مخالفات جسيمة في عطاءات "العقبة الخاصة" وذمة مدينة لها بـ 25 مليونا وإيجارات وأثمان أراضي مهملة بـ 11 مليونا

ولدى تدقيق ديوان المحاسبة بالبيانات المالية للسلطة فقد تبين بأن إجمالي الإيجارات وأثمان الأراضي المستحقة والمدورة لها في ذمم مدينة بلغت حوالي (11.396.606) دينار، وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة.

 

وبخصوص الذمم المالية المستحقة.. فقد أشار التقرير إلى مديونية مؤسسة المناطق الحرّة لسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة بمبلغ (25.4) مليون دينار، ناتجة عن نقل ملكيّة منشآت وعقارات المؤسسة الواقعة داخل منطقة العقبة الخاصة إلى سلطة منطقة العقبة الخاصة، وأوصى التقرير بتسوية الذمة المستحقة لمؤسسة المناطق الحرة لتقوم المؤسسة بتحويلها إلى الخزينة العامة كونها ستكون فائضا ماليا.

 

مخالفات جسيمة في العطاءات المحالة في "العقبة الخاصة" ...

 

أما بخصوص مخالفات العطاءات في المنطقة فحدث ولا حرج.. حيث أشار التقرير أنه لدى مراجعة مستندات الصرف بخصوص إحالة عطاء على شركة (.....) لشراء ضاغطات بمبلغ (139.000) دينارا، قامت لجنة العطاءات بإلغاء قرار الإحالة والإحالة على شركه أخرى وجرى توقيع الإتفاقية معها على الرغم من وجود مخالفة في العرض المقدم من الشركة الجديدة تتعلق بمدة التسليم وقيمة الكفالة.

 

و أوصى التقرير ببيان أسباب إلغاء قرار الإحالة الأول والإحالة على شركة أخرى على الرغم من عدم مطابقة العرض المقدم من هذه الشركة من حيث قيمة الكفالة ومدة التسليم, و عدم مشاركة ديوان المحاسبة في جلسة لجنة العطاءات وفي لجنة استلام الضاغطات, وببيان أسباب احتساب مدة التأخير بواقع (3)أيام فقط وبقيمه (600) دينار واعتماد تاريخ كتاب الشركة كتاريخ التسليم على الرغم من وجود عدة ملاحظات جوهرية تعيق الاستلام واستخدام الضاغطات.

 

وأشار التقرير إلى القيام بتشكيل عدة لجان فنيه لدراسة بعض العطاءات دون مشاركة ديوان المحاسبة خلافا لبلاغ رئيس ديوان المحاسبة، ومنها (عطاء توريد وتركيب شبكة الغاز في مختبرات بن حيان بمبلغ (7.600) دينار/ العطاء الخاص بنظام الإطفاء في مستودعات وساحات التخزين بمبلغ (160.838) دينارا/ العطاء الخاص بالخدمات الهندسية لمراب السلطة بمبلغ (10.500) ينار.

وأوصى التقرير ببيان أسباب اللجوء إلى شراء اللوازم والخدمات عن "طريق التلزيم"،والتقيد بأحكام تعليمات أسس وقواعد شراء اللوازم والعمل على طرح عطاءات التوريد بهدف تحقيق العدالة بين المناقصين.

  

كما أورد التقرير أنه لدى تدقيق وثائق العطاء الخاص بإدارة خدمات النظافة لمدينة العقبة تبين ما يلي:

 

تقدم للعطاء 5 مناقصين بعرضين منفصلين (مالي وفني) وتم تحويل العروض إلى لجنه فنيه لدراستها مع برنامج عزم دون مشاركة ديوان المحاسبة بالدراسة الفنية, وقدمت اللجنة الفنية تقريرها الأولي متضمنا نقاط التأهيل الفني حيث اجتازت شركة (SUKLEEN)علامة النجاح المقررة, و تقدم ائتلاف شركة (CLEAN CITY) مع شركة (MBM) باعتراض للجنة اللوازم والأشغال بالسلطة لإعاده الدراسة الفنية مع الأخذ بعين الاعتبار الائتلاف بين الشركتين المشار إليهما أعلاه لغايات احتساب نقاط التأهيل الفني.

وتمت إعادة دراسة شركتين هما ائتلاف شركة (CLEN CITY) وشركة (SUKLEEN) دون مشاركة ديوان المحاسبة أيضا, ولدى فتح العروض المالية تبين أن قيمة العرض المقدم من شركة (SUKLEEN) بقيمة (8.420.491) دينارا والعرض المقدم من ائتلاف (MBM-CLEAN CITY) بقيمة (5,963,005) دينار، حيث قام مجلس المفوضين بالسلطة بإحالة العطاء على ائتلاف (MBM- CLEAN CITY) وبنفس الوقت والتاريخ صدر كتاب آخر موجه إلى شركة (CLEAN CITY)) بالموافقة على العرض المقدم من قبلهم دون الإشارة إلى الائتلاف بين الشركتين, و تم توقيع اتفاقية تنفيذ أعمال العطاء مع الشركة الأخيرة.

 

مع العلم بأن تأهيل الدخول بالمنافسة على العطاء والإحالة كان بسبب احتساب الخبرات المقدمة من قبل شركة الائتلاف.

 

وأوضح التقرير أن السلطة قامت بصرف مبلغ (1967792 ) دينارا كدفعة على العطاء مقابل كفالة مالية مقدمة من شركة (CLEAN CITY ) بموجب مستند الصرف خلافا للبند (11) من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي تبين أن الدفعات ستتم على "أساس شهري" مقابل فواتير تقدم وتدقق من قبل لجان السلطة، كما تم صرف مبلغ 60 ألف دينار كدفعة مقدمة للشركة أعلاه مقابل فاتورة مقدمة منها بدلا من خصم هذه الفاتورة من المبلغ المدفوع لها مسبقا.

 

بقي أن نشير بأن الفائض المالي لدى سلطة منطقة العقبة بلغ (3.3) مليون دينار لسنة 2007، ولم يرد في الحساب الختامي للدولة أية تحويلات مالية من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للخزينة خلافاً لقانون الفوائض المالية المعمول به.