافها كميات كبيرة من التقرير السنوي للأعوام 2003( - )2005 وذلك لعدم الاستفادة منها ، وبالرغم من ذلك قامت الهيئة بزيادة عدد النسخ المطبوعة للضعف في عام 2005حيث بلغت نسبة النسخ غير الموزعة (54%) من إجمالي النسخ المطبوعة وتكلفتها الإجمالية ما مجموعة (5,027) دينارا.

 

واوصى التقرير ببيان أسباب طباعة كمية كبيرة من التقرير السنوي وعدم الاستفادة منه عند طباعته موضحا التقرير انه لم يرد ما يفيد بالتصويب.

 

وحول البيانات المالية لعام 2007 قال التقرير انة وبعد دراسة المركز النقدي للهيئة تبين وجود مبلغ (2,7) مليون دينار وفورات سابقة مدورة مخالفه بذلك قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة ,2007

 

وقال التقرير انه تراجعت الإيرادات الذاتية مبلغ (511) الف دينار لعام 2008 إي ما نسبته (18%) مقارنة مع عام ,2007

 

واشار الى نية الهيئة الحصول على قرض بقيمة (5,6) مليون دينار وذلك لتغطية كلفة شراء أرض وإقامة مبنى للهيئة عليها ، ومن المتوقع ان تصل الكلفة الإجمالية الى (11) مليون دينار حسب تقديرات الهيئة.

 

واضاف التقرير انه تم نقل مبلغ (11500) دينار من المادة 102 - الموظفين غير المصنفين إلى المادتين (114) - علاوة بدل تنقلات مبلغ (6000) دينار و(116) - مكافآت الموظفين بمبلغ (5500) دينار.

 

ورأى التقرير انة جرى تجاوز حجم النفقة الفعلية على المادة (507) - أراضي وأبنية بمبلغ (445) الف دينار عن المقدر لها لعام 2007 وبدون إجراء أية مناقلات مالية كما أشارت البيانات المالية للهيئة بذلك.

 

واوصى التقرير بتحويل كامل الفوائض المالية والمرصودة كوفورات من سنوات سابقة إلى الخزينة العامة استناداً إلى قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة ,2007

 

كما اوصى بمراجعة سياسات التحصيل وإجراءاتها لرفع كفاءتها على ضوء التراجع الملحوظ بالإيرادات (إعادة التقدير) لسنة 2008 بمعدل (18%) مقارنة بالمقدر.

 

واوصى التقرير ايضا العمل على ضبط الإنفاق وترشيده سواء كان إنفاقا جاريا أو رأسماليا للاعتماد على التمويل الذاتي لتغطية نفقات الهيئة ما أمكن بالاضافة الى التوصية ببيان أثر المبنى الجديد لمؤسسة المواصفات والمقاييس على أدائها لتنفيذ المهام الموكولة إليها بالرغم من التكلفة العالية والالتزام بعدم نقل المخصصات المالية من مادة إلى أخرى إلا بموجب موافقات رسمية وحسب الأصول الى جانب الالتزام بعدم تجاوز المخصصات المرصودة الا بموجب موافقات رسمية وحسب الأصول.

 

وحول هيئة تنظيم قطاع النقل العام قال التقرير انه بلغت حجم الديون المشكوك في تحصيلها (2,3) مليون دينار إي ما يعادل (83%) من الذمم المدينة موصيا ان يتم معرفة أسباب ومبررات تراكم الديون المشكوك في تحصيلها بهذا الحجم الضخم وان تقوم الهيئة على نقل الموجودات غير المنقولة المسجلة باسم مؤسسة النقل العام إلى هيئة تنظيم قطاع النقل حسب الأصول لافتا التقرير انه لم يرد رداً من الدائرة.

 

وحول هيئة تنظيم الطيران قال التقرير انه ولدى تدقيق قيود وسجلات الملاحة الجوية والمستودعات في الهيئة لعام 2007 تبين ما يلي:

 

1. شراء أجهزة خلوية لاستخدامها من قبل الموظفين بمبلغ (7,468) ديناراً دون سند قانوني ، تتحمل الهيئة حوالي (5,700) دينار سنوياً لقاء تسديدها كلفة المكالمات الهاتفية الخلوية المحددة والموافق عليها من قبل رئاسة الوزراء ، وبالتدقيق تبين ما يلي:

 

أ. يتم الشراء أكثر من مرة واحدة للموظف الواحد.

 

ب. بعض الموظفين تركوا الخدمة في الهيئة.

 

ج. بعض الموظفين قد تم نقلهم إلى الشركات المنبثقة عن الهيئة والتي تم خصخصتها.

