4665 حالة لزواج مكرر العام الماضي

سجلت المحاكم الأردنية العام الماضي 4665 حالة لزواج مكرر، وحسب القانون  يحق للمرأة ان تشترط على الرجل عدم الزواج من اخرى وأن خل بهذا الشرط يحق لها مطالبته بفسخ عقد الزواج.

و يؤكد المفتش العام للمحاكم الشرعية القاضي سليم علي يؤكد حق المراة في الاشتراط عند كتابة وثيقة عقد الزواج فالقانون منحها هذا الحق واذا خالف الشرط يمكنها تحصيل حقوقها الزوجية كاملة .

الا ان الزواج من أخرى هل يحقق السعادة ام التعاسة للزوجة الاولى والعائلة؟ميادة هي الزوجة الاولى في حياة زوجها الذي تفاجات بطلاقها وزواج زوجها عليها خلال فترة العدة ..لتدخل الزوجة الجديدة من الباب وتخرج القديمة مطرودة لان الزوج لا يريد ان تزعل منه زوجته .

والأمر في حياة ميادة لم يتوقف عند هذا الحد بل تعدى سطوة زوجة الاب التي كانت تعمد على اقفال الثلاجة حتى لا تاكل طفلتيه اللتان اعتادتا على ان تاكلا الحمص والفول فيما ياكل الاب وزوجته الجديدة المشاوي .. الضرب والاهانة وعدم احتمال الزوجة الاثنية مسؤولية ابناء الزوج فما كان من الام الا ان تقبل بالذل والمهانة وان تفتدي حياة بناتها .

ويضيف لا يشترط اخذ موافقة الزوجة لكن قانون الاحوال الشخصية اشترط ابلاغ الزوجة باقتران زوجها من اخرى بعد عقد القران وعن طريق محضر .

ويقول استاذ الفقه الاسلامي في كلية الشريعة بالجامعة الاردنية ان الاسلام اقر نظام تعدد الزوجات لكن وضع له جملة من الضوابط الشرعية الاخلاقية والشرعية وحتى يرفع المهانة عن المراة وحتى تستطيع الزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة ان تعيش  بعزة وكرامة في بتها لا تكون في مهب الريح.

الاصل ان يقتصر الزوج على زوجة واحدة والرخصة ان يتزوج اكثر من زوجةواحدة والتعدد رخصة لمن يحتاج اليها واذا وجدت دواعي واسباب او مصلحة عامة ..اذا كانت الظروف مواتية لمثل هذا الزواج فلا باس في ذلك ولكن ليس كما يقول البعض الذين يجهلون احكام الشريعة الاسلامية في ان الله سبحانه وتعالى  حلل  الزواج من 4 ولذلك ليس لهذه الزوجة ان تعترض على زوجها الذي يريد ان يتزوج عليها دون ان يعرف الضوابط الشرعية والاخلاقية ووالتعرف على متطلبات الحياة اذا تزود من زوجة ثانية لذلك يبقى التشريع الاسلامي تشريع عادل ومتوازن . 

ويشيرالى ان تعدد الزوجات نظام عالمي قديم وليس صحيح ما قيل ان الاسلام هومن ابتدع نظام تعدد الزوجات وانما كان موجود عند الفراعنة والهنود العرب في الجاهلية قبل الاسلام ,الصينيين واليابنييين وغيرها لم يكن لها ضوابط شرعية اخلاقية و تنظيمية .

ويؤكد على ان المراة يحق عليها الاشتراط على زوجها ان لا يتزوج عليها طالما ان قانون الاحوال الشخصية نص المأخوذ من الشريعة الاسلامية .

ويقول طالما ان الشرط نافع ويحقق مصلحة لهذه المراة فيحق لها ان تشترط على الخاطب الذي سيكون لها زوج في وثيقة عقد الزواج وعلى الزوج ايضا حق ان يشترط الشروط المناسبة التي تحقق له منفعة ومصلحة دون ان يضر بالاخرين ودون ان تضر الزوجة هي الاخرى بالاخرين . ويضيف ليس للزوجة الثانية ان تشترط على زوجها ان يطلق زوجته الاولى لانه يمس حق الاخرين .

ويشير الى ان الشروط التي تكتب في وثيقة عقد الزواج وهي واجبة الوفاء وملزمة اذا حدث اخلال واراد احد الزوجين ان يفعل الشرط الذي وثق في عقد الزواج فالقاضي له ان يتحقق من ذلك ويفسخ عقد الزواج زكل ياخذ الحق المقرر له حسب الشريعة الاسلامية وفي قانون الاحوال الشخصية .

ويقول د القضاة لا تستطيع الزوجة الاولى ان تمنع زوجها من الزواج وليس هناك مانع شرعي  لكن اذا اصر وتزوج فيكون لها الحق ان تفسخ العقد وتاخذ كافة حقوقها الشرعية واذا ارادت ان تتغاضى عن هذا الشرط وان تستمر في الزواج فهو من حقها وزواجه من الاثنية او اثلاثلة او الرابعة صحيح لا غبار عليه ابدا.

ويبين مجرد اباحة تعدد الزوجات في  الاسلام اشترط  عندما قال الله " انكحوا ما طاب لكم من النساء " والشريعة الاسلامية وضعت من الضوابط لمثل هذا الاجراءولذلك الاسلام اشترط العدل واشترطت اذا اراد الزوج ان يعدد ان يكون عادلامع زوجاته ..وقد ونص العلماء على ان العدل المراد " فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة" هو العدل المادي والمقصود به ان يوفر لها المسكن والطعام والشراب والمعاملة الطيبة والقسم في المبيت هذه قضايا اساسية ولابد من اراد الزواج من اخرى  ان يانس في نفسه القدرةعلى هذا العدل الذي هو العدل المادي ..اما قضية العدل المعنوي  الذي ورد في الاية الكريمة "لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " هذا المقصود في العدل المعنوي اي  الميل القلبي امر لايحاسب  عليه   وانما يحاسب على الامور المادية.

ويقول ان قضية تعدد الزوجات  ليست خاضعة للامورالمالية ولي انس في نفسه العدل ولا يستطيع ان يعدل الزواج بحقه ليس مشروعا ويؤدي الى ظلم المراة ولا بد للانسان ان يكون عادلا .