• المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
  • يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

محاميان بريطانيان متخصصان بـ"غسل الأموال" يصلان قريبا للدفاع عن الذهبي

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2012-04-07
1218
محاميان بريطانيان متخصصان بـ

 يصل الى عمان في الأيام القليلة المقبلة محاميان بريطانيان متخصصان في قضايا غسل الأموال، للمشاركة في هيئة الدفاع عن مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي في قضية غسل الأموال التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، وفق المحامي ياسين صبحا.
وقال صبحا إن "المحاميين سيطلعان على موقف الذهبي في القضية عبر هيئة الدفاع عنه"، مبينا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في الأيام المقبلة، يشارك فيه المحاميان اللذان يعتبران من أشهر المترافعين بقضايا غسل الأموال في بلادهما.
وكانت محكمة الاستئناف صادقت مؤخراً على قرار محكمة بداية عمان برفض طلب تكفيل الذهبي، الموقوف منذ التاسع من شباط (فبراير) الماضي في مركز إصلاح وتأهيل سواقة.
وأسند الادعاء العام للذهبي تهم: غسل أموال متحصلة من جرائم، خلافا لأحكام المادتين 3 و4 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاختلاس خلافا لأحكام المادة 1/174، واستثمار الوظيفة، خلافا لأحكام المادة 175، واستغلال الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات.
‎بدوره، أكد‎ ‎نقيب المحامين مازن ارشيدات عدم جواز ترافع أي محام يحمل جنسية أجنبية أمام‎ ‎المحاكم الأردنية، مشيرا ‏الى أن قانون النقابة‎ ‎يمنع المحامي الأجنبي من الترافع أمام المحاكم الأردنية، إلا إذا كان‎ ‎المحامي عربيا وينتمي ‏لنقابة عربية، مع توافر شرط المعاملة بالمثل.
ولفت ارشيدات الى أنه‎ ‎لم يسبق لمحام أجنبي الترافع أمام القضاء الأردني، بينما ‏سبق لمحامين عرب‎ ‎الترافع أمام المحاكم الأردنية بالاشتراك مع محام أردني. ‎
‎وبين نقيب‎ ‎المحامين الأسبق صالح العرموطي أن هناك شروطا للترافع أمام المحاكم‎ ‎الأردنية محددة في قانون ‏نقابة المحامين، وهي أن يكون المحامي عربيا، بمعنى‏‎ ‎أنه لا يجوز للأجنبي الترافع، وأن تتوافر شروط المعاملة ‏بالمثل، أي أن يسمح‎ ‎للمحامي الأردني بالترافع أمام محاكم بلاده.
إلى جانب أن يتم الترافع للمحامي‎ ‎العربي بمشاركة ‏محام أردني، وأن يصدر قرار بالموافقة على مشاركته من قبل‎ ‎مجلس نقابة المحامين، وفي حال عدم التئام المجلس، ‏فمن حق نقيب المحامين أن‎ ‎يصدر قرارا بالموافقة بعد التثبت من صفته وأنه محام مزاول في بلاده‎. ولفت العرموطي الى أنه سبق لمحامين أردنيين أن ترافعوا أمام محاكم عربية في مصر والعراق، ومنها قضية ‏الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.‏ الغد

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.