 

2. قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية مع شركة (.....) تم بموجبها منح الهيئة (200) خط خلوي وزعت على الموظفين بمبلغ (19,797) ديناراً دون أن يتم الفصل بين الوحدات التي تم خصخصتها لتحميلها كلف هذه الأجهزة ، كما أنها لم تقم بالمطالبة باسترداد الأجهزة المستخدمة لدى تلك الوحدات.

 

3. يتم استخدام أجهزة لاسلكي ثابتة ومتحركة من قبل العديد من موظفي الهيئة ، حيث تقوم الهيئة بتسديد مبلغ سنوي مقداره (41,937) ديناراً وبالتدقيق تبين ما يلي:

 

أ. وجود العديد من الأجهزة التي يتم استخدامها من قبل موظفي مجموعة المطار الدولي (مطار الملكة علياء الدولي) والتي من المفروض عليها تسديد المطالبات المترتبة على الأجهزة المستخدمة من قبلها.

 

ب. وجود بعض الأجهزة يتم استخدامها من قبل موظفي شركة العقبة للمطارات.

 

تقوم الهيئة بتسديد فاتورة شهرية لشركة الاتصالات الأردنية مبلغ وقدره (22,485) ديناراً لاستخدامها الهواتف الأرضية.

 

واوصى التقرير ان يتم التوقف عن شراء أجهزة خلوية جديدة للموظفين ، واسترداد الأجهزة الخلوية المصروفة للجهات التي تم خصخصتها ، وإلغاء الاتفاقية المبرمة مع شركة (.....) في ضوء وجود موافقات على استخدام الأجهزة الخلوية من قبل رئاسة الوزراء واستخدام الهواتف الأرضية واللاسلكية.

 

كما اوصى بالعمل على فصل استخدام الأجهزة اللاسلكية المستخدمة من قبل مجموعة شركة المطار الدولي وشركة العقبة للمطارات والتي استقلت عن الهيئة وتحميل كل منها الكلف المترتبة على استخدامها لهذه الأجهزة.

 

وحول هيئة تنظيم قطاع الكهرباء اوضح التقرير انه ولدى التدقيق في سجلات وملفات الهيئة ، والاطلاع على القرارات الإدارية ودراسة عقود المفوضين تبين قيام الهيئة بدفع مبلغ (10,811) دينارا بموجب سند صرف رقم (805079) تاريخ 15 ـ 5 ـ 2008 وذلك بدل عن مساهمة الدكتور (.....) في صندوق مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 15 ـ 10 ـ 2005 ولغاية 14 ـ 10 ـ ,2008

 

وبدراسة عقد المذكور تبين بأن إجمالي راتبه الشهري (2,500) دينار شاملاً كافة العلاوات ، مما يتوجب قيامه بدفع قيمة المساهمة البالغة (10,811) ديناراً من حسابه الخاص وليس من حسابات الهيئة.

 

واوصى التقرير بالعمل على استرداد المبالغ المصروف دون وجه حق. وقد افاد التقرير انه تم إنهاء الموضوع حسب الأصول.

 

وحول المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري قال انه لدى تدقيق حساب المقبوضات في المؤسسة للفترة من ( 1 ـ 4 ـ 2006 - 31 ـ 12 ـ )2006 ، تبين ما يلي: انه لا يتم ترحيل بعض وصول المقبوضات بشكل إفرادي وحسب تسلسل أرقامها إلى دفتر اليومية وذلك خلافاً لأحكام المادة (23) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995 كما تبين عدم الالتزام بعمل ميزان مراجعة شهري بطريقتي المجاميع والأرصدة ، وذلك خلافاً لأحكام المادة 26( ـ ب) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية المشار إليها أعلاه اضافة الى عدم تناسب قيمة الكفالات المالية المقدمة من أمناء الصناديق مع حجم المقبوضات اليومية ، خلافاً لأحكام المادة (2 ـ أ) من تعليمات تنظيم الكفالات المالية للموظفين رقم (1) لسنة 2003 الى جانب انه لا يتم مسك سجل خاص بالكفالات يتضمن تفاصيل كاملة عن هذه الكفالات ، خلافاً لأحكام المادة (10) من التعليمات أعلاه وايضا عدم قيام وحدة الرقابة الداخلية في المؤسسة بتدقيق الكفالات والسجلات المتعلقة بالكفالات ، خلافاً لأحكام المادة (12) من التعليمات أعلاه كما تبين انه لم يتم حتى تاريخه تفعيل النظام المالي المحوسب والذي يعمل على قاعدة البيانات (مّكفْد) ، كما هو الحال مع بقية الأنظمة المحوسبة الموجودة في المؤسسة والتي تعمل على نفس قاعدة البيانات والتي تجاوزت تكلفتها (000ر125) دينار.

