الحكومة على صفيح النواب الساخن

  أجواء النواب مع الحكومة الجديدة غير ودية, وسوف يظهر ذلك بوضوح في الايام المقبلة عندما تتقدم الحكومة لطلب الثقة, ولا اريد ان اكون متشائما لأقول نقلا عن نواب مخضرمين إن "الثقة غالية هذه المرة", وهذا تهديد مباشر على الحكومة أن تعيه جيدا.

عليها أن لا تتوسع في بيانها الوزاري, ولا في مشروعاتها وخططها المستقبلية, وعليها أن لا تفتح للنواب بابا واسعا ليدخل نقدهم من خلاله.

وأن تقدم في البيان الوزاري مدداً زمنية للتعامل مع القوانين التي يجب ان يتم عرضها على مجلس النواب, وأن لا تفعل مثلما فعلت الحكومة السابقة عن قصد وتعمد حيث تم عكس الأولويات في هذه التواريخ, فقدم الأقل أهمية وأخر المهم بحيث بقي المجال متاحاً أمام حالة المساومة والاستقطاب. 

وأن تكون شعبية, ولا اقصد أن تبحث عن شعبية, او تحاول أن تتكسب شعبيا, بل عليها الابتعاد قدر الامكان عن القرارات القاسية التي تمس قوت المواطنين, واحوالهم المعيشية, فالاوضاع يعرفها الجميع, ولم تعد هناك أية درجة احتمال لقرارات تتسبب في رفع الاسعار, فعلى الحكومة والدولة أن تخلع شوكها بيدها, لا من عظم ولحم المواطنين.

وأن تحاول قدر الامكان أن لا تستفز الحراك الشعبي, ولا تنام على غش التقارير التي تشير الى الوهن الذي اصاب الحراك, لان الحراك في مطالبه لا في اعداد المشاركين فيه.

لن يبخل النواب على الحكومة, في نقد بيانها الوزاري, ولا طريقة تشكيلها, ولن يتركوا اي لفظ ناقد إلا ويطلقوه في وجه الحكومة, لكنهم في النهاية وبعد تدخل الوسطاء والاحباب سوف يكونوا كرماء اكثر مما يتوقع الاصدقاء من "كهان المجلس".

النواب تعلموا كثيرا من الدروس القاسية والتي كان اعنفها درس الثقة المبالغ فيها لحكومة سمير الرفاعي, حتى وصل الامر لينعت مجلس النواب, بمجلس 111 ، لكنهم يقعون الان تحت هاجس قرب الحل, الذي عانوا منه منذ وصولهم الى قبة البرلمان, يدخلون مع الحكومة الجديدة في مناقشة البيان الوزاري الرابع منذ وصولهم الى قبة مجلس النواب, ولهذا سوف يقسون كثيرا على الحكومة, لكنهم في النهاية, "اهل كرم" ولن يخذلوا الحكومة الرابعة. 

ننظر الى الحكومة الجديدة لنحدد ما يميزها عن سابقاتها فاننا نستطيع بوضوح ان نحدد أبرزها والتي تأتي مع بداية تشكيلها حيث اعتمدت الجهوية والعشائرية, فجاءت مكوناتها متواضعة, لتفضح ضعفها الذي لا يمكن ان يقنع أحداً, ويحدد قدراتها التي تشي بعدم امكانية التعامل مع الملفات الشائكة الملقاة على عاتقها, آخذين بالاعتبار ان حكومات اقوى منها واكثر خبرة عجزت عن ذلك. 

وحتى تكون الأمور واضحة نقول ان من يُريد ان يقدم حلولاً ويعطي للشعب ثقته ويفتح أمامه ابواب الأمل بانه هو صاحب الخيار والقرار عليه ان يبدأ بقانون الانتخاب عبر الأخذ بالافضل والأصوب, والأكثر ديمقراطية من دون اسقاط آراء وفرض رغائب.

اسامة الرنتيسي