الدغمي يرفض نكتة محاكمة مبارك في النواب الأردني

 قدّم رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي شرحاً لإنجازات المجلس في دورته العادية الثانية مُدافعاً بذلك عن دور البرلمان خلال المرحلة التي مضاها في الأشهر الماضية.

وأكد الدغمي في مؤتمر صحفي عقده في دار مجلس النواب صباح اليوم الإثنين أن مجلس النواب أقر (28) قانوناً ، ووجه في الدورة العادية الثانية 219 سؤالاَ تمت الاجابة على 116 منها ، منوها الى أن المجلس تقدم ب 127 تم الرد على 47 منها .

وحول الاستجوابات قال أنه تم التقدم ب 6 استجوابات تم التعامل مع 4 منها ، وهنالك 14 مقترح مشروع قانون فيما رفعت 12 عريضة وشكوى تم التعامل مع اثنتين ، فيما اصدر المجلس 17 بيانا .

وتعهد الدغمي بالإنتهاء من مشروع قانون الاحزاب .

واستذكر الدغمي مواقفه مع الإعلام الأردني وقال " لا ازكي نفسي ، لكني ناضلت من أجل أن تكون الصحافة وحرية الإعلام سقفها السماء " ، مُتطرقاً إلى ما عمل به في العام 1992 حينما كان وزيراً في عهد حكومة طاهر المصري وتم إقرار قانون تقدمي للمطبوعات والنشر .

ورفض الدغمي النكت التي تطلق من أنه لو عرض الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك على مجلس النواب لبرّأه ، مؤكداً أن الحديث عن مدافعة المجلس عن الفساد عار عن الصحة وتنقصه الدقة . 

وحول الحديث الذي يدور في الشارع عن محاكمة الفاسدين اوضح الرئيس الاجراءات الطويلة المتبعة في هذا الامور وقال " في مضافاتنا نتحدث عن الفساد بطريقة سياسية ، والفساد جريمة كأي جريمة لكنها جريمة تقع على الأموال ومن بينها مثلا الرشوة واستثمار الوظيفة وهي محددة بموجب نصوص عقابية".

وتابع " الفساد جرائم محددة في قانون هيئة مكافحة الفساد وهي كاي جريمة أخرى وهناكل قانون أصول المحاكمات الجزائية تفصل كيفية الاجراءات " ، وزاد " وهنالك قبل المدعي العام التحقيقات الاولية والضابطة العدلية وقبل الجريمة دائما يقال بلغت الشرطة وهذه يستأنس بها المدعي العام استئناس وعمل المكافحة ضابطة عدلية لا يرقى الى عمل النيابة العامة التي يمكنها الأخذ به أو فتح تحقيق من جديد" .

والمح إلى أن صاحب الولاية في النظر بالجريمة المدعي العام الذي له الولاية على كافة الجرائم ، وعند الانتقال الى المدعي العام له ثلاث صلاحيات بعد جلب الشهود والتحقيق والاستعانة بالخبراء واجراءات أخرى ، وهنا اما ان يحفظ الاوراق او منع المحاكمة لعدم كفاية العدالة او لزوم المحاكمة واذا قررر لزوم المحاكمة يرسلها الى المحكمة بقرار الظن.

واذا كانت جنحة تصدر المحكمة الاسئناف وهي آخر محكمة تنر في قضايا الجنح وفي قضايا الجنايات يصدر قرار الظن والنائب العام اما ان يلغي القرار او يوافق عليه او يعدله ا يرده اذا كان هناكل نواقص.

بعد ذلك النائب العام يصدر قرار الاتهام وتجري المحاكمة امام هيئة مكونة من قاضيين من رئيس ، والمدعي العام يقف كالمحامي ويقف قبالته محامي الدفاع يدافع عن المتهم واما ان تصدر المحكمة القرار بالادانة او لا ويمكنه الاستئناف وهنا تصدر قرارها تدقيقا ، وفي الجنايات تبقى هنالك درجة للتقاضي بالتمييز.

كل ما تحدثت به قد يحتمل سنتين أو ثلاثة ، وعند الخلط السياسة بالقانون يمكن اتهام المجلس بأنه لم يحاكم الفاسد أو لم يسجن ، مبدياً استغرابه هنا رئيس المجلس بالقول أن هنالك اجراءات ضمن قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ويعتبر أن المحاكمة والتحقيق تحتاج الى اجراءات طويلة ، كما أن الدغمي يرفض الاعلان عما يجري من التحقيق على مبدأ سرية التحقيق وعلانية المحاكمة. ، وقال أن في جريمة القتل هنالك درجتين في التقاضي وعلى الرغم من ذلك تأخذ وقتا طويلا مستدلا بذلك على الاجراءات الطويلة المتبعة عند المحاكمات .