 

واضاف التقرير انه لدى دراسة موضوع التعويضات المدفوعة للمقاولين عن ارتفاع أسعار مادة حديد التسليح الإنشائي تبين ما يلي: عدم تقيد الوزارات والدوائر الحكومية والمكاتب الاستشارية باستعادة المبالغ المستحقة للخزينة العامة حال انخفاض أسعار شراء مادة حديد التسليح الإنشائي عن السعر الأساسي ، وبلغت قيمة المشاريع الرأسمالية الحكومية المحالة عن طريق لجنة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان من عام 2002 - 2006 ما يقارب (600ر805) مليون دينار وتقدر قيمة أعمال حديد التسليح في المشاريع الإنشائية بمبلغ (5ر80) مليون دينار.

 

واوصى التقرير باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحصر المبالغ المستحقة للخزينة والتي تقدر حسب البيانات المدرجة بالكتاب الرقابي بمئات الآلاف والعمل على استردادها حسب الأصول. موضحا انة تم تشكيل لجنة لحصر المبالغ المستحقة ولم تباشر أعمالها بعد.

 

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للشباب قال التقرير ان المجلس قام بإحالة العطاء رقم 20( ـ خ ـ )2007 وذلك لتشطيب الصالة على شركة (.....) وبقيمة (307ر504ر1) دنانير ، وعطاء الإشراف على شركة (.....) وبقيمة (860ر47) ديناراً وصدر أمر المباشرة للمقاول بتاريخ 27 ـ 11 ـ 2007 ولمدة عقدية (365) يوماً.

 

واوصى التقرير بيان أسباب قيام الوزارة بالإشراف على العمل دون التفويض الفعلي من قبل المجلس الأعلى للشباب و بيان اسباب قيام الوزارة بمنح أعمال إضافية بقيمة (314ر182) ديناراً على الرغم من التأخير والمماطلة التي تمت من قبل المقاول في تنفيذ أعمال العطاء و كذلك بيان اسباب قيام الوزارة بالاتفاق مع دار التحكيم دون الرجوع للمجلس الأعلى للشباب ودون استدراج عروض لمعرفة الكلفة المالية للإشرافكما اوصى بالرجوع على المقاول الأول بقيمة فروقات الأسعار التي ترتبت عن إحالة عطاء التشطيبات لاستكمال باقي أعمال الصالة.

 

وحول قضايا محكمة أملاك الدولة قال التقرير انة لدى دراسة ومراجعة القضايا الصادرة عن محكمة أملاك الدولة تبين انه لم يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة أملاك الدولة لتحصيل الرسوم والغرامات المتحققة على المشتكى عليهم في قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة والبالغة (100ر5) دينار خلال الأعوام 2003( - )2007 وذلك خلافاً للمادة (5) من قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة كما تبين انة لا يتم متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة أملاك الدولة المتعلقة بإزالة الاعتداءات على أملاك الدولة وذلك خلافاً للمادة (5) من قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة المشار إليه أعلاه.

 

واوصى التقرير في ان يتم تحصيل المبالغ المتحققة من المعتدين على أملاك الدولة بموجب الأحكام الصادرة بحقهم و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة أملاك الدولة ومتابعتها مع الجهات المختصة لإزالة هذه الاعتداءات.

 

وحول مبادلة وتفويض أملاك الدولة قال التقرير انه لدى التدقيق في سجلات و معاملات مبادلة وتفويض أملاك الدولة للفترة (1 ـ 1 ـ 2005 - 30 ـ 6 ـ )2008 ، تبين ما يلي: 1. تفويض أملاك الدولة: أ. لا يوجد ربط بين مديرية أملاك الدولة ومديريات التسجيل في العاصمة والمحافظات لمتابعة تنفيذ معاملات التفويض.

 

ب. ضعف إجراءات الضبط الداخلي في قسم أملاك الدولة حيث يقوم نفس الموظف بكافة إجراءات معاملة التفويض من بدايتها إلى نهايتها.

 

ج. يتم استيفاء نسبة (50%) من بدل المثل من القيمة المقدرة بدلاً من (75%) ، خلافاً لنص المادة (8) من قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته.

 

د. وجود اختلاف في مساحات بعض القطع بين ما هو مثبت على الصحيفة وما هو مثبت على جداول التفويض والمساحة على اللوحة.

 

2. مبادلات أملاك الدولة: عملية مبادلة أراضي الخزينة المخصصة للقوات المسلحة بأراض مملوكة لمواطنين ومشغولة من قبل القوات المسلحة: أ. بالرجوع إلى التشريعات التي تنظم العمليات التي تجري على أملاك الدولة لم يتبين وجود نص يجيز وينظم عملية مبادلة أملاك الدولة بأراضي مملوكة.

