571 حالة اشتباه بغسيل أموال وتمويل ارهاب بالأردن

 تعاملت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع 571 حالة يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب خلال العام الماضي.

وقال تقرير مفصل صادر عن الوحدة انه تم التعامل مع العديد من الحالات التي يعتقد بانها عبارة عن عمليات غسل اموال ان تمويل ارهاب وذلك بناء على معلومات وردت الى الهيئة، من قبل الجهات الملزمة بالاخطار واخرى من خلال العلاقات القائمة مع الوحدات النظيرة من الدول الاخرى.

واوضح التقرير ان الاخفاءات الواردة الى الوحدة من الهجات الملزمة بواجب الاخطار بلغت 239 اخطارا وردت من البنوك وشركات الصرافة والاشخاص او الشركات الخاضعة لرقابة وترخيص هيئة الاوراق المالية. وكذلك اخطارات وردت من جهات رقابية واشرافية اخرى.

وبلغ عدد الاخطارات الواردة الى الوحدة وفقا لعدد الاشخاص المشتبه بهم خلال العام الماضي 272 اخطارا.

فيما بلغ عدد الاخطارات الواردة الى الوحدة وفقا لنوع المعاملة 242 .

وبلغ عدد طلبات المعلومات الصادرة من الوحدة الى الوحدات النظيرة لـ البلدان الاخرى 41 فيما بلغ عدد الطلبات الواردة الى الوحدة من هذه الوحدات 16 اخطارا.

وتمثلت عمليات الاشتباه في ايداع شراء/شيكات وايداعات نقدية وحوالات مالية وتسهيلات ائتمانية وتزويد واحتيال الاستثمار وغيرها.

وجاءت الطلبات الواردة من الوحدات النظيرة من عدة دول من بينها سوريا، العراق، السعودية، بريطانيا، مصر، الامارات، عمان وغيرها.

الاموال المنقولة عبر الحدود

وقال التقرير ان نقل الاموال عبر الحدود يعتبر من اخطر الطرق والاساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الاموال وتمويل الارهاب دوليا، حيث يتمكن المجرمون او الارهابيون من تمويل انشطتهم او غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الاموال عبر الحدود ومن ثم القيام بعمليات اخفاء او تمويه لحقيقة الاموال المتحصلة من الجرائم، وفي هذا المجال يتم التعاون ما بين الوحدة ودائرة الجمارك والجهات الامنية المعنية كل حسب اختصاصه.

ولهذه الغاية، وتنفيذا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعليمات التصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود رقم 4 لسنة 2011 بتاريخ 27/12/2011 .

وتطبيقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ وتحديدا المادة 20 من القانون فقد بلغ عدد التصاريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود التي تلقتها دائرة الجمارك خلال عام 2011 من المراكز الحدودية 916 تصريحا باجمالي مبالغ مصرح عنها بقيمة (418.830.618) اردني.

كما ضبط موظفو دائرة الجمارك 21 حالة عدم تصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود وقد قامت الدائرة بالتحفظ على تلك الاموال وتمت احالة حائزي هذه الاموال الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لاحكام المادة 21 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ حيث صدرت قرارات في 19 حالة بدفع غرافة تتراوح نسبتها ما بين 1% - 5%) وباجمالي مبالغ مقدارها (47.588) دينار وما زالت حالتان منظورتين امام المدعي العام.