الفايز: سنعود لتطبيق قانون الاجتماعات فورا

 وتطرق الفايز حول ما جرى في خيمة الرابية وقال: "إن التجمع هناك اصبح بؤرة حقيقية للفساد تجمع فيه عدد من الخارجين عن القانون ومع ذلك كان قرار إزالة الخيمة ميدانيا".

 

وبعد توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بتسهيل اجراءات دخول العراقيين الى الاردن قال الفايز: "إن اجتماعا أمنيا سيعقد اليوم الاحد للبدء بتنفيذ التسهيل على العراقيين", مشيرا الى "انه وخلال أسبوع سيتم العمل بالاجراءات الجديدة".

 

واضاف: لدينا رؤوس أموال عراقية موجودة سنحافظ عليها وأخرى تبحث عن مكان ونحاول احتضانها.

 

وفيما يلي نص الحوار:

 

* ما المعطيات الجديدة التي دفعت الاردن الى تعديل سياسته تجاه العراقيين?

 

- لغاية 5/8/2008 كان العراقيون يدخلون الاردن من دون تأشيرة حالهم حال كل دول الخليج وسورية ولبنان والجزائر ومصر وأغلب الدول العربية بسبب ارتباط المملكة بروابط كثيرة مع العراق, وبناء على ضغط من الحكومة العراقية خلال اللجنة الاردنية - العراقية المشتركة قبل سنتين طلبت باعتماد التأشيرات لدخول العراقيين. علما بانه كان يزور الاردن من العراقيين قبل ذلك التاريخ ما بين 1000 - 1500 عراقي ولا يتم ارجاع سوى 50 - 100 فقط.

 

وبعد اقرار تأشيرة الدخول واجهتنا عدة مصاعب أهمها الجهة التي يجب ان يتوجه إليها العراقيون لتقديم طلبات التأشيرة, نظرا لعدم وجود سفارة أردنية في العراق في ذلك التاريخ إضافة إلى أن العراق بلد مترامي الاطراف, مما استدعى الحكومة الاردنية التعاقد مع شركة TNTالهولندية التي تمتلك اسطولا كبيرا من الطائرات والسفن والاليات إضافة الى وجود 20 مكتبا لها في العراق.

 

وخلال اجتماعنا مع هذه الشركة لمناقشة الشروط كنا نلعب دور محامي الدفاع عن الاشقاء العراقيين, فعندما طلبت الشركة 40 دولارا للطلب الواحد للشخص الواحد اعترضنا من جهتنا على ذلك, وتم تخفيضها الى 10 دولارات للأسرة بغض النظر عن عدد افرادها, إضافة إلى طلبنا فيما يتعلق بمعاملة العراقيين سواسية في تقديم الطلبات بغض النظر عن العرق والدين والطائفة وغيرها حيث تم اعتماد آلية وهي أن يقوم الشخص طالب التأشيرة بتقديم الطلب في العراق من خلال 15 مكتبا معتمدا في العراق وتقوم الشركة بايصال الطلبات الى الوزارة حيث تقوم بدورها بعمل كشف بالاسماء ونقلها الى الاجهزة الامنية ثم يجرى نقل الموافقة أو عدمها الى الشركة فيتم تبليغها الى طالب التأشيرة.

 

وتقدم وفق هذه المعادلة حوالي 1000 شخص راغبين في دخول الاردن يوميا وكان يتم قبول 250 طلبا منهم. ووفقا لهذه المعطيات كنا نعطي الموافقة على نحو 70% من أصل 250 شخصا, علما بان نسبة الخطأ 1% فلم تكن تصلنا اي شكوى بحق الشركة للان من اي عراقي.

 

والملك سبقنا في هذا الموضوع وقال "نريد ان نسهل أكثر على العراقيين خصوصا المستثمرين على وجه الخصوص وان تعطوهم تسهيلات كثيرة".