 

ب. أن آلية تقدير قيمة (ارض الخزينة) المخصصة للقوات المسلحة المراد مبادلتها لاتتم وفق الاصول.

 

ج. وافق مجلس الوزراء بتاريخ 14 ـ 8 ـ 2001 على مبادلة قطع أراض مملوكة بأرض خزينة ، وتم تنفيذ مضمون القرار بموجب عقد المبادلة رقم (7 ـ )2006 تاريخ 13 ـ 4 ـ 2006 أي بعد مرور (خمس سنوات) على القرار ، دون مراعاة ما طرأ من تغييرات على أسعار الأراضي خلال تلك الفترة ، حيث تم تقدير سعر (المتر المربع) من قطعة الأرض رقم (293) حوض (4) من أراضي طبربور العائدة للخزينة بحوالي (20) دينارا للمتر المربع الواحد.

 

د. أن الاستمرار بعملية المبادلة سيؤدي إلى تقليص ملكية الخزينة داخل حدود البلديات والذي سيؤدي إلى تكبيد الخزينة مبالغ طائلة عند قيامها بمشاريع النفع العام (في حالة الاستملاك) مقارنة مع المبالغ التي قدرت لقاء المبادلة.

 

واوصى التقرير بالتقيد بأحكام قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته وحصر الفروقات المطلوب تحصيلها. وإعادة النظر في عمليات المبادلة للحفاظ على أملاك الدولة.

 

وبخصوص دائرة اللوازم والمشتريات قال التقرير انه لدى إجراء التدقيق على حسابات دائرة اللوازم والمشتريات من 1 ـ 1 ـ 2004 - 31 ـ 12 ـ 2006 تبين انه تم شراء مواد بطريقة الشراء المباشر دون طرح عطاءات متكاملة لكافة احتياجات المديريات والأقسام و شراء مواد بآلاف الدنانير من خارج المملكة عن طريق استدراج عروض على أنها عاجله وضرورية وعند وصول هذه المواد يتم تخزينها دون استعمالها كما تبين انه لدى تدقيق أرصدة مستودع مشروع الفوسفات تبين شراء مواد وقطع غيار لها ارصده سابقه ولا زالت مخزنه وشراء مواد بأسعار متفاوتة ولفترات متقاربة ، كما تبين ان إجمالي قيمة موجودات مستودع المواد الراكدة بلغ ( )1143871 دينارا ولم يتم اتخاذ إجراء بشأنه.

 

ووفق التقرير فانه اظهر التدقيق على حساب الدائرة انه تمت إعادة مواد وقطع غيار واليات بآلاف الدنانير من ميناء الحاويات إلى مؤسسة الموانئ كما تبين انه يتم تخزين مواد عائده لشركة ميناء العقبة لدى مؤسسة الموانئ دون مقابلاضافة الى انة تبين وجود نقص في مواصفات مواد تم شراؤها ، كما تم عمل مخصص استهلاك بواقع (8%) سنويا والتي تخص القاطرات وروافع ومشروع الفوسفات فضلا عن عدم تنظيم اللوازم الموجودة خارج المستودعات (العراء) واخيرا وجود عدد من الموظفين المتقاعدين من المؤسسة والذين أنهيت خدماتهم لا يزالون يشغلون السكن الوظيفي.

 

واوصى التقرير بان يتم تطبيق مبدأ المنافسة بين المناقصين في عمليات الشراء و عدم تجزئة اللوازم المتشابهة إلى صفقات متعددة و الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار وكذلك تحديد الاحتياجات الضرورية للأقسام ومواصفات المواد المشتراه بدقه و ان يتم بيع موجودات مستودع الراكد ضرورة وجود تنسيق بين دائرة اللوازم والمشتريات اضافة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شاغلي السكن الوظيفي المتقاعدين.

 

وفيما يتعلق بالمناطق الحرّة قال التقرير انه ظهر في ميزانية مؤسسة المناطق الحرّة ذمة مدينة على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمبلغ (4ر25) مليون دينار كما في 31 ـ 12 ـ 2007 ناتجة عن نقل ملكيّة منشآت وعقارات المؤسسة الواقعة داخل منطقة العقبة الخاصة إلى سلطة منطقة العقبة الخاصة ، وذلك بموجب قانون السلطة رقم (32) لسنة 2000 مادة (8 ـ ج و 8 ـ د) ، ولم يتم تسوية الذمّة لغاية تاريخه.

 

واوصى التقرير بتسوية الذمة المالية البالغة (4ر25) مليون دينار المذكورة أعلاه وتحويلها إلى خزينة الدولة كونها فائضا ماليا استناداً لقانون القوائض المالية النافذ.

 

 

التاريخ : 08-06-2009