حالة من الذعر لدى مودعي "كابيتال بنك" خوفا على مصير اموالهم فيه

اكدت مصادر مطلعة داخل اروقة "كابيتال بنك" ان حالة من الذعر قد دبت لدى المودعين والمتعاملين مع البنك وانه منذ  صباح اليوم الاحد  بدء العديد من المودعين بسحب اموالهم من البنك وحتى الساعة وصلت الاموال المسحوبة من خزينة البنك الى "10" ملايين دينار اردني .

يذكر ان قرار سيطرة المركزي على كابيتال بنك كان يوم الجمعة وكان يليه يوم السبت وهما يوما عطلة وعلى مايبدو ان البنك المركزي كان على علم ان هناك حالة من الذعر سوف تدب لدى المودعين في البنك فتم اختيار يوم عطلة للاعلان عن وضع اليد على البنك ليتسنى للادراة الجديدة الاستعداد للامر.

الى ذلك قال محافظ البنك المركزي الاردني أمية طوقان الجمعة الماضي  ان البنك المركزي سيطر على ادارة كابيتال بنك بعد خلافات داخل مجلس ادارته كان من شأنