مالية الدولة على الحافة .. فماذا بعد قانون ضريبة باسم السالم؟

على رغم بعض الأصوات النيابية المحتجة على لادستورية مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تبنته الحكومة باقتراح من وزير المالية ، باسم السالم ـ المحسوب على الليبرالية الجديدة وأحد أقطاب الرأسمالية في البلاد ـ على رغم تلك الأصوات ، إلا أن المجلس النيابي أحال المشروع إلى لجنته المالية . وهي خطوة أولى واضحة باتجاه إقراره ـ ربما مع تعديلات طفيفة ـ

 

×× وكان على أعضاء الحكومة ـ الذين أقسموا يمين الإخلاص للدستور ـ أن يرفضوا مشروع قانون باسم السالم ، وكان على أعضاء مجلس النواب ـ الذين أقسموا اليمين نفسه ، مشفوعا بموقعهم كممثلين للأمة ـ مصدر السيادة والدستور ـ أن يهبوا لرد مشروع قانون باسم السالم ، جملة وتفصيلا، لكنهم لم يفعلوا ، في إشارة إلى صفقة ....

 

 

×× مشروع القانون لا دستوري بصورة قاطعة من حيث أن اعتماده على مبدأ الضريبة الموحدة يتعارض مع النص الصريح للمادة 111 من الدستور الأردني التي تعتمد مبدأ تصاعدية ضريبة الدخل، وتنص على الآتي " ... وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين وحاجة الدولة إلى المال "

 

 ×× وإلحاح الدستور على تصاعدية الضريبة على الدخل له هدفان أساسيان : هدف اجتماعي يتحقق من خلال إعادة توزيع الثروة بين الأثرياء والرأسماليين من جهة والمجتمع من جهة أخرى عن طريق استخدام العائدات الضريبية من قبل الحكومة في مشاريع تنموية وخدمات اجتماعية (2) وهدف اقتصادي يتحقق من خلال استخدام ضريبة الدخل في إدارة الاقتصاد الوطني بما يعزز القطاعات الانتاجية والتنموية المطلوبة غير المطوّرة ـ وهي ، عادة ، الأقل ربحية والأكثر تشغيلا للأيدي العاملة وللخبرات ـ ويحصّل للخزينة حصتها العادلة من ارباح القطاعات الكثيفة الربحية كالبنوك وشركات التأمين والاتصالات الخ

 

×× لكن مشروع قانون باسم السالم يتجه بوضوح الى نبذ النص الدستوري ،مبدأ ومفهوما ـ لصالح تخفيض الضريبة على البنوك والشركات المالية والخدمية والعقارية والتجارية على حساب الصناعة واالزراعة ، وتوحيدها على القطاعات بغض النظر عن حجم ارباحها وحجم تشغيلها للأيدي العاملة ومدى الحاجة الى تطويرها ...

×× وتخفيضها ، تاليا ، على الرأسماليين ...

 

×× وذلك ، بغض النظر عن ما يقول به الدستور من " حاجة الدولة إلى المال ".

 

وهنا نصل إلى المفارقة اللاعقلانية التالية : لقد أعلنت وزارة المالية ـ أي الجهة نفسها التي دبرت قانون باسم السالم ـ الأحد أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 358 بالمئة ، إذ بلغ عجز الفترة 348 مليون دينار مقابل 97 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2008 .

 

 

 

×× بل وأرجع أمين عام وزارة المالية عزالدين كناكرية في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ارتفاع العجز إلى هذا المستوى إلى تباطؤ حصيلة الإيرادات العامة التي سجلت نموا طفيفا بلغ 5ر4 بالمئة، وإلى ارتفاع النفقات العامة بنسبة 17 بالمئة .

×× فهل يستوجب ذلك خفض وتوحيد ضريبة الدخل على شركات ورأسماليين يحققون مئات الملايين من الأرباح كما يريد باسم السالم أم زيادة وتصاعدية الضريبة كما يقول الدستور ؟

×× وبخصوص تطورات المديونية العامة، قال كناكرية أن صافي الدين العام ارتفع في نهاية أيار الحالي ، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ، بنحو 222 مليون دينار.

 

×× فكم سيبلغ ارتفاع صافي المديونية في أيار المقبل ، إذا تم إقرار قانون باسم السالم ، مما سيضطر الحكومة إلى المزيد من الاستدانة لتمويل النفقات ؟

×× مالية الدولة الأردنية على الحافة ، وسيدفعها قانون باسم السالم الى الانهيار ...