الأمن يرد على "إتهامات" بتعذيب معتقلي "الرابع"

 قالت مديرية الامن العام إن ما نقله أهالي معتقلي أحداث الدوار الرابع عن تعرض أبنائهم للتعذيب داخل سجن موقر 1 يجانب الحقيقة ولا أساس له من الصحة .

وأضافت المديرية في بيان صحافي صادر عن مكتبها الإعلامي الأربعاء، أن كافه نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يعاملون معاملة متفقه و مبادئ حقوق الإنسان ووفق ما ينص عليه القانون والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل تلك المراكز مع وجود آليات متعددة وضعت خصيصا لتجنب حدوث أي انتهاك أو تعدي على تلك القوانين كوجود مدعي عام خاص داخل كل من تلك المراكز لاستقبال أي شكوى وتسجيل أي انتهاك للقوانين الناظمة وفتح الأبواب أمام كافه الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية المختصة بحقوق الإنسان لزيارة النزلاء والاستماع لهم وبشكل منفرد ونقل أي انتهاك يتعرضون له للجهات المختصة .

وأكد المكتب الإعلامي في الوقت نفسه انه ومنذ توقيف أولئك الأشخاص بشكل خاص فقد تم السماح لبعض النواب و المحامين او الجهات المعنية بحقوق الإنسان بزيارتهم والجلوس معهم وبشكل منفرد وكانت أخر زيارة لهم من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المظالم في مديرية الأمن العام الذين اكدوا ان النزلاء لم يتقدموا باي شكوى بتعرضهم لاي انتهاك منذ وصولهم لمركز الاصلاح والتاهيل .

وطلب المكتب الإعلامي من كافة الجهات الرسمية والأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان و الراغبة بزيارة أولئك النزلاء التوجه لمركز الإصلاح والتأهيل والتنسيق معهم لمقابلتهم والتأكد من عدم تعرضهم لأي من انتهاكات حقوق الإنسان او لسوء المعاملة داخل مركز الإصلاح والتأهيل وان كل يطبق عليهم هو في نطاق القانون .

وأشار المكتب الإعلامي أن القضية التي أوقف أولئك الأشخاص على اثرها منظورة أمام القضاء بما فيها ادعائهم بتعرضهم لبعض الانتهاكات أثناء اعتقالهم قبل الوصول لمركز الإصلاح والتأهيل وتم يوم أمس تنفيذ أمر قضائي بعرضهم على الطب الشرعي لإصدار تقارير طبية بحالتهم الصحية وأرسلت التقارير الطبيه للجهة القضائية الطالبة .