الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
سحب الجنسية الأردنية يتزايد ...والحكومة تدافع !!.
تاريخ النشر : 2009-07-07
5003
مع مجيء كل صيف يتجدد الحديث في الأردن عن حالات سحب الجنسية من مواطنين أردنيين من أصول فلسطينية استنادا إلى تعليمات فك الارتباط بين الضفتين الشرقية والغربية الصادر في عام 1988.
ويواجه «سحب الجنسية» بحملة مضادة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية في البلاد التي على رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي لا تخلو تقاريره الدورية من الإشارة الواضحة الى أنه «غير دستوري».
وتقلل الحكومة من أهمية هذا الموضوع، حيث يقول وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف " ان الحكومة لا تسحب الجنسية من مواطنيها بل كل ما يجري هو تصويب أوضاع حالات معينة استنادا إلى قرار فك الإرتباط.
واعتبر أن الحملة تأتي في إطار هجمة موجهة ضد وزارة الداخلية التي تعتبر الحديث عن سحب الجنسية يتفق مع المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من ساكنيها الأصليين.
وتخالف المنظمة العربية لحقوق الإنسان ما يذهب إليه الشريف حينما تشير إلى انها «تلقت وما زالت تتلقى مئات الشكاوى من مواطنين سحبت جنسيتهم على أساس قرار «فك الارتباط».
المهندس القابع عند الحدود
ويتفق معها في هذا الطرح رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين السابق ميسرة ملص الذي يشير إلى ان اللجنة خلال فترة عمله تلقت عدة شكاوى من مهندسين سحبت جنسيتهم «وأحدهم المهندس رجائي الأعمى الذي قبع لسنوات على الحدود الأردنية العراقية، وكان ممنوعا من دخول الأردن ولم يسمح له بتجديد جواز سفره بذريعة انه لم يسبق ان حصل على جواز سفر بالرغم من وجود صورة لجواز صادر عام 1975، وهو شخصيا خدم في القوات المسلحة».
وفقد 2732 مواطنا جنسيتهم الأردنية من عام 2004 حتى نهاية 2008، بسبب قرارات سحب الجنسية جراء انطباق تعليمات قرار فك الارتباط عليهم، وفقا لإحصائيات رسمية لدائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
تحميل إسرائيل المسؤولية
ويوضح مدير الدائرة التابعة لوزارة الداخلية فيصل القاضي أنه جرى ابدال بطاقات الجسور الصفراء لهؤلاء بأخرى خضراء، إلى جانب «شطب قيودهم المدنية في سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات».
ويحمّل القاضي في تصريحات نشرتها صحيفة «الغد» إسرائيل مسؤولية سحب جنسية هؤلاء، وجميعهم فلسطينيون، بقوله إن «إسرائيل أفقدت هؤلاء حقهم في فلسطين، وبالتالي فإن التمسك بتطبيق قرار فك الارتباط عليهم يعني المحافظة على حقوقهم هناك».
وجاء «فك الارتباط» تيسيرا لمصالح الاخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فقد تقرر منح جوازات سفر أردنية للراغبين منهم صالحة لمدة سنتين، واعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/7/1988 مواطناً فلسطينياً لا أردنياً.
وأعطي ابناء الضفة جوازات سفر مؤقتة صالحة لمدة سنتين بموجب نفس الوثائق التي كانت معتمدة لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة قبل قرار فك الارتباط القانوني والاداري.
وأوجب على كل شخص يرغب في الحصول على جواز سفر أردني مؤقت ان يتقدم بنفسه الى دائرة الجوازات العامة ومعه الطلب والوثائق المعتمدة.. ولا تقبل الطلبات من غير صاحب الشأن شخصياً.
واعتمد لهذه الغاية الوثائق المطلوبة للحصول على جواز السفر المؤقت المصدقة من دائرة الاوقاف في الضفة فقط.
