وكالة العراب نيوز تواصل نشر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2008

الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2007

 

تظهر البيانات المالية للحساب الختامي ان العجز الفعلي بعد المنح والمساعدات قد بلع 569 مليون دينار لسنة 2007 اي ما نسبته 5% من الناتج المحلي الاجمالي الفعلي والبالغ 11,7 مليار ، في حين قدر بمبلغ 768,3 مليون دينار ، اي ما نسبته 7% من الناتج المحلي الاجمالي ، وبانخفاض عن عامي 2004 2005و ، حيث كانت نسبته من الناتج المحلي الاجمالي على التوالي 11,8% و10,9% وبارتفاع عن سنة 2006 والمقدر بنسبة 5% ، ويعد ذلك مؤشرا ايجابيا يدل على تحسن أداء الموازنة ونمو النشاط الاقتصادي ، وساهم في ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي والبالغ 11,7 مليار دينار. والجدير بالذكر ان الاسلوب المتبع حاليا بتقدير (العجز) بعد المنح والمساعدات هو بمثابة اعداد موازنة متفائلة قد لا تتحقق على ارض الواقع ، ذلك ان المنح والمساعدات تكون مشروطة ومن غير المؤكد الحصول عليها - وهو ما ثبت تاريخيا - فقد قدرت لسنة 2007 بمبلغ 574 مليون دينار في حين بلغت فعليا 343 مليون دينار فقط اي بفارق 231 مليون دينار ، مما يزيد العبء على كاهل الخزينة العامة.

 

التوصية

 

تقدير العجز قبل المنح والمساعدات.

 

2 - اعداد الحساب الختامي:

 

الموازنة العامة هي خطة الدولة المالية والاقتصادية (لسنة قادمة) ، التي تبين مصادر تحصيل ايراداتها وأوجه صرف نفقاتها (جارية ورأسمالية) لسنة مالية قادمة ومصادر تمويل عجز الموازنة في حين ان الحساب الختامي للدولة يعبر عن كيفية أداء الحكومة في تنفيذ خطتها (الموازنة) المالية والاقتصادية بأرقام (فعلية) عن سنة مالية سابقة.

 

ولدى دراسة وتحليل الحساب الختامي تم ملاحظة ما يلي:

 

أ - عدم تحري الدقة الكافية في عرض البيانات المالية في الحساب الختامي وذلك لأهمية دور البيانات المالية في عملية التخطيط المالي ، حيث تبين وجود أخطاء في دقة الارقام والمسميات على سبيل المثال لا الحصر:

 

ہ وجود اخطاء حسابية في الارقام.

 

ہ وجود أخطاء في طريقة العرض والمسميات وذلك كما يلي:

 

- لم يتم ذكر المشاريع الممولة من القروض والمنح ضمن النفقات الرأسمالية والتي بلغت قيمتها 59 مليون دينار وتم ذكرها ضمن المشاريع الانمائية الممولة من الايرادات.

 

- تمت تسمية المواد 306 ، 307 مكافآت غير موظفين ، في حين ان الاسم الصحيح لهذين البندين رديات وفوائد على التوالي.

 

التوصية

 

تحري الدقة في عرض البيانات المالية في الحساب الختامي.

 

ب - ان الاسلوب المتبع في اعداد وتبويب وتصنيف الحساب الختامي لا يفصح بشكل كافي عن البيانات المالية للدولة ، ما يجعل عملية التحليل والدراسة غير ميسرة ، وبالتالي عدم التحقق من دقة البيانات المالية وبيان الرأي فيها ، علاوة على عدم وجود أية مؤشرات لقياس وتقييم الاداء المالي للحكومة (نفقة او ايراد) واظهار كفاءة الاستخدام للموارد الوطنية المتاحة ، وبيان اثر الانفاق المالي مثال (تكرار بنود اخرى ضمن الايرادات والنفقات تحمل قيم ذات أهمية نسبية ، ووجود بنود ضمن النفقات الرأسمالية وهي ذات اصل جارْ) وينعكس ذلك على الحساب الختامي ، مؤديا الى تقليل كفاية الحساب الختامي وعدم قدرته على تحقيق الغايات والاهداف المتوخاة ، وذلك للأسباب التالية:

 

ہ قيام عدد من المؤسسات العامة المستقلة باعداد موازناتها بشكل مستقل خارج رقابة دائرة الموازنة العامة ولا تظهر حساباتها الختامية وبيناتها المالية ضمن الحساب الختامي للدولة ، وهي على سبيل المثال لا الحصر: البنك المركزي ، الجامعات الرسمية ، أمانة عمان الكبرى ، مؤسسة الضمان الاجتماعية ، بنك تنمية المدن والقرى ، حساب الاتجار.

