المحامين تناشد العالم مساندة الاسرى الفلسطينيين

  عبرت نقابة المحامين الأردنيين عن قلقها عن اوضاع الاسرى والمعتقلين العرب الفلسطينيين والاردنيين من المضربين عن الطعام ضمن حملة الامعاء الخاوية التي بدأت في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ 17 نيسان.

وأرسلت النقابة مذكرة بهذا الخصوص إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية والمفوض السامي لحقوق الانسان في هيئة الأمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الأمم المتحدة ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وجاء في المذكرة، التي بعثها نقيب المحامين مازن ارشيدات، أن "هذا الإضراب بدأ بمشاركة (1200) أسيراً وأسيرة،أما الأن فقد أصبح عدد الأسرى والأسيرات المنفذين للإضراب يناهز (2800) أسيراً وأسيرة من مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، ينفذون إضرابهم لتحقيق مطالبهم بأمعاء خاوية من أجل الحرية والكرامة الإنسانية،وتحسين ظروف أسرهم والذي لا يغني عن المطلب الأساسي بالحرية".

وايدت المذكرة المطالب العادلة للحركة الأسيرة، التي قالت أنها تستند الى القانون الدولي الانساني والى الشرعة الدولية لحقوق الانسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وسائر ضروب المعاملة القاسية وغير الانسانية وإلى مبادئ العدالة المجردة والمتمثلة بالآتي:

1إعتبار الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الصهيوني أسرى حرب ، وفقاً لمفهوم القانون الدولي الإنساني.
2-إنهاء سياسة العزل الإنفرادي.
3-السماح لأهالي قطاع غزة المحتل، بزيارة أبنائهم الأسرى في سجون الإحتلال داخل فلسطين المحتلة.
4-جمع الأسيرات الفلسطينيات كافة في سجن واحد.
5-اللإلتزام بمواعيد الإفراج عن الأسرى.
6-منع الإعتقال الإداري.
7-تحسين معاملة الأهالي على الحواجز وأثناء الزيارات .
8-السماح للأسرى بتقديم امتحان الثانوية العامة والإلتحاق بالجامعات.
9-السماح بادخال الكتب خلال مواعيد الزيارات.
10-إعادة المحطات التلفزيونية الإخبارية غير الموجهة من قبل سلطات الإحتلال.
11-وقف سياسة تقييد الأسرى أثناء المحاكمات والزيارات.
12- وقف أجهزة التشويش بأنواعها داخل الأسر، لما لها من آثار صحية سلبية.

واستهجنت النقابة صمت المجتمع الدولي المريب، حيال انتهاك سلطات الإحتلال الصهيوني للقانون الدولي الإنساني وللشرعة الدولية لحقوق الانسان، وإتفاقية مناهضة التعذيب وسائر ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية وتعنتها في الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة العادلة.

وناشدت المجتمع الدولي لمساندة الحركة الأسيرة، والوقوف أمام المسؤولية الملقاة عليكم من قبل المجتمع الدولي بالعمل على إجبار سلطات الاحتلال الصهيوني، بالاستجابة الفورية وغير المشروطة لمطالب الأسرى الفلسطينيين والأردنيين والعرب كافة في سجون الاحتلال الصهيوني، والتي لا تغني عن الحرية.

وجددت تأكيدها على حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وحقه في العودة وتقرير المصير. 

واستنكرت جميع الاجراءات والممارسات الصهيونية الوحشية، التي قالت أنها تحاول فرض سياسة الأمر الواقع وحرمان الشعب الفلسطيني من أدنى حقوقه في الحياة والكرامة الإنسانية، التي حضت عليها الشرائع السماوية ،على مرأى ونظر الأمم المتحدة وكافة الأجهزة التابعة لها والعالم أجمع.