 

ولن تقتصر هذه التسهيلات على العراقيين وحدهم بل انها ستنسحب على كثير من مواطني الدول المقيدة مثل الهند والصين.

 

* ما طبيعة هذه التسهيلات?

 

- التسهيلات كبيرة, فعلى سبيل المثال فإن الشخص الذي لديه إقامة دائمة في الاردن سيتم التجديد له تلقائيا من دون الرجوع للاجهزة المختصة, كذلك إعادة النظر في الإقامة 5 سنوات التي كانت تمنح سابقا للعراقيين مع عدم التشدد كان يقيم في الاردن سابقا.

 

ومعروف لدينا كذلك, انه ستتم إعادة النظر بالدول المقيدة مثل الهند والصين بسبب تزايد رجال الأعمال من تلك البلاد. والملك يريد أن تنفتح المملكة أكثر خصوصا أمام المستثمرين وغير المستثمرين من العراقيين, وسيتم التسهيل لكل موافقة تأتي من الحكومة العراقية بادخال مواطنيها أو الفعاليات الرسمية من موظفي الدولة والبرلمان والسفارة العراقية, إضافة الى من يحمل تأشيرات سابقة وسيتم تمديد عمل التأشيرة لتكون صالحة لمدة 6 أشهر لفئة الذين يمرون من الأردن إلى دول أخرى والعودة مرة أخرى للمملكة.

 

البدء بتنفيذ تعليمات تسهيل دخول العراقيين

 

* متى ستطبق هذه الاجراءات?

 

- لدينا اجتماع أمني يوم الأحد وخلال أسبوع سيتم العمل بالاجراءات الجديدة كما انشأنا قسما خاصا بالعراقيين في الوزارة ورفدناه بالموظفين من مختلف الاختصاصات.

 

* هل تشمل هذه التسهيلات دخول الشاحنات والسائقين العراقيين?

 

- التسهيلات تشمل كل الفئات أما بالنسبة للسائقين ستبقى الاجراءات الامنية فقط.

 

* هل يستطيع العراقيون التملك في المملكة?

 

- يستطيع العراقي التملك في المملكة باشتراطات الاستثمار.

 

* ما الاعتبارات والقيود تجاه الانفتاح بشكل أكبر?

 

ليس لدينا سوى القيد الامني وليس من السهولة فصل الأمن عن الاستثمار, والمرضى, والزيارات وغيرها لكننا قادرون على القيام بهذه المهمة.

 

* كم تقدر عدد العراقيين في الاردن وهل حصل انخفاض في المرحلة السابقة?

 

- يوجد 500 ألف عراقي مقيمين في المملكة أما عودة العراقيين فهي قليلة جدا وتقدر ما بين 1000- 2000 شخص وهي باتجاه دول أخرى غير العراق.

 

* ولكن ألا توجد خشية من تدفق العراقيين باعداد كبيرة للأردن في الوقت الذي تصعب عودتهم لبلادهم لاحقا, وبالتالي يشكلون عبئا على المملكة?

 

- إذا فتحنا بلدنا بشكل غير منضبط فسيحدث اغراق للمملكة بشكل مؤكد, إلا أننا لن نزيد من قبولنا للطلبات في اليوم الواحد عن ال¯ 250 طلبا منها أي بمعدل حوالي 160 - 170 شخصا يوميا في المقابل يغادر العدد نفسه.

 

* ماذا بشأن المخالفين من العراقيين لقانون الإقامة سابقا?

 

- سنبقي على الإجراءات السابقة وبمزيد من التسهيل عليهم.

 

* كما فهمت منك هناك هدف اقتصادي خلف التوجهات الجديدة, فما التوقعات حول رؤوس أموال العراقيين المقبلة باتجاه الاردن?

 

لدينا رؤوس أموال عراقية موجودة سنحافظ عليها ونسهل عليها وهناك رؤوس أموال عراقية تبحث عن مكان للاستثمار سنعمل على التسهيل لها وأخرى مهاجرة سنحاول احتضانها.