وتحتل قضايا سحب الجنسية الأردنية بحجة «التمسك بحق العودة»، أكثرية قضايا فقدان الجنسية التي ينظمها قانون الجنسية الصادر في عام 1928 وتعديلاته. وتفيد سجلات ديوان المظالم أنه في شهر واحد تم تسجيل نحو 20 قضية بحق مواطنين وإبدال جوازات سفرهم ببطاقات جسور خضراء اللون.
القرار «السياسي» وتبعاته
ويقول مهندس القرار وزير الداخلية السابق رجائي الدجاني ان «القرار سياسي لا دستوري»، إذ لم يستند قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية إلى قرار من مجلس الوزراء ولا إلى إرادة ملكية سامية حسب الأصول القانونية والدستورية المرعية، بحسب وزير الداخلية الأسبق رجائي الدجاني.
وأقرّ الدجاني، في محاضرة له في عمان أخيرا، بأن القرار «لم يمر عبر المراحل الدستورية ولم يعرض على البرلمان للموافقة والتصديق (عليه)، ولذلك ليس قرارا دستوريا».
بيد أن الدجاني اعتبر أن فك الارتباط «قرار سياسي في المقام الأول، وتبعته إجراءات إدارية لاحقة حددت على شكل تعليمات من رئيس الوزراء اتفقت مع الهدف والتوجه السياسي للأردن بما ينسجم مع الإطارين القانوني والإداري».
ورأى أن تعليمات فك الارتباط «حملت أكثر مما تحمل وفسرت على غير ما أريد بها واجتهد من اجتهد بشأنها وتمادت الجهات المعنية في تطبيق تعليماتها بشكل تعسفي وبوتيرة متصاعدة في السنوات الخمس الماضية». وقال «كنت من الذين شاركوا في وضع صيغة تعليمات فك الارتباط ومن العالمين بخلفيتها ومبرراتها وأسبابها الموجبة، حتى تظهر الحقيقة للجميع، ولقطع الطريق على أي تفسير أو تأويل خاطئ».
إعادة النظر المطلوبة
وأكد الدجاني «أننا في الأردن وبعد اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل وبعد عقد اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل نكون قد تجاوزنا مرحلة فك الارتباط مع الضفة بأهدافها وغاياتها».
وأضاف «لا بد من إعادة النظر في كل ما يتعلق بمسألة جوازات السفر من حيث ما يطبق من إجراءات حالية مجددا، وبخاصة بعد ظهور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة كحقيقة واقعة، الأمر الذي يقتضي تصويب أوضاع الأشخاص الذين لحقهم إجحاف بحقوقهم لرفع الضرر عنهم إلى أن يتم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وتتمكن الدولة الفلسطينية من إصدار جوازات سفر لرعاياها معترف بها في دول العالم ويتمكن رعاياها من الدخول والخروج إلى فلسطين من دون رقابة أو قيد من سلطات الاحتلال في مراكز الحدود».
وتابع أن «أراضي الضفة الغربية لا تزال من الناحية القانونية والدستورية أراضي أردنية محتلة من قبل إسرائيل، وهذا هو الوضع القانوني لها، وهذا ما أكده قرارا مجلس الأمن رقم 242 و338 في التعامل مع النزاع العربي الإسرائيلي على إثر حرب حزيران (يونيو) 1967».
وأوضح أن الأسباب والمبررات التي أدت إلى إعلان فك الارتباط تعود إلى «التعامل مع رغبة منظمة التحرير والدول العربية المجتمعة في مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974 واعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد في تمثيل الفلسطينيين».
وأكد أنه «في ضوء تراكم الأحداث والمواقف المعادية للأردن كان لا بد من وضع حد لكل هذا الوضع فتقرر عندها اللجوء إلى فك الارتباط».
وشدد على أن «القرار والتعليمات الصادرة بموجبه كانت في ذلك الوقت ضمن المتاح والممكن».
قرار الحظر الأميركي
ورأى الدجاني أن «منظمة التحرير لم تتمكن من التعامل مع إسرائيل والولايات المتحدة بخصوص الأراضي المحتلة عام 1967، لأن الولايات المتحدة كانت قد فرضت حظرا عليها نتيجة قرار التزمت به في عهد وزير الخارجية هنري كيسنجر، فيما كان الأردن طرفا أساسيا في القرارين 242 و338 اللذين كانت ترفضهما المنظمة باستمرار لاعتبارهما الضفة المحتلة جزءا من الأراضي الأردنية، وكان لا بد من إيجاد آلية معينة أو مخرج لإحلال منظمة التحرير محل الأردن في حق المطالبة بالأراضي المحتلة ودعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المغتصبة وإبراز هويته».
وقال إنه «رغبة من الأردن في تأكيد عدم وجود مطامع بالنسبة للأراضي المحتلة بعد زوال الاحتلال، وعدم منافسة منظمة التحرير في الضفة الغربية وإفساح المجال للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره في التسوية النهائية للنزاع وإقامة دولته المستقلة على أرضه، فقد وجد الأردن صيغة فك الارتباط بالشكل والطريقة اللذين أعلن عنهما الأسلوب الوحيد الممكن والمتاح لفتح الطريق أمام المنظمة والتوافق مع الإجماع العربي في مؤتمرات القمم العربية».
جئنا لتقديم الشكوى
من جانبه، يقول الرجل الستيني وليد البوريني الذي التقت به «القبس الكويتيه» على أبواب ديوان المظالم «لقد جئت هنا لتقديم شكوى، بعد أن قامت دائرة المتابعة والتفتيش بسحب جواز سفري الدائم واستبداله ببطاقة خضراء اللون».
ويضيف البوريني «لم تقدم لي السلطات أي تفسير، وكل الذي علمته أنني ذهبت في زيارة قصيرة للمرة الأولى إلى الضفة الغربية في عام 1998، ومنحتني إدارة أمن الجسور بطاقة خضراء لم أكن أدرك حينها ما تعنيه ولم أكترث، حيث لم أواجه صعوبات في تجديد جواز سفري المتكرر، والذي كان آخره في عام 2002، رغم حصولي على البطاقة الخضراء التي لم أعلم أنها تمنح للمقيمين داخل الضفة الغربية».
ويضيف «تمكنت من السفر أكثر من مرة إلى الأراضي المحتلة لفترات قصيرة، لم أواجه فيها أية مشاكل تذكر».
وفي نفس العام، قرر البوريني المضي قدما في تجديد جواز سفره، في محاولة منه لإبدال بطاقة الجسور الخضراء بالصفراء، التي كانت سندا لإثبات إقامته في الضفة وفقا لتعليمات قرار فك الارتباط، وفوجئ بطلب دائرة الجوازات من إدارة المتابعة والتفتيش سحب قيده المدني.
وحتى هذا التاريخ لا يزال البوريني يراجع للحصول على إجابة واضحة وشافية عن سبب سحب الجنسية منه.
الدستور يكفل للاردني حق التمتع بالجنسية
يقول المحامي المتخصص بقضايا «الجنسية» محمد أبو خضير لـ«القبس الكويتيه» ان قرارات سحب الجنسية، وخصوصا من الأردنيين من أصول فلسطينية، لا تستند إلى قوانين بل إلى قرارات سياسية واضحة وتعني الأردن في المقام الأول.
وأضاف «هذا الموضوع فيه تعسف كبير ولا بد للحكومة أن تعيد النظر في عمليات السحب التي تتناقض مع الدستور الأردني الذي كفل للأردني حق التمتع بالجنسية، وكذلك مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية».
يذكر أن الضفة الغربية كانت جزءا من المملكة منذ عام 1951 حتى وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.
نقيب المحامين السابق صالح العرموطي قال في رأي قانوني سابق ان هذه التعليمات باطلة ولا ترتب أثرا ولا ترد عليها الإجازة، لأنها لا تستند إلى الدستور الاردني أو القوانين المرعية.
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
ابو الحروووووووف09-08-2009
يا الكل انسحبت منهم الجنسيه مقيم بالضفه او غيرها او الكل ظلت معا الجنسيه
بتوقع كان هسا ما في مشكله
سالم15-07-2009
احمد15-07-2009
سالم15-07-2009
اردني سرحاني11-07-2009
الأردني السرحاني11-07-2009
ماجد العمرو09-07-2009