العاملون في الأونروا يعلنون إضرابا مفتوحا السبت

  فشل أمس الاجتماع الذي خصص لاحتواء الأزمة القائمة بين إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وموظفيها، بعدما أعلنت الإدارة عن زيادة الرواتب بنسبة 3 %.

وإزاء ذلك؛ قرر رؤساء لجان العاملين في الوكالة الانسحاب من الاجتماع، الذي جاء بترتيب دائرة الشؤون الفلسطينية، وإعلان إضراب مفتوح عن العمل السبت المقبل، لحين تلبية المطالب بزيادة الرواتب بمبلغ 100 دينار.

من جانبه، قال مدير دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي إن "الدائرة ستواصل الجهود لحل الأزمة القائمة، والتدخل الرسمي إذا بقيت الأمور بدون معالجة".

وقالت مصادر مطلعة في الوكالة إن "إدارة الوكالة بينت خلال الاجتماع نتائج مسح الرواتب ونسبة الزيادة بنحو 3 %، بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تشهدها راهنا".

وأضافت " أن "رؤساء اللجان أبدوا استياءهم من مسار الاجتماع وأعلنوا رفضهم لنسبة الزيادة التي لا تصل إلى المستوى المطلوب، ما يعكس عدم رغبة الإدارة في إيجاد حل ناجع للأزمة القائمة".

ولفتت إلى "الجهود التي تبذلها دائرة الشؤون الفلسطينية لحل الخلاف"، وذلك بعد تنفيذهم إجراءات تصعيدية، منذ الشهر الماضي، احتجاجاً على تخفيض الخدمات ورفض زيادة الرواتب.

وأصدرت مجالس العاملين في "الأونروا"، المعلمين والخدمات والعمال والرئاسة العامة، أمس بياناً ذكرت فيه أبرز مفاصل تقرير فريق المسح، الذي أفاد "بانخفاض رواتب الموظفين بنسبة 19.13 % عن العام الماضي مقارنة مع رواتب موظفي الحكومة، وهي النسبة الحقيقية التي يتوجب الحصول عليها".

وأضافت "لم يظهر التقرير نتائج المسح المتعلقة بالعمال، بذريعة عدم حصول الإدارة على المعلومات الكافية من أمانة عمان الكبرى حتى الآن، وينطبق ذلك أيضاً على مدرسي الكليات (العلوم التربوية، وادي السير، وتدريب عمان) أسوة بما حصل عليه نظراؤهم في الجامعات والكليات الحكومية".

ولفتت إلى قصور التقرير في "معالجة الوظائف بالرئاسة العامة، والوظائف الإدارية في المكتب الإقليمي – الأردن، كما لم يغط أي نوع من أنواع العلاوات المهنية الممنوحة لبعض الوظائف".

ووصفت ما قدمته إدارة الوكالة بـ"العرض الهزيل"، تمثل بزيادة 2.5 % رفعتها إلى 3 % اعتبارا من مطلع الشهر الحالي".

ونوهت إلى "قرار لجنة المتابعة ببدء الإضراب المفتوح عن العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل، لجميع العاملين في كافة المرافق والمؤسسات التابعة للوكالة"، واعتبرت ذلك "الوسيلة الوحيدة لنيل الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة"، داعية إلى "الالتزام به تعبيراً عن وحدة الصف والالتفاف حول المطالب".

ولفتت إلى "تشكيل غرفة عمليات من رؤساء وأعضاء اللجان ولجنة المتابعة للوقوف على حيثيات الموقف".