 

* سيدخل العراق مرحلة استقرار بفعل ترتيب الانسحاب الأمريكي, ألا تعتقد أن إجراءات التسهيل على العراقيين للاستثمار في المملكة ستقف عائقا أمام دفع عجلة الاستقرار هناك?

 

- برأيي الشخصي أشك في ذلك, لأن المشكلة في العراق أمنية بالدرجة الاولى وأن كثيرا من الوزارات في العراق لا تستطيع انفاق مخصصاتها المرصودة لها بسبب المشكلة الأمنية يجب ان لا نبالغ بالخطر الامني المقبل من العراق.

 

* سياسة التسهيل أثارت أسئلة كثيرة خصوصا أننا عانينا أمنيا من العراقيين مرتين الاولى في العقبة والثانية في عمان تلك التي وقف خلفها عراقيون فهل تعني اجراءات التسهيل أن خطر الارهاب المقبل من العراق تراجع?

 

- اعتقد أننا يجب أن لا نبالغ بالخطر الامني المقبل من العراق, فالمبالغة تضر بنا وفي العراق أيضا, وأرى أن الارهاب انحسر وتمت محاربته, وأنه لم يعد هناك خطر لإرهاب مقبل من العراق بعد مقتل الزرقاوي. كما اعتقد ان الاردن لم يعد هدفا للقاعدة وإن كان للقاعدة مخططاتها حيث لم يحدث ما يعكر صفو المملكة من العراق بعد احداث الفنادق الارهابية.

 

* ما تقييمكم للفترة السابقة من حيث ادخال أنواع من الاسلحة بل والمخدرات من العراق باتجاه الأردن?

 

- لم تدخل أي أسلحة من العراق إلى الأردن, كما أنه ليس لدينا مشكلة مع العراقيين في موضوع المخدرات, فهم خارج نطاق هذه الآفة, التي لها خطوط معروفة وثابتة بعيدة عن العراق. ووفق سجلاتنا فإنه لم يتم تسجيل أية حالة تهريب للاسلحة باستثناء حوادث بسيطة لا تذكر على الحدود.

 

* الحكومة الاردنية حاولت في وقت سابق الحصول على تعويضات من مؤسسات دولية او الحكومة العراقية وطلبت مليار دولار نتيجة تضرر بنيتها التحتية. هناك من ينظر إلى ما تم إعلانه من تسهيلات للعراقيين سوف يبطل حق الاردن في المطالبة بالتعويضات?

 

- الحكومة لم تطلب لا من العراق ولا من الدول المانحة ذلك, وإنما قدرنا تكلفة البنية التحتية على الاردن بمليار دولار. ونحن في الاردن لا نطلب ولا نتوسل والحكومة رفضت كل العروض فنحن نعتبر القضية العراقية عربية ودولية وأنه يجب أن نقف مع المجتمع الدولي والعرب اجمع معها.

 

من المعروف ان هناك دولا تحملت عبء الاشقاء وهي الاردن وسورية وقدرنا حجم المشكلة وابعادها ومع ذلك امر جلالة الملك عبدالله الثاني بادخال الاطفال العراقيين الى المدارس اسوة باخوتهم الاردن وقمنا بترجمة التوجيهات فورا من دون أن نطبق قانون الاقامة وكذلك تعاونّا بشكل مستمر مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقمنا باعطاء إقامات للعراقيين وقمنا بمعالجة أغلب الصعوبات التي تواجه الاشقاء, من دون ان نقوم بالاعلان عن ذلك أو ان نطلب مكافأة. فنحن في الاردن ننطلق من أننا مع العلاقات العربية العربية الاخوية, فايمان الملك بعروبته واسلامه يؤكد ذلك, فجلالته متعاطف مع جميع الاشقاء العرب والمسلمين في قضاياهم, وان التوجيهات الاخيرة جاءت مباشرة ولم تكن الاخيرة وان الملك في كل مقابلة يوعز الى التخفيف من معاناة العراقيين والتسهيل عليهم, وهو ما اكده جلالته على الدوام ومنها خطابه السامي أمام البرلمان.

 

خيمة الرابية والفعاليات الأخرى

 

* ما تقييمك كوزير يقف على رأس الجهاز الأمني الداخلي لاداء الأجهزة خلال ال¯ 22 يوما من أيام العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة?

 

- عندما بدأت أحداث غزة ب¯27 /12 كانت توجيهات مركزية لسياسة الحكومة من جلالة الملك فانسجم الموقف الرسمي مع الشعبي. وبعد عدة اجتماعات قررنا أن نعطي الأحزاب والنقابات والجمعيات الحق في تنظيم الفعاليات حتى نرى كيف تجري الامور ووجهنا الحكام الإداريين بالسماح للمظاهرات والمسيرات والاعتصامات بكل أنحاء المملكة بما لا يخل بالقانون وتعطيل قانون الاجتماعات عمليا بمعنى إقامة الفعاليات من دون الحاجة إلى الموافقة المسبقة فسجلت 624 مسيرة نظم منها 84 مسيرة للإخوان المسلمين من دون أن يتخللها أية مخالفة للقوانين باستثناء الخيمة التي أقيمت في الرابية والتي أقيمت بناء على طلب حركة اليسار الاجتماعي.

 

وقد تعهد المسؤولون في الحركة أن تكون هذه الخيمة خيمة للمثقفين وفجأة تحولت إلى مظهر شغب كبير وبؤرة للفساد والإفساد, كونها قريبة من السفارة الاسرائيلية تجمعت فيها أعداد من الخارجين عن القانون من أنحاء المملكة كافة والقي القبض على عدد كبير منهم فقد أتوا من مناطق مختلفة وكانوا يعبرون عن حقد دفين بل وسمعت الفاظا خارجة عن السياق العام للأدب والاخلاق وتم إبلاغنا من قبل اليسار الاجتماعي برفع يدهم عن الخيمة وعليه اعطيت توجيهات بالابقاء على الخيمة 3 أو 4 أيام ولكنها اصبحت بؤرة حقيقية للفساد, وفي يوم الجمعة ازيلت الخيمة بقرار ميداني, من الاجهزة الامنية المختصة.

 

* هل وافقتم على هذا الأمر الميداني?

 

- لم تجر مراجعتنا في هذا القرار فمثله مثل أي قرار سريع للقادة في المعركة, عندما وجدوا مجموعة تلقي بالحجارة هم من داخل الخيمة على رجال الدرك الذين دخلوها وبداخلها نحو 300 شخص فازيلت كما أزيلت المقبرة الرمزية.

 

أما بالنسبة للزميل ياسر أبو هلالة مراسل قناة الجزيرة فقد تلقيت شكوى من صاحب العمارة التي كان يبث منها وعندما أخبرنا بذلك نزل وبدلا من أن يصور ويعمل تحقيقه أصبح متظاهرا بدلا من صحافي وحصل ما حصل حيث اصيب 36 شرطيا من الدرك ومع ذلك كظمنا الغيظ حتى نحافظ على مسيرتنا الديمقراطية.

 

* هل تقول أن مراسل الجزيرة الزميل أبو هلالة كان مخطئا?

 

- كان في المكان غير المخصص له ودخل إلى مكان غير مخصص للمراسلين وأصبح جزءا من المتظاهرين.

 

* أين وصلت لجنة التحقيق التي تشكلت في قضية الاعتداء على الزميل ابو هلالة?

 

- بالمناسبة ابو هلالة ليس مشتكيا وسنتخذ قرارات إدارية ولم يتم توقيف أي شخص خصوصا وأن لجنة التحقيق تعمل وقريبا ستظهر نتائجها.

 

* هل كان مبررا ما جرى في ذلك اليوم من اعتداءات على المتظاهرين?

 

تخيل المنظر مسجدا ومصلين خارجين وامامهم الدرك بأقنعتهم ولا يوجد هجوم على أحد ولكن لديهم أوامر بعدم تسلل أي شخص إلى منطقة الجبل باتجاه السفارة وكنا قد قررنا أن لا نسمح لأي شخص بأن يصل إلى السفارة لانها خط أحمر وبروتوكولات موقعة وان السفارة قطعة أرض ليست للأردن ونحن نحمي السفارات جميعها.

 

* لكن سمحتم بالتظاهر بالقرب من السفارة المصرية في المقابل كانت المسافة من السفارة الاسرائيلية أكبر ولم يكن عليها خطر وشيك?

 

- نسبة الخطر على السفارة الاسرائيلية أكبر ونحن سعينا لان لا يحدث الأسوأ في حالة اقترب المتظاهرين من السفارة عندها سيحدث اشتباك حقيقي فحمينا المواطنين من الأسوأ, فالمتظاهرون لم يتجهوا نحو السفارة وانما باتجاه الدرك والشرطة وقذفوهم بالحجارة ولولا الواقيات لشاهدت شيئا لا يرضاه اي أردني فهؤلاء خرقوا القانون بكل معانيه وقدر عدد المتظاهرين ب¯6 آلاف شخص لهذا تخيل الضغط النفسي على الشرطة وهم يقومون بواجبهم.

 

نحن قبلنا بالديمقراطية ولكن الهتافات السياسية المسموح بها لها معادلات والامور الشخصية لا تقبل.

 

* هل كان المتظاهرون من الخارجين عن القانون?

 

- لا, كان هناك نحو 200 شخص خارجين عن القانون وجاءوا بقصد التخريب.

 

فعاليات الاسلاميين

 

* هناك فعاليات أخرى منظمة تعاونت معكم في تنظيم المسيرات .. أنا هنا اقصد تحديدا جماعة الاخوان المسلمين .. كيف تصف تعاونهم مع الجهات الأمنية?

 

- راقبنا مسيرات الاخوان المسلمين واعتصاماتهم فكانت على اعلى درجات التنظيم والانضباط وكانوا متعاونين مع الاجهزة الامنية والحكومة. وقد خططوا للمهرجانات واعطوا معلومات عن كل شيء ولم نسجل على جميع الاحزاب والنقابات والقوى الفاعلة أية مخالفة للنظام والأمن.

 

ولكن أحب ان الفت النظر هنا أنه من الآن فصاعدا, سنرجع لقانون الاجتماعات العامة, فكل فعالية تقدم بطلب المسيرة وعندها ينظر بالطلب بالسماح أو الرفض.

 

* هل تعتقد ان التجربة الناجحة بين الدولة والمؤسسات الحزبية والنقابية. ستؤدي إلى تشجيع لمزيد من التنسيق بين هذه الاطراف بما يتيح حرية أكبر للتظاهر, خصوصا كما سبق وذكرت ان التجربة أثبتت أن هذه الفعاليات والقوى تحترم القانون ولا تخرقه عندما يسمح لها بالتظاهر?

 

- قمنا بتعديل القانون, حسب ما أرادت هذه الفعاليات بعد عشرات الاجتماعات معها فعدل القانون المنبثق من الاجهزة الوطنية ولا يوجد بلد في العالم تقوم فيه فعالية من دون الرجوع إلى الاجهزة المختصة ويتم إبلاغها وتحديد العدد ونقطة المسير وساعة الانفضاض.

 

* كيف ستكون العلاقة المستقبلية مع الاخوان المسلمين وذراعه السياسية حزب جبهة العمل الاسلامي مستقبلا?

 

- نريد الانفتاح والحوار معهم ولا نتطلع إلى كسر العظم وسنعطيهم بالتساوي ما نعطي التنظيمات والاحزاب التي نريد لها أن تكبر.0   العرب اليوم - فهد الخيطان ورداد القلاب