فواتير مياه بـ 30 مليون دينار مطالبٌ بها مزارعون رغم عدم وجود عدادات مياه؟!

وقرر المزارعون في إجتماع لهم بتشكيل لجنة لمخاطبة المسؤولين في وزارة المياه والري لمراجعة الفواتير وتدقيقها والمطالبة بإلغائها، خاصة وأن قيمتها مقدرة بملايين الدنانير التي تثقل كاهلهم وتعيق عملهم في تنفيذ رؤى جلالة الملك بأن يكون عام 2009 عاما للزراعة.

يشار إلى أن وزير المياه والري كان قد أوصى بإلغاء تلك الفواتير بحسب أعضاء اللجنة التي أطلعته على قضيتهم سابقا، لكن مدير الحوض المائي في المنطقة محمد الحاوي بين لهم أنه لم يتلقَ قرارا رسميا بهذا الخصوص وإنما أوعز له بموجب تعليمات تلقاها بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الآبار واستبدال الفواتير بإشعارات بالدفع.

 

ونظرا للإجحاف في معاملة بعض المناطق وتمييزها عن بعضها بموجب نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (85) للعام 2002، فقد طالب المزارعون الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة المياه والري بإلغاء ذلك النظام، وأوضحوا أن هناك مناطق في المملكة يسمح لها بحوالي 150 ألف م3 من المياه مجانا وما زاد فإنها تحاسب بـ 5 فلسات عن كل متر، أما مناطق الأزرق فبعد ري 32 ألف م3 مجانا تحاسب بـ 20 فلسا عن كل متر.

أما مشكلة المزارع التي لم يتم تسجيلها بأسماء أصحابها ولم تفوض، فقد بينوا وجود مزارع زرعت بالأشجار ولم تفوض بموازاة مزارع أخرى اشتراها آخرون ولم تفوض أيضا، حيث لم يتم تقدير بدل مثل الأراضي التي وردت بأسماء أصحابها غير المفوضين فواتير مياه أقلها قيمة بـ 10 آلاف دينار.

 

وطالب المجتمعون من الوزارة معاملتهم مثل المزارع الأخرى وفق النظام المتبع بعد تفويض الأراضي لأصحابها، شاكرين وزارتي الطاقة والأشغال العامة لفتحهما الشوارع وإيصال الكهرباء لمختلف المزارع، مطالبين بتنفيذ رؤى القائد بأن يكون عام 2009 عاما للزراعة كما أرداه جلالته.