الأردنيون على موعد آخر مع "شد الأحزمة" ..!!

  ينتظر الأردنيون، دون صبر، موعداً آخر مع "شد الأحزمة" بإعلان حكومتهم اعتزامها اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية تخفض الدعم عن بعض السلع وتفرض ضرائب جديدة.

وتنتاب الأردنيين مخاوف من تعمّق معاناتهم التي ضربت بقوة مستوى معيشة غالبيتهم منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008 وتواصلت حتى الآن وأضعفت قدرتهم على المواءمة بين الدخل والإنفاق.

ويعتمد نحو مليون ونصف المليون أردني، هم حجم القوى العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة، من مجموع السكان الكلي البالغ نحو ستة ملايين، بصورة رئيسة على الرواتب الشهرية التي تقل في غالبيتها عن 500 دولار شهرياً، ما يشير –بحسب إحصائيات رسمية- إلى أن العجز بين ما ينفقه الفرد الأردني ودخله السنوي يصل إلى حوالي (1270) دولاراً.

وفي موازاة ذلك اعترفت الحكومة الأردنية وعلى لسان رئيسها فايز الطراونة، في تصريحات مساء السبت الماضي، بأن ما ستقدم عليه من قرارات اقتصادية نتيجة "موازنة عامة" وضعها "أصعب بكثير مما كان متوقعاً بسبب اختلاف الكثير من المؤشرات محلياً وإقليمياً ودولياً والتي زادت من عبء الدين والعجز".

وقال الطراونة "وصلنا الى السقوف في المديونية الداخلية والخارجية ولا بد من إجراءات سريعة محلياً كي نطمئن الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الإقليمية والدولية المانحة الى أننا نقوم بواجبنا في ترتيب أوضاعنا الداخلية مالياً واقتصادياً".

وبكل صراحة ووضوح –قال الطراونة- لدينا أزمة تتمثل في عجز الموازنة والفجوة التمويلية والقدرة على تمويل تلك الفجوة إضافة الى المديونية المرتفعة داخليا وخارجيا".

وزير المالية الأردني سليمان الحافظ بدوره أعلن أن عجز الموازنة العامة للسنة الحالية سيصل الى 2.93 مليار دينار قبل المنح والمساعدات اي الى 2.06 مليار دينار (2.9 مليار دولار) بعد المنح والمساعدات إذا استمرت الظروف الاقتصادية على النحو الذي نشهده اليوم.

وقال ان المديونية العامة الداخلية والخارجية بلغت في شهر مارس عام 2008 نحو 12 مليار دولار في حين بلغت في الشهر نفسه من العام 2012 نحو 20.1 مليار دولار وستصل الى 17.5 مليار دينار (24.6 مليار دولار) مع نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن حجم الدعم الحكومي للسلع والخدمات يبلغ 2.38 مليار دينار سنوياً وعليه فلا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة الأشهر الثلاثة المقبلة لسد جزء من الفجوة ومواجهة الأزمة التي نعانيها إذ أننا ما زلنا نقترض للوفاء بالنفقات التشغيلية.

أرقام المالية الأردنية الصعبة لم تثن خبراء اقتصاد أردنيين عن تحذير الحكومة من الإقدام على خطوة وصفوها بـ"الانتحار".

ويرى سامر الطويل، وزير الاقتصاد السابق، في تصريح لـ "الشرق" أن القرارات الحكومية الجديدة لن تحل المشكلة الاقتصادية.

ويضيف: بحسب تصريحات رئيس الوزراء أن القرارات الحكومية المقبلة ستوفر نحو 200 مليون دينار إيرادات بينما العجز يصل إلى نحو 3 مليارات وبالتالي ستخلق مشاكل أخرى دون حل المشكلة الرئيسة.

ويشير الطويل إلى أن هنالك "شداً للأحزمة على المواطن دون أن يقابله شد للأحزمة على الإنفاق الحكومي".

ويحذر الاقتصادي سامي شريم حكومة الطراونة بأنها على "وشك الانتحار القصري المبكر وهي تلعب بأهم واخطر الملفات بطريقة كارثية ألا وهو ملف الأسعار".

ويعتبر أن تناول هذا الملف بهذه الطريقة لن يكون لها نتيجة أخرى غير رحيل الحكومة، محذراً من رفع الأسعار تحت اي مسميات.

ويعيد تأكيد أن "إيصال الدعم لمستحقيه كلمة حق أريد بها باطل لأن انفلات الأسعار غير المنضبط أصلاً سيؤدي الى تآكل الدخول الحقيقية لمن يحصل على الدعم وهناك أكثر من نصف العائلات الأردنية لن تتقاضى دعما لانهم ليسوا موظفي دولة كما أن التضحم سيأتي على المداخيل والحكومة لن تحقق وفرا لأن كلفة العملية والدعم سيفوق التزامات بند الدعم في الموازنة وسيفتح باب الفساد على مصراعيه لبيع السلع المدعومة في السوق السوداء".

لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن أكدت في تصريحات سابقة أن السنوات الخمس الماضية شهدت تآكلاً كبيراً للطبقة الوسطى في المجتمع الأردني.

واعتبرت اللجنة أن "الوتيرة المتصاعدة في ارتفاع الأسعار"، أدت الى تآكل مداخيل هذه الطبقة ومعظمها من ذوي الدخل المحدود والأجور المتوسطة والمتدنية، وهو ما كان يجب أن يدعو الحكومة الى إعادة ترميم هذه الطبقة وتعزيز صمودها وليس إضعافها، وتحويل أفرادها الى فقراء مما يزعزع أمن المجتمع اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.

ورأت منظمة حقوق الإنسان أن "أوضاع الناس المعيشية لا تتحمل مزيداً من الارتفاع في الأسعار كما أن البلد لا يحتمل أزمات جديدة".

وقدرت أعداد الفقراء في الأردن حالياً بـ(790) ألف فقير في المجتمع الأردني.

أما المحلل الاقتصادي حسام عايش فيرى أن المواطن الأردني ومنذ أول برنامج للتصحيح الاقتصادي في العام 1989 ما زال يشد الأحزمة "ويبدو أنه لا فكاك من هذه البرامج".

ويصل عايش إلى أن مسلسل شد الأحزمة تجاوز قدرة الأردنيين حتى على هذا الشد وصولاً إلى مرحلة الأمعاء الخاوية". (الشرق القطرية)