شركات أردنية تدعو لرحلات سياحية إسرائيلية وفتاوى تحرمها

محرمة ومرفوضة

 

فقد أكد أحمد نوفل الأستاذ في الشريعة الإسلامية في الجامعة الأردنية أنه لا يجوز التطبيع السياحي او التطبيع الديني او تطبيع من اي نوع مع هذه العدو الغاصب, مشدداً, وفقاً لقناة العالم الاخبارية, علي أن فتوى الشيخ إبراهيم الكيلاني فتوى مؤتمنة، صحيحة ودقيقة تعبر عن ما في ضمير كل مسلم.

 

الشركات ترد

 

علي الجانب الأخر, دافعت الشركات العاملة في هذا السياق عن وجهة نظرها بأن التعامل مع السفارات الإسرائيلية هو الخيار الوحيد المتاح لكثير من الفلسطينيين الراغبين برؤية البلاد.

 

ومن جانبه قال مهند حدادين مدير شركة سياحة وسفر أن 50 بالمئة من سكان الأردن هم فلسطينيو الجنسية لكنهم يحملون جوازات اردنية، داعياً جميع الفلسطينيين بالسفر إلى فلسطين المحتلة وزيارة أهاليهم.

تسعى للتطبيع                         

وكانت قد حذرت لجنة مقاومة التطبيع النقابية في الأردن من إعلانات إسرائيلية تروّج لزيارة الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية, وطالب رئيس اللجنة بادي الرفايعة، النقابيين والمواطنين عموما بعدم القيام بهذه الرحلات، مؤكداً أن "فتاوى إسلامية كثيرة تحرّم مثل هذه الرحلات التي إنطلقت سابقاً بهدف تشجيع المسلمين لزيارة المسجد الأقصى والقدس المحتلة، اذ اعتبر العلماء المسلمين زياراتها تحت حراب الاحتلال الصهيوني محرّمة ومرفوضة لأن فيها اعتراف بالأمر الواقع بسيادة الاحتلال عليها", مشدداً: "هذه الزيارات والرحلات التي تستغل المشاعر الدينية للمسلمين والمسيحيين تحتاج مسبقا إلى موافقة السفارة الصهيونية في عمان من خلال منح التأشيرة".

 

وبرر الرفايعة أن الرحلات إلى القدس المحتلة وبموافقة سلطات الإحتلال تدعم الإحتلال ولا تدعم المواطنين الفلسطينيين أصحاب الحق المتمسكين بأرضهم ووطنهم ومقدساتهم ويدافعون عنها في أصعب الظروف ويتصدون من خلال تشبثهم بأرضهم إلى المخططات التآمرية التي ينفذها الكيان الصهيوني ضدهم, معتبراً هذه الرحلات جزء من عملية التطبيع التي تسعى إسرائيل إلى الترويج لها وتشجيعها لإظهار أن الشعب الأردني يؤيّد التطبيع ولا توجد لديه مشكلة مع الكيان الصهيوني الغاصب".

جدير بالذكر أن النقابات المهنية في الأردن، وعددها 14 نقابة ويسيطر على معظمها التيار الإسلامي،تقود حملة ضد التطبيع مع إسرائيل بكافة أشكاله وتفرض هذه النقابات عقوبات على منتسبيها الذين يخالفون تعليمات المقاطعة, وتطالب هذه النقابات بإلغاء معاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية الموقعة عام 1994.(شبكة الاعلام العربية)