الحكومة قررت رفع الأسعار وتنتظر الهدوء..!!

 ا لمح وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري إلى وجود توجه لإعادة النظر باليات إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقية لكنه لم يحدد موعدا زمنيا لذلك.

وقال خلال افتتاحه مندوبا عن رئيس الوزراء اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الرابع الذي تنظمة مجموعة أفاق للإعلام والإعلان أن ايصال الدعم الى مستحقية يتطلب 'اختيار الالية الجديدة سواء الدفع النقدي أو البطاقة' أو 'اختيار الهدوء السياسي النسبي' لتنفيذ القرار.

وأكد وزير الصناعة أن الدراسات الحقيقية تشير إلى أن 60 بالمئة من الدعم الذي تقدمه خزينة الدولة يذهب لغير مستحقية، مبينا ان حجم المشكلة يعود الى اليات التطبيق. وزاد على ذلك بضرورة تخفيض النفقات بالقدر الممكن وتعظيم الإيرادات فالدعم الشامل لا يمكن أن يكون مفيدا لخدمة التنمية الاقتصادية وتحقيق توازن عادل للدخل القومي وانما باعطاء الدعم لمستحقية.

وقال عماري إن 'الربيع العربي 'كان له تاثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ان ظروفه تتطلب من الحكومة المضي بمسارات متعددة لمواجهة تبعاته السلبية منها السير بالتنمية لرفع مستويات معيشة المواطنين وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى اللجوء للمنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة لطلب الدعم المالي. وأكد عماري ان الأردن بدأ الاصلاح الاقتصادي بمفهومة الشامل منذ بداية الثمانيات مع بدء تحرير الاقتصاد، مؤكدا بان تحرير التجارة الداخلية والخارجية كانت انجازا كبيرا وسببا في تحقيق العدالة الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والفقراء.

وبين أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ برامج لتسهيل الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات مبتكرة لضمان القروض، وتوفير التمويل متوسط وطويل الأمد، وتشجيع إنشاء وتفعيل صناديق رأس المال المغامر، وتوفير الدعم الفني اللازم للنهوض بهذه المشاريع الاقتصادية، بالإضافة لتنفيذ السياسة الصناعية وتوفير بيئة لتمكين الأعمال الصناعية وتلك المرتبطة بقطاع الخدمات.

وأشار عماري إلى مجموعة من القوانين في طور الانجاز ذات علاقة مباشرة بالإصلاح المؤسسي منها ،تشجيع الاستثمار وشركات معدل والإفلاس والتصفية والتامين والصكوك الإسلامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك. من جانبه اكد رئيس مجلس إدارة مجموعة أفاق خلدون نصير ان المؤتمر يشكل فرصة للتعرف على مستقبل أسواق المال والسندات العملات والنفط والمعادن العالمية وتأثيراتها على الأسواق الإقليمية والعربية وتطورت ومستقبل الأسعار وتحركاتها خلال الفترة المقبلة وإدارة المخاطر المتوقعة في تلك الأسواق في مجريات الإحداث العالمية، والخروج بالتوصيات اللازمة حول الموضوعات التي سيناقشها المشاركون.