خلافات واتهامات في نقابة الأطباء

 اعلنت تيارات القائمة البيضاء والتجمع المهني الطبي للاصلاح والمنبر الاسلامي المستقل في نقابة الاطباء مقاطعتها إجتماع الهيئة العامة الذي تعقده نقابة الاطباء الجمعة بسبب ما اسمته سيادة نهج الاقصاء التام ، وممارسات الانتقام، وتصفية الحسابات مع المنافسين ، والتي تقوم بها جهات متنفذة في مجلس النقابة.

وهاجمت التيارات النقابية مجلس النقابة بشده بعض الانجازات الواردة في التقرير الادراي الذي اصدرته النقابة مؤخرا معتبرة ان هذه الانجازات غير دقيقه وتدخل في باب الاعلان والترويج مطالبة مجلس النقابة بمراجعة نهجها الحالي في الفترة المتبقية من ولاية المجلس.

وتاليا نص البيان الذي اصدرته التيارات النقابية بالتزامن مع انعقاد اجتماع الهيئة العامة:

الزملاء الأطباء والزميلات الطبيبات ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

بمناسبة انعقاد اجتماع الهيئة العامة لمنتصف ولاية مجلس نقابة الأطباء للأعوام 2011-2013، وهي مناسبة عزيزة لنعبر فيها عن إعتزازنا بالإنتماء إلى هذا الصرح النقابي العريق بجناحيه مجمع النقابات عامة ونقابة الأطباء خاصة ،وبعد الاطلاع على التقريرين الاداري والمالي ، ومتابعة اعمال ونشاطات المجلس خلال العام المنصرم ، والتي أظهرت شحاً واضحاً في الانجازات فإن القائمة البيضاء والتجمع المهني الطبي للاصلاح والمنبر الاسلامي المستقل يعبرون عن وجهة نظرهم في هذا التقرير والمتمثلة في :

أولاً: في الوقت الذي نهنئ فيه الأطباء في وزاره الصحة بصدور الهيكلة الجديدة لكافة موظفي الدولة، بما فيهم الأطباء ، وهو قرار حكومي بامتياز ، والذي أدى إلى إزالة ، الظلم عن رواتبهم ، فإننا نؤكد إستغرابنا لتبني المتنفذين في مجلس النقابة لهيكلة الرواتب لموظفي الدولة وكأنه إنجازا خاصلمجلس النقابة وليس إنجازا عاما جاء نتيجة لنضال تراكمي قامت بها جميع فئات الموظفين وعلى رأسهم الأطباء . كما نؤكد ضرورة السعي لمعالجة الخلل في الرواتب التقاعدية وتحسين ظروف وبيئة العمل للأطباء الشباب والمقيمين

ثانيا :ان الوضع الحالي الذي تعيشه نقابة الأطباء من سيادة نهج الاقصاء التام ، وممارسات الانتقام، وتصفية الحسابات مع المنافسين ، والتي تقوم بها جهات متنفذة في مجلس النقابة ، يتناقص مع ممارسات العمل العام والنقابي تحديداً ، ويتناقض مع أهداف النقابة التي تقوم على جمع كلمة الأطباء كما ويسيء الى سمعة النقابات المهنية ونقابة الأطباء على وجه التحديد ، وينعكس هذا النهج سلباً على المهنة الطبية في بلادنا ، والتي نعتز بل ونفاخر بها عربياً ودولياً ، والتي كان لها دور محوري في رسم الصورة المشرقة لخدماتنا الصحية الاردنية .

ثالثاً: إن نهج الانعزالية والكراهية والتفرد بالقرارات الذي تمارسه جهات متنفذه في مجلس النقابة، ضاربة عرض الحائط بمصالح النقابة واعضائها ، سيقود اذا استمر لا سمح الله ، الى تخريب العمل المؤسسي وتدمير النقابة .

رابعاً: لقد أدى النهج الاقصائي الثأري والانتقامي الذي تمارسه جهات متنفذة في مجلس النقابة ( وليس كل اعضاء المجلس ) الى السعي وراء تصفية الحسابات الصغيرة ، واهمال العمل النقابي القائم على تحقيق مصالح الأطباء ، مما أدى الى تفاقم أزمة النقابة ، وبخاصة صندوق تقاعد الاطباء الذي يشهد عجزاً وصل الى أكثر من ثمانمائة وخمسة وستون الف دينار(865741) حتى 31/كانون الأول 2011 م ، وهذا العجز مرشح لان يتضاعف مع نهاية عام 2012 ، مما يشكل خطراً على الصندوق وقدرته في أداء التزاماته تجاه الزملاء المتقاعدين وأسرهم ، بما في ذلك الايتام والارامل ، دون ان يشير المجلس في التقرير الاداري والمالي الى ضرورة اجراء دراسة اكتوارية جديدة وطارئة ، كمالم يبين الحلول المقترحة لذلك ، إضافة إلى أنه لم يدعو الى جمع كلمة وتعاضد جميع الفعاليات النقابية للمشاركة في تحمل المسؤولية .

خامساً :اننا نرى أن بعض الانجازات الواردة في التقرير الادراي غير دقيقة ، ففي الوقت الذي يتحدث فيه التقرير عن اصدار المجلس لعدد من الانظمه ، كنظام الاعلام ، و الاعلان ، و ترخيص العيادات و المراكز الطبية و مدونة السلوك ، فان مثل هذه الإنجازات لاتعدو كونها قرارات لمجلس وتشكل نواة لمشاريع لأنظمة حيث أن مثل هذه التشريعات لا تصبح نافذة الاّ بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء بعد دراستها من ديوان التشريع المختص ، ونشرها في الجريدة الرسمية ، أما القرارات في وضعها الحالي فهي قابلة للنقض بقرارات لاحقة من نفس المجلس الحالي او من اي من المجالس اللاحقة.

سادساً: في الوقت الذي نرحب به في أسلوب التقسيط لإعادة الأطباء المشطوبه عضويتهم فإننا نرى أن هذا الأسلوب قد عملت به مجالس سابقة متعددة ولم يتضمن التقرير اي جديد ، بما في ذلك ذكره لتفعيل الماده 43 ، والتي هي نافذة ومفعلة في السابق.

سابعا: لقد قام المجلس بتحويل قصة النجاح المتعلقة بانشاء صندوق الإسكان للاطباء القائم على مبدأ التأجير الذي ينتهي بالتمليك إلى تشكيك وإتهام لأعضاء مجالس سابقة نذروا أنفسهم لخدمة الأطباء فقد نجحت لجنة الإسكان بالعمل على اصدار النظام الخاص بصندوق الإسكان في 31/3/2011 بعد دراسته في ديوان التشريع وقرار مجلس الوزراء وصدوره في الجريدة الرسمية ، كما نجحت في شراء أرض للصندوق بمبلغ يقل عن سعر السوق اليوم، كما سعت لعمل المخطوطات للشقق المقترحة ، إن بعض الجهات المتنفذه في مجلس نقابة الأطباء قد حول هذه الجهود الصادقة الى قصة يشوبها الاتهام لزملائهم متناسين انهم كانوا نقيبا واعضاءا مشاركين في قصة النجاح التي بدأت منذ تعديل قانون نقابة الاطباء المؤقت عام 2003 ،إن موقف الجهات المتنفذة في المجلس ، كان بعيداً للأسف عن روح الزمالة ، بل كان يتسم بروح الانتقام و المناكفة والبحث عن الأخطاء ، فلم تتح الفرصه للأطباء الذين قاموا على لجنة الإسكان بتقديم رأيهم الذي من شأنه الإجابة على الاستيضاحات ، وبيان رأيهم في اسلوب معالجه أية إختلالات إنْ وجدت ، لا تجميد الصندوق و لجنته ، وصولا لإنهاء الصندوق ، ورفض فكرته بل ووأد أيه محاولات للتفكير بما يخدم الأطباء الشباب في المستقبل.

ثامنا : لم يقم المجلس بأي جهود متميزة عن المجالس السابقة في موضوع الإعتداء على الأطباء ونذكر ذلك دون المساس بالجهود التطوعية في هذا المجال لزملاء أطباء عملو بجد في المجلس الحالي وعبر المجالس السابقة.

تاسعا: تضمن التقرير عدد من الإنجازات في مجال القثطاع الخاص والأجور لا أساس لها على أرض الواقع ، كما تضمن انجازات وهمية في مجال تنظيم المهنة والاطباء الشباب والمقيمين وجميعها لم ترى النور في واقع الممارسة المهنية .

ولكل هذه الأسباب مجتمعة ومنفردة قررنا مقاطعة إجتماع الهيئة العامة رغم أننا نرى أن حضور الهيئة العامة واجب نقابي إستطاع بعض المتنفذين في مجلس النقابة إفراغه من محتواه .إننا نعلن في هذا البيان قرارانا بمقاطعة وعدم حضور اجتماع الهيئة العامة يوم الجمعة 6/4/2012 كوسيلة من وسائل المعارضة الديموقراطية ، معتبرين ذلك رسالة موجهة الى الجهات المتنفذة في مجلس النقابة ، من اجل مراجعة نهجها الحالي في الفترة المتبقية من ولاية المجلس ، إننا نعتقد أن هذا النهج يؤدي لا محالة الى اضعاف النقابة وتفتيت كلمة الاطباء بدلاً من جمعها، كما أن هذه المقاطعة تأتي في منتصف ولاية المجلس وبعد أن أعطي فرصة كافية للعمل ، وبعيداً عن التنافس الانتخابي .

وأخيراً ، فإننا ونحن نتابع بمشاعر الألم والمرارة ما يجري في نقابتنا الحبيبة من ممارسات بعيدة كل البعد عن التقاليد والاعراف النقابية ، التي تميّز العمل النقابي الأردني، لنتوجه الى زملائنا الاطباء أعضاء الهيئة العامة ، وفي كافة مواقعهم وقطاعاتهم ، تحمّل مسؤولياتهم في هذا المنعطف الحرج الذي تمر بها نقابتنا، والوقوف الصريح ضد هذا النهج الغريب عن النقابات المهنية الأردنية ، ورفضه ، والعمل معاً لانقاذ النقابة ، بمشاركة جميع القوى والتجمّعات والشخصيات النقابية ، التي تملك مخزوناً هائلاً من الحكمة والامكانات والقدرات الكفيلة بتصويب المسار ، والانطلاق نحو آفاق جديدة من العمل الخيّر والبنّاء لصالح مهنتنا وبلدنا ، مقدرين في الوقت ذاته الجهود الطّيبة التي بذلها بعض الزملاء في مجلس النقابة انتصاراً للحق ودفاعاً عن العمل النقابي الحقيقي وتقاليده العريقة .

وفي الختام ، فإن نقابة الأطباء الاردنية ستبقى ، وكما كانت عبر تاريخها المجيد ، الى جانب شقيقاتها النقابات المهنية الاردنية منحازة الى مصالح شعبنا الاردني الطيّب المعطاء وشعوبنا العربية والاسلامية التوّاقة دائماً الى الحرية والعدالة والحق في الصحة والحياة الكريمة ، وستبقى كالطود الراسخ والشامخ في وجه كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ، منتصرة للقضية العادلة لاهلنا في فلسطين ولكافة القضايا العادلة للامتين العربية والاسلامية . والله الموفق ،،

القائمة البضاء

 المنبر الاسلامي المستقل

التجمع المهني الطبي للاصلاح