ارتفاع عدد السيارات الهجينة المستوردة للمملكة

 

وكانت الحكومة قد اعفت منتصف العام الماضي السيارات التي تعمل كليا أو جزئيا على الكهرباء المهجنة من ضريبة المبيعات العامة والخاصة مهما بلغت سعة المحرك والمادة العازلة بولي يورثينات والصمامات الثنائية الباعثة للضوء.

 

 وجاء قرار الإعفاء بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى مستويات قياسية والتي انعكست مباشرة على أسعارها في السوق المحلية بعد رفع الحكومة الدعم عنها نتيجة تطبيقها سياسة تحرير الاسعار.

 

يذكر ان هذه السيارات معفاة من الرسوم الجمركية وان قرار إعفائها من الضريبة الخاصة والعامة ساهم في تخفيض اسعارها على الراغبين في الشراء مما ادى الى ارتفاع الطلب عليها في السوق المحلية.

 

وقال عدد من التجار ومستوردين عاملين في القطاع انه وبناء على رغبات وطلبات من قبل المواطنين لشراء سيارات هجينة تعمل كليا او جزئيا على الكهرباء فقد تم البدء باستيراد هذا النوع من السيارات وإدخالها للسوق المحلية ولكن بكميات محدودة.

 

وبحسب خبراء فان هذا النوع من السيارات يضاهي قوة السيارات التي تعمل بالبنزين وان الشركات المصنعة أخذت بعين الاعتبار قوة تسارع وجودة السيارات على الطرقات بحيث تكون مساوية لمثيلاتها العاملة على البنزين اضافة لكون هذه السيارات صديقة للبيئة لأنها لا تولد انبعاث غازات ضارة.

 

التاجر طارق السالم توقع ارتفاعا في الطلب على هذه السيارات في السوق المحلية خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع عودة اسعار المشتقات النفطية الى الارتفاع والتي انعكست على ارتفاع سعر مادة البنزين.

 

وقال رغم ركود الطلب على بيع وشراء السيارات في السوق المحلية بشكل عام مقارنة مع السنوات السابقة إلا ان الطلب على هذه السيارات بدأ بالارتفاع إذ ان بعض المواطنين يبحثون عن طرق ووسائل بديلة لتجاوز تداعيات ارتفاع اسعار البنزين التي تتجه الى الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

 

من جانبه قال التاجر رعد الرشدان ان اسعار السيارات الهجينة مرتفع مقارنة مع مثيلاتها من سيارات البنزين وبنسبة تصل الى 25 بالمئة نظرا لقلة تصنيعها متوقعا ان يدفع ارتفاع الطلب عليها عالميا باتجاه انخفاض أسعارها في حالة عملت مصانع السيارات على زيادة إنتاجها لمثل هذه السيارات.