 

ہ كما تقوم عدد من المؤسسات العامة المستقلة باعداد موازناتها بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة محددة بذلك ايراداتها ونفقاتها ، الا انها لا تظهر حساباتها الختامية وبياناتها المالية ضمن الحساب الختامي للدولة وعلى سبيل المثال: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، سلطة المياه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

 

ہ وجود تأخير في اصدار البيانات المالية ولعدة سنوات سابقة في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية خلافا لأحكام المادة 22( ـ ب) من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته على سبيل المثال لا الحصر: (مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري ومؤسسة تشجيع الاستثمار ، وصندوق المعونة الوطنية).

 

ہ توفير كوادر مؤهلة لاعداد قوائم مالية وحسابات ختامية وفقاً للمعايير الدولية لبعض المؤسسات.

 

التوصيات

 

1 - اظهر الحسابات الختامية والبيانات المالية للمؤسسات العامة المستقلة ضمن الحساب الختامي للدولة للوصول الى حساب ختامي يُفصح عن كامل ايرادات ونفقات الدولة بشفافية.

 

2 - الزام المؤسسات والهيئات الحكومية باصدار بياناتها المالية في الموعد المحدد وامكانية اشراف مدقق خارجي يعين لهذه الغاية.

 

3 - القروض الداخلية والخارجية:

 

بلغ المسحوب من القروض الخارجية لتمويل العجز في الموازنة 84 مليون دينار في سنة 2007 أي بانخفاض نسبته %29 عن سنة 2006 ، في حين بلغت القروض الداخلية 693 مليون دينار أي بزيادة %39 عن سنة 2006 وهذا مؤشر على توجه الحكومة نحو الاقتراض الداخلي لتسديد العجز ، ليصل اجمالي مقبوضات الدولة لسنة 2007 مبلع 4748 مليون دينار في حين لم يظهر قانون الموازنة والحساب الختامي لسنة 2007 أية تسديدات لاقساط القروض الداخلية واكتفى باظهار تسديدات اقساط القروض الخارجية.

 

مؤشرات مالية عامة

 

تأتي الموازنة العامة انعكاساً للسياسة المالية التي تتبعها الحكومة وبيان لتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية ، فالأثر الاقتصادي المنشود يتبين من خلال توجيه النفقات والايرادات لتحقيق اهداف محددة للوصول الى التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية.

 

أ - الايرادات الضريبية:

 

بلغت نسبة التغيّر للايرادات الضريبية %73 لسنة 2007 مقارنة مع سنة 2004 في حين لو تتبعنا نسبة نمو الايرادات الضريبية على مدار 3 سنوات الاخيرة تظهر باتجاه متناقص ، حيث بلغت على التوالي %24 ، %21 16%.

 

ب - الايرادات غير الضريبية:

 

بلغت نسب التغير للايرادات الغير ضريبية لسنة 2007 مقارنة مع سنة 2004 %68 ، وبنظرة سريعة الى بند نمو الايرادات غير الضريبية على مدار 3 سنوات الاخيرة نجدها متذبذبة ، حيث تراجع معدل نموها بشكل حاد من %27 لسنة 2006 الى 9% لسنة 2007 وهذا مؤشر غير جيد.

 

ج - اقساط القروض المستردة:

 

- تراجعت اقساط القروض المستردة بنسبة %14 لسنة 2007 عما هو في سنة 2004 ، وهذا مؤشر غير جيد يدل على ضعف في عملية تحصيل اقساط القروض المستردة بالاضافة لعدم وجود تفاصيل لهذه الاقساط تبين الجهة المستفيدة والقسط المخصص لها والفائدة والاسس المطبقة في هذا المجال.

 

د - ايرادات المؤسسات:

 

- بلغت نسبة تغّير ايرادات المؤسسات %65 لسنة 2007 مقارنة مع سنة 2004 ، في حين لو تتبعنا نسب نمو هذه الايرادات على مدار الاربع سنوات الماضية يتضح وجود تذبذب كبير في نموها كما يلي:

 

- تراجعت نسبة النمو في سنة 2005 بنسبة %22 عما هي عليه في سنة 2004 ، علما بأن المبلغ المحول الى الخزينة العامة 78 مليون دينار.

 

- ارتفعت نسبة النمو بشكل ملحوظ في سنة 2006 مشكلة نقطة تحول لتصل الى %56 عما هي في سنة 2006 مشكلة نقطة تحول لتصل الى %56 عما هي في سنة 2005 ، ويعود ذلك الى تحقيق ايرادات غير متكررة ومتمثلة بتجديد ترخيص عقد شركة زين (فاست لينك) لمدة 15 سنة قادمة حيث تم تحويل مبلغ 122 مليون دينار الى الخزينة العامة.

 

- اما في سنة 2007 فتراجعت نسبة النمو الى %35 عما هي في سنة 2006 علماً بأن المبلغ المحول الى الخزينة العام 165 مليون دينار.

 

الايرادات والنفقات العامة

 

نمت النفقات العامة بمعدل %55 خلال الفترة 2004 - 2007 بينما لم يتجاوز معدل النمو في الايرادات %41 الأمر الذي يؤشر على تنامي العجز وصعوبة ادارته ، والاصل أنَّ زيادة النفقات تعمل على تعظيم الايرادات - ما يدل على ان هناك عوامل تؤثر على عدم استقرار النفقات الرأسمالية أهمها عامل عدم جاهزية الخطط الاستراتيجية لبعض المؤسسات والوزارات.

 

و - القروض الداخلية والخارجية

 

تراجعت القروض الخارجية بنسبة %19 مقابل ارتفاع القروض الداخلية وبنسبة %160 مقارنة مع عام 2004 وهذا مؤشر جيد يدل على اتجاه الدولة للاقتراض الداخلي ما له اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني.

 

5 - تقدير وعرض الايرادات والنفقات العامة

 

أ - الايرادات العامة:

 

هي مبالغ تحصلها الدولة من مصادر متعددة استناداً لقوانين تسنها لهذه الغاية وتستخدم لتغطية النفقات العامة للدولة والوفاء بالتزاماتها والتي تعمل على تحقيق الغايات والأهداف للوصول الى النمو المستهدف.

 

زادت الايرادات الفعلية قبل المنح بنسبة 4% لسنة 2007 عن الايرادات المقدرة في الموازنة العامة ، بينما تراجعت بنسبة 3% اذا ما تم احتساب المنح ضمن الايرادات ، حيث قدرت ايرادات الدولة بمبلغ 4074 مليون دينار لسنة 2007 بينما بلغت فعليا 3971 مليون دينار ، وتوزعت الايرادات العامة الفعلية لسنة 2007 على مكوناتها الرئيسة وينسب أهمية.

 

الايرادات الضريبية وغير الضريبية

 

- شكلت الايرادات الضريبية والغير ضريبية ما نسبته %90 من اجمالي الايرادات العامة.

 

- نسب تغطية الايرادات المحلية (بدون أقساط القروض المستردة) للنفقات الجارية للاعوام 2004 - 2007 بلغت على التوالي: %90 ، %102 ، %102 ، %97 وعليه نلاحظ عدم قدرة الايرادات على تغطية النفقات الجارية لعام 2007 وهذا يعني ان العجز بدأ يدخل منطقة حرجة ويمس النفقات الجارية والتي تشكل في معظمها نفقات يصعب الرقابة عليها.

 

- بلغت نسبة مساهمة كل من الايرادات الضريبية وغير الضريبية واجمالي الايرادات المحلية لعام 2007 في تغطية الانفاق العام على التوالي %54 ، %25 ، 80%.

 

التوصية:

 

بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى تحصيل الايرادات الضريبية وغير الضريبية.

 

الايرادات من المؤسسات العامة:

 

وهي مبالغ مالية تحول الى الحزينة العامة من فوائض المؤسسات العامة المستقلة التي سمح لها القانون باستيفاد (رسوم واجور.. الخ) من المستفيدين من خدماتها.

 

قدمت الخزينة العامة مبالغ دعم ومساهمة لهذه المؤسسات للاعوام 2004 - 2007 على التوالي تفوق المبالغ المحولة منها حيث غطت فقط ما نسبته %122 ، %65 ، %83 ، %57 من اجمالي الدعم والمساهمة ، وهذا خلل واضح يستوجب الدراسة وذلك في ضوء الفوائض التي تظهرها البينات المالية لهذه المؤسسات حيث بلغت على التوالي 159 ، 161 ، 189 ، 273 مليون دينار ، للاعوام 2004 - 2007 على التوالي مما يدل على عدم دقة المبالغ المالية المحولة الى الخزينة العامة.

 

التوصيات

 

1 - تحويل كامل فوائض المؤسسات الى الخزينة العامة.

 

2 - اعادة هيكلة دعم ومساهمة الحكومة نحو المؤسسات استناداً لتقييم أداء وانجازات تلك المؤسسات وبما يحقق أهدافها وغاياتها المرجوة.

 

الايرادات المختلفة

 

شكلت الايرادات المختلفة ما نسبته 7% من اجمالي الايرادات العام و25% من الايرادات غير ضريبية ، حيث ارتفعت بنسبة %27 عن المقدر ، ومن الملاحظ ان الايرادات الاخرى والواردة ضمن فصل الايرادات المختلفة شكلت ما نسبته %43 من اجمالي الايرادات المختلفة وزادت عن المقدر بنسبة 42%.

 

الايرادات الاخرى

 

شكلت الايرادات الاخرى ما نسبته %11 من الايرادات العامة الفعلية ، ومن الملاحظ تكرار بند (اخرى) ضمن الايرادات العامة للدولة ، مما يستلزم تفصيلها وتجزئتها حسب الاهمية النسبية.

 

التوصية

 

عرض وتفصيل بند (اخرى) الوارد ضمن ايرادات الدولة وفقا لمبدأ الأهمية النسبية.

 

ب - النفقات العامة:

 

هي المبالغ المخصصة لتغطية كلفة ما تحتاجه الحكومة للقيام بواجباتها وتنفيذ برامجها تحقيقا للمنفعة العامة وحسب القانون ، وتتشكل من النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية.

 

تراجع النفقات العامة الفعلية بمبلغ 302 مليون دينار لسنة 2007 عن المقدر لها اي بنسبة 6% ونمت بنسبة %18 عن سنة ,2006

 

النفقات الجارية

 

شكلت النفقات الجارية لسنة 2007 ما نسبته %81 من الانفاق العام ، حيث نمت بنسبة %21 عن سنة 2006 ، وهي نسبة عالية ومؤشر سلبي بالمقارنة مع معدل نمو الايرادات والتي بلغت 14%.

 

وتشمل النفقات الجارية: مجموعة الرواتب ، ومجموعة النفقات التشغيلية ، ومجموعة النفقات التحويلية ، ومجموعة النفقات الاخرى.

 

- شكلت النفقات التحويلية الفعلية من النفقات الجارية الفعلية لعام 2007 ما نسبته 69%.

 

- قدرت النفقات التحويلية بمبلغ 1911,2 مليون دينار وانفق فعليا مبلغ 1772,8 مليون دينار اي بنسبة %94 من المقدر ، حيث بلغت الزيادة في المقدر 117 مليون دينار لم تنفق.

 

- قدرت الاعانات بعد المناقلات بمبلغ 874 مليون دينار في حين انفق فعليا 841 مليون دينار أي بنسبة تراجع مقدارها 4% عما هو مقدر.

 

- يلاحظ ان النفقات الطارئة ودعم المؤسسات قد شكلت ما نسبته على التوالي %75 و22% من الاعانات.

 

- بلغ دعم المحروقات ما نسبته %48 من النفقات الطارئة يليها دعم المواد التموينية بنسبة %32 علماً بأنه تم انفاقها بالكامل ، بعد اجراء مناقلات اليها وبنسبة %53 من المقدر لدعم المحروقات ، في حين شكلت المعالجات الطبية ما نسبته %48 من دعم المؤسسات يليها المجالس القروية وبنسبة 11%.

 

- بلغ اجمالي الاعانات المقدمة للمؤسسات العامة ولجهات حكومية مبلغ 841 مليون دينار ، بالمقابل بلغ اجمالي ما يتم تحويله من المؤسسات العامة للخزينة مبلغ 165 مليون دينار اي ان الخزينة تقوم بتقديم دعم بما يعادل (5) مرات - اي مقابل (5) دنانير دعم يتم تحويل (1) دينار فقط للخزينة - علما بأن هناك اعانات تقدم لجهات غير مدرجة ضمن موازنات المؤسسات والهيئات الحكومية بلغ مجموعها 120,4 مليون دينار لسنة 2007 ، أي بنسبة %64 من اجمالي دعم المؤسسات وبنسبة %14 من اجمالي الاعانات ، وعلى سبيل المثال لا الحصر: هيئة التكافل الاجتماعي ، والاتحاد العام للمزارعين ، ولجنة اعمار المسجد الاقصى ، والمجالس البلدية والقروية ، والمعهد الملكي للدراسات الدينية.

 

- تراجع الانفاق لمعظم الاعانات المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية ولمختلف برامجها مقارنة عما هو مقدر لها لسنة 2007 خاصة برنامج (ب) الاسرة والطفولة ما نسبته (47%).

 

- بلغ الدعم المقدم لمؤسسات اخرى (33) مليون دينار لسنة 2007 دون بيان اسماء واهداف هذه المؤسسات.

 

التوصية

 

بيان اسماء المؤسسات الاخرى بجداول تبين اهدافها وغاياتها اسوة بباقي المؤسسات التي تدعم من قبل الخزينة.

 

وبعد دراسة وتحليل للنفقات الجارية ولبعض المواد تبين ما يلي.

 

- عدم توفر الية واضحة لتقييم ومعرفة النتائج المتحققة عن مردود الانفاق الوارد أعلاه ومدى المساهمة في تحسين وتطوير اداء الحكومة.

 

- تم رصد مبلغ 91,1 مليون دينار على المادة 214 اخرى وانفق فعليا منها مبلغ 87 مليون دينار اي بنسبة %44 من اجمالي النفقات التشغيلية ، علما بأن هذه النفقات تشكل في بعض الوزارات نسبة مهمة ، الامر الذي يتطلب تفصيلها تماشيا مع مبدأ الافصاح المالي.

 

- تم رصد مبلغ 276 الف دينار ومبلغ 321 الف دينار على المادتين 401 الاثاث 401و اجهزة وآلات ومعدات ضمن مجموعة النفقات الاخرى ، علماً بأن هذه النفقات ذات اصل رأسمالي وما زالت تدرج ضمن النفقات الجارية مخالفا بذلك اصول رصد المخصصات ضمن مواقعها الصحيحة.

 

- تم رصد مبلغ 24,5 مليون دينار تحت مسمى المخصصات الاخرى انفق منه فعليا 23,9 مليون دينار دون تحديدها وتسميتها من ضمن احد المجموعات المشكلة للنفقات الجارية وهذا ما يخالف اصول الرصد المخصصات.

 

التوصيات

 

1 - تفصيل وتجزئة بند (اخرى) الوارد ضمن النفقات الجارية للدولة حسب الاهمية النسبية.

 

2 - رصد وادارة المخصصات بكفاءة وفاعلية وضبط النفقات لتلافي أية زيادة في التخصيص وبالتالي اصدار ملاحق للموازنة.

 

3 - وضع الية واضحة لتقييم ومعرفة النتائج المتحققة من مردود الانفاق ومدى المساهمة في تحسين وتطوير أداء الحكومة على المواد 103( ، 110 ، 113 ، 114 ، )116 للوقوف على مدى مردود الانفاق للدولة والعائد من هذه الانجازات.

 

4 - اجراء تقييم سنوي للموظفين المعينين بعقود سنوية لمعرفة مدى حاجة المؤسسة لتمديد عقودهم.

 

5 - تشكيل لجنة للرقابة على المطالبات المالية المترتبة من الاتفاقيات المبرمة ما بين وزارة الصحة وكل من مستشفى الجامعة الاردنية ومدينة الحسين الطبية ومستشفى الملك عبدالله المؤسس ، اذ شكلت نفقات هذه الباب ما نسبته %48 من بند دعم المؤسسات وهي في زيادة ونمو كبيرين.

 

6 - اعادة هيكلة دعم المواد التموينية التي تتجاوز المخصصات وبنسب كبيرة سنويا وبما يضمن ايصالها للمستحقين.

 

7 - اعادة هيكلة رصد المخصصات على مجموعة النفقات الاخرى (غير عادية) الى النفقات الرأسمالية.

 

8 - اعادة النظر في هيكلة الدعم والمساهمة الممنوح من الخزينة الى المؤسسات والهيئات العامة المستقلة بمختلف اشكالها وأنواعها وربطه بأدائها.

 

9 - ان يتم توزيع المخصصات الاخرى الوارد ذكرها ضمن النفقات الجارية الى المجموعات الاخرى المشكلة للنفقات الجارية وحسب الاصول.

 

النفقات الرأسمالية

 

يعد الانفاق الرأسمالي من أهم المحركات للنشاط الاقتصادي حيث يكفل ايجاد فرص عمل جديدة وانشاء بُنى تحتية كتأمين شبكات الطرق والاتصالات والمياه ومشاريع الأبنية المختلفة ، كما يعمل على جذب المستثمرين لاقامة مشاريعهم في سائر محافظات المملكة بما يخدم الهدف المحوري الذي تسعى الحكومة لبلوغه وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وبعد دراسة وتحليل النفقات الرأسمالية تبين ما يلي:

 

- شكلت النفقات الرأسمالية الفعلية ما نسبته %19 من حجم الانفاق العام لسنة 2007 اذ بلغت قيمتها 843 مليون دينار وبزيادة 6% عن سنة ,2006

 

- انفق فعليا ما نسبته %84 من المقدر لسنة 2007 وانخفضت عن سنة 2006 حيث بلغ الانفاق ما نسبته %92 علماً بأنه تم تدوير مبلغ 67 مليون دينار من سنة 2006 لينخفض الانفاق الى نسبة %79 لسنة 2007 وهذا مؤشر على التراجع من تنفيذ المشاريع التنموية في بعض الوحدات الحكومية ، حيث تراجع حجم الانفاق الفعلي الرأسمالي عن المقدر لعام 2007 في بعض الدوائر الحكومية منها على سبيل المثال (وزارة تطوير القطاع العام ، ديوان الخدمة المدنية ، ديوان التشريع ، وزارة العدل ، دائرة اللوازم العامة ، ضريبة الدخل ، دائرة المطبوعات والنشر ، المركز الاردني الاعلامي) بنسب بلغت على التوالي: 0,3% ، %46 ، %25 ، %25 ، %34 ، %25 ، %47 ، %36 ، 5%).

 

- تراجع الانفاق على المادة (508) اشغال وانشاءات بنسبة %20 عن صافي المخصصات المرخص بها والتي تشمل مشاريع رأسمالية تنموية تعمل على تحقيق الاهداف وا لغايات الواردة ضمن استراتيجيات الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وهذا مؤشر سلبي على عدم تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية التنموية في بعض الوحدات الحكومية الواردة ضمن خططها التنموية.

 

- قدرت المخصصات المرصودة على المادة (512) اخرى بمبلغ 290 مليون دينار انفق منها فعليا مبلع 242 مليون دينار ، أي بزيادة بالتخصيص 52 مليون دينار منها اجراء عدة مناقلات بلغت بمحصلتها النهائية (4) ملايين دينار حيث اظهر التحليل عدم الحاجة اليها ، مما يدل على عدم وجود اسس وضوابط واضحة تحكم عملية المناقلات.

 

- تم رصد مبلغ 1,9 مليون دينار ومبلغ 50 الف دينار على المادتين 505 معدات والات واجهزة والمادة (506) مركبات واليات ضمن النفقات الرأسمالية الممولة من المنح والقروض ولم ينفق منهما شيئا.

 

- ان ما تم انفاقه على المواد 501( ـ رواتب 502و ـ اجور 512و ـ اخرى) والذي بلغ فعليا 273 مليون دينار هي ذات اصل جاري وتبويبها ضمن النفقات الرأسمالية يعتبر انحرافا في هيكلية الانفاق الرأسمالي وخطأ في التوجيه المحاسبي ، والتي شكلت ما نسبته %36 من الانفاق الرأسمالي الممول من الخزينة كما هو مبين في الجدول رقم (25):

 

- فنيا تظهر البيانات الخاصة بالمشاريع الرأسمالية وكشوف المسح الميداني لمهندسي الديوان ان نسبة الانجاز الفعلي في المشاريع تتراوح ما بين %65 الى %75 ، ومما سبق يستدل على ما يلي:

 

ہ ضعف في تنفيذ وادارة بعض المشاريع الرأسمالية لعام ,2007

 

ہ عدم وجود جهة ذات صلاحية تتابع المشاريع الممولة من المنح.

 

ہ تباين في الية تقدير المخصصات للمشاريع الرأسمالية من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 

ہ عدم وجود دراسات فنية متخصصة وخطط انفاق مسبقة لعدد من المشاريع المراد تنفيذها والمدة اللازمة لذلك.

 

التوصيات

 

1 - تصويب اوضاع المواد (501) الرواتب و(502) الاجور و(512) الاخرى وذلك باعادة تبويبها ونقلها الى النفقات الجارية وبما يتفق مع هيكلية الانفاق الرأسمالي.

 

2 - ادارة ورصد المخصصات بكفاءة وفاعلية وضبط النفقات لتلافي أية وفورات وحجز مبالغ دون الاستفادة منها وبالخاصة النفقات الرأسمالية.

 

3 - تفصيل وتجزئة بند (اخرى) الوارد ضمن النفقات الرأسمالية للدولة.

 

4 - الالتزام بالاهداف والغايات المدرجة في الخطط الاستراتيجية للاجهزة التنفيذية المختلفة وبما يضمن تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية ، الامر الذي يتطلب استغلال المخصصات المالية المرصودة للمشاريع الرأسمالية وبشكل رئيس المادة (508) اشغال وانشاءات.

 

5 - تشكيل وتفعيل وحدة تتبع لرئاسة الوزراء تعمل على متابعة وتقييم البرامج والمشاريع وبالاخص التنموية سواء مولت من (خزينة او منح).

 

المناقلات المالية

 

قدرت النفقات بمبلغ 4942,3 مليون دينار لسنة 2007 انفق منها فعليا مبلغ 4540 مليون دينار اي بانحراف عن المقدر بمبلع 302,3 مليون دينار علما بأنه تم اجراء مناقلات مالية وحسب الاصول بمبلغ 285,3 مليون دينار ، وهذا مؤشر سلبي يدل على عدم واقعية التقديرات وخلل في تنفيذ المشاريع وخاصة الرأسمالية التنموية.

 

6 - بيان المركز النقدي للخزينة العامة:

 

بعد مراجعة وتحليل بيان المركز النقدي للخزينة العامة كما هو بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2007 ، حيث يظهر جانب الموجودات ما تمتلكه الخزينة وما لها من حقوق تجاه الغير وجانب المطلوبات حقوق الخزينة والتزاماتها. ان اعداد هذا البيان من مسؤولية وزارة المالية ، في حين ان مسؤولية الديوان تقتصر على اصدار تقريره حول ما ورد في هذا البيان استناداً الى اعمال التحليل والمراجعة التي قام بها.

 

واستناداً الى اجراءات المراجعة والتحليل التي قام بها الديوان فان بيان المركز النقدي للخزينة العامة لا يظهر بعدالة الموقف المالي للخزينة كما هو بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2007 وذلك لما يلي:

 

ہ اظهر البيان أمانات بقيمة 88,3 مليون قيدت لصالح جهات مختلفة دون ان تقبض الخزينة اي مبلغ مقابل هذه الامانات ، وتمثل جزء مما تم تدويره من مخصصات النفقات الواردة في موازنة العام 2007 ، مما اظهر حساب الامانات وحسب العجز المتراكم بأكثر من قيمتها الفعلية ، وهذا يناقض الأساس النقدي الذي تعتمده وزارة المالية في اعداد البيانات المالية.

 

ہ ان رصيد الحساب الموحدة للخزينة ـ الموجودات يقل بمقدار 6 ـ 61 مليون دينار عما هو عليه في سجلات البنك المركزي كما هي بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2007 ، ويؤثر ذلك على حساب الامانات بنفس المقدار.

 

ہ لا يظهر البيان الالتزامات التي على الخزينة نتيجة الدين العام للحكومة المركزية ـ موازنة )القروض الخارجية والداخلية والتسهيلات الائتمانية وأدوات الدين الداخلي من اذونات وسندات) والبالغ رصيده القائم 8487 مليون دينار بنهاية سنة 2007 حسب نشرة وزارة المالية.

 

ہ لا يظهر البيان ودائع الحكومة المركزية لدى البنوك ويقدر صافي قيمتها بمبلغ 520 مليون دينار لسنة 2007 حسب نشرة وزارة المالية.

 

ہ لا يظهر البيان القروض المعاد اقراضها لعدد من المؤسسات العامة والشركات الحكومية وتقدر بمبلغ 531 مليون دينار حسب نشرة الدين العام لعام ,2007

 

ہ لا يظهر البيان السلفة الممنوحة للحكومة من قبل البنك المركزي الاردني مقابل سحب الشريحة الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي والبالغة 20,6 مليون دينار كما تظهرها البيانات المالية للبنك المركزي كما هي في 31 ـ 12 ـ 2007 الايضاح رقم (11).

 

ويوصي الديوان بما يلي لمعالجة الملاحظات المشار اليها أعلاه:

 

1 - الافصاح الكافي من خلال بيان المركز النقدي للخزينة عن موجودات ومطلوبات الخزينة بما فيها الالتزامات التي عليها من قروض وما لها من ودائع.

 

2 - العمل على استحداث بند باسم التزامات مدورة في الموازنة العامة في حال الحاجة لتدوير مخصصات بعض النفقات الملتزم بها في سنوات سابقة ولم تصرف للمستفيدين.

 

3 - عدم قيد أية أمانات دون قبض او اقتطاع مبالغ مقابلة لها.

 

7 - ملحق قانون الموازنة العامة للسنة المالية ,2007

 

أ - البعد القانوني لملحق الموازنة:

 

استخلص المجلس العالي لتفسير الدستور - بخصوص جواز قيام الحكومة بانفاق أية مبالغ زيادة على ما هو مقرر في الموازنة العامة للدولة وتغطية العجز بمشروع ملحق بقانون الموازنة العامة في سنة لاحقة ، بذلك قرر المجلس ان احكام الدستور تلزم الحكومة بعدم صرف اية نفقات تزيد على ما هو مقرر في قانون الموازنة العامة للدولة الا بموجب قانون يصدر لهذه الغاية قبل الانفاق. وبناء عليه لا يجوز للحكومة تغطية هذه النفقات مشروع قانون يقدم في السنة ذاتها او في السنة التي تليها بعد صرف النفقات المشار اليها آنفا.

 

ب - البعد المالي لملحق الموازنة:

 

الملحق هو نشاط طارىء (ايراد او نفقة) لم يرد ذكره في قانون الموازنة العامة وعليه لا بد من استيعابه ضمن اطار قانوني يسمي (ملحق قانون الموازنة) ويأخذ اعداد الملحق وتبويبه ومراحل المصادقة عليه نفس طرق اعداد وتبويب ومراحل تصديق قانون الموازنة العامة ابتداء من دائرة الموازنة العامة التي تُعد (الملحق) وتبين اسباب ومبررات اصداره وانتهاء بموافقة مجلس الامة وصدور الارادة الملكية السامية عليه.

 

ج - من أسباب اصدار ملحق رقم (1) لقانون الموازنة لسنة 2007 لتغطية اعادة هيكلة الرواتب المعيشية للموظفين.

 

د - تم اصدار ملحق الموازنة رقم (2) بمبلغ (500) مليون دينار لتغطية كلفة زيادة الرواتب تنفيذً للمكرمة الملكية السامية دعم المحروقات وكلفة شراء مواد تموينية أساسية (قمح وشعير) والمعالجات الطبية.. الخ.

 

التوصيات

 

1 - ان تعمل دائرة الموازنة العامة على اخراج قانون الموازنة بشكل متكامل ومدروس ليغطي كافة النفقات المطلوبة دون الحاجة الى اصدار ملاحق موازنة.

 

2 - ان تلتزم وزارة المالية بعدم صرف أية نفقة غير واردة ضمن قانون الموازنة العامة وملاحقه المقررة دستوريا.

 

التوصيات الرئيسة

 

1 - التأكيد على ضرورة قيام مجلس الامة من خلال لجنتيه المالية والاقتصادية باقرار الحسابات الختامية للدولة بما فيها حساب المؤسسات العامة المستقلة والجامعات الرسمية ، ليصار الى اصدر قانون بذلك يسمى قانون الحسابات الختامية شاملا الحساب الختامي للموازنة والحساب الختامي للوحدات الحكومية والحساب الختامي للجامعات الرسمية والدين العام.

 

2 - ضرورة مصادقة مجلس الوزراء على البيانات المالية الختامية لكافة المؤسسات والهيئات المستقلة بعد قيام ديوان المحاسبة بابداء رأيه المهني فيها ، وتقديم توصياته حولها.

 

3 - تقييم أداء المؤسسات المستقلة ومدى فعاليتها وكفاءتها في تحقيق الاهداف التي أنشأت من أجلها.

 

4 - دراسة امكانية دمج المؤسسات والهيئات العامة التي تسعى لتحقيق هدف مشترك.

 

5 - التأكيد على الافصاح الكافي من خلال بيان المركز النقدي للخزينة عن موجوداتها ومطلوباتها بما فيها الالتزامات التي عليها من (قروض) وما لها من (ودائع).

 

6 - عدم تدوير اية مخصصات من النفقات التي لا يتوفر لها تمويل.

 

7 - ادراج كافة مؤسسات وهيئات الدولة بما فيها المستقلة ضمن موازنة المؤسسات والهيئات العامة المستقلة واظهار حساباتها الختامية وبياناتها المالية ضمن الحساب الختامي الموحد للمؤسسات والهيئات العامة المستقلة يفصح عن كامل ايرادات ونفقات الدولة بشفافية.

 

8 - الأخذ بالاعتبار العجز قبل المنح والمساعدات عند وضع خطط لتنفيذ الموازنة وادارة العجز مع ضرورة ايجاد ضوابط وقواعد تشريعية ومالية واقتصادية تحدد مفهوم العجز المالي وحدوده المقبولة ومراعاة فرص عدم تحقيق المنح والمساعدات.

 

9 - اعادة هيكلة الدعم المقدم للمؤسسات والهيئات العامة المستقلة والجامعات الرسمية في ضوء الفوائض المالية المتحققة لديها.

 

10 - تحويل كامل الفوائض المالية المتحققة لدى المؤسسات العامة المستقلة الى الخزينة.

 

11 - ادراج المخصصات المالية للمواد 501 ـ الرواتب 502و ـ الاجور 512و ـ الاخرى ـ النفقات الرأسمالية) ضمن النفقات الجارية.

 

12 - توخي الدقة في البيانات الواردة في الموازنة العامة والحساب الختامي والحسابات الختامية للمؤسسات المستقلة وتطابقها مع بعضها البعض.

 

13 - توحيد طرق وأساليب احتساب (الوفر ـ العجز) لجميع المؤسسات العامة المستقلة.

 

14 - الزام الدوائر والمؤسسات الحكومية باصدار بياناتها في الموعد المحدد استناداً لاحكام المادة (22) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته.

 

15 - تكليف جهة مختصة لديها القدرة على متابعة وتنفيذ المشاريع الرأسمالية للدولة وخاصة المشاريع التنموية وتقييمها وفق اسس ومعايير فنية ومالية توضع لهذه الغاية.

 

16 - اعادة ضبط وهيكلة رصد المبالغ اللازمة لانشاء المباني الحكومية الجديدة ومنها مباني المؤسسات والهيئات العامة والتي يرصد مبالغها ضمن قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية.