ترجيح اقرار تعرفة الكهرباء ورفع المحروقات الى ما بعد «الثقة»

 رجح مصدر حكومي في قطاع «الطاقة» تأجيل القرارات الحكومية المتعلقة بتعديل التعرفة الكهربائية ورفع بعض المحروقات الى ما بعد مناقشة البيان الوزاري الذي ستتقدم به الحكومة الى مجلس النواب لطلب الثقة، دون الافصاح عن مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.

يشار الى ان الحكومة تعد لاصدار عدد من القرارات الاقتصادية ومنها اقرار تعرفة جديدة للكهرباء ورفع بعض المشتقات النفطية باستثناء الكاز والسولار والغاز المنزلي لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء وتوجيه الدعم لمستحقيه ،في اطار خطوات تهدف الى التخفيف ما امكن من عجز الموازنة ومعالجة اختلالات يعانيها الاقتصاد الوطني.

وكان رئيس الحكومة فايز الطراونة اكد في تصريحات عديدة خلال الاسابيع الماضية ان الحكومة لن تمس أسعار الكاز والسولار والغاز والقمح والشعير، حيث ان القمح يشكل الخبز والشعير يشكل الأعلاف للثروة الحيوانية في حين ان السولار ليس فقط للتدفئة والاستعمال المنزلي ولكن 70 بالمائة من الشحن في المملكة يعتمد على السولار وهو متعلق بالكثير من المواد المنقولة الى مواقع استهلاكاتها وبالتالي سيكون هناك اثر تضخمي كبير اذا مسسنا بهذه المواد.

 

ونوه رئيس الوزراء بان الدراسات التي تجريها الحكومة بهذا المجال هي دراسات جادة وموضوعية، لافتا الى ان المرحلة غير التقليدية تحتاج الى قرارات غير تقليدية.

 

وأكد رئيس الوزراء في ذات التصريحات ان الحكومة ملتزمة بتفادي رفع أسعار المواد الخمس الأساسية واي شيء قد يؤثر على الشريحتين الفقيرة والمتوسطة.

 

واشار الى ان حزمة الإجراءات المنتظرة لن تغطي اكثر من 5 الى 10 بالمائة من الفجوة التمويلية ولكنها في نفس الوقت خطوة هامة تظهر الاستعداد والجدية امام كل المتعاملين معنا في العالم .

وكشفت هيئة قطاع الكهرباء عن سيناريوهات اولية تتم دراستها مع الحكومة لتعديل اسعار الكهرباء دون المساس بذوي الدخل المتدني والمتوسط ، تتضمن اعفاء من هم دون 600 كيلو واط من الزيادة، مشيرة الى ان هذه الشريحة تمثل نحو 88% من المواطنين وزيادة على الشرائح الكبرى من المنازل في حدود 32% وزيادة من 25 - 40 % على التجاري ونحو 8% على القطاع الصناعي بحسب الشرائح المتعددة .

وبحسب الهيئة فان الزيادة على التعرفة الجديدة التي كان من المفترض أن تطبق مطلع شهر أيار الحالي ستكون موزعة على جميع القطاعات والشرائح الاستهلاكية، حيث تضمنت الدراسة عددا من الخيارات لتخفيف الوطأة عن المستهلكين منها فرض زيادة رمزية على بعض الشرائح أو توسعة شرائح استهلاكية.

وفيما يتعلق بمادة البنزين بنوعيه من المرجح بحسب تصريحات حكومية ان يتم تحرير سعر البنزين «اوكتان 95» كخطوة اولية، ومن المرجح ان تبلغ الزيادة نحو 20%، مما يرفع سعر «التنكة» الى نحو 19.10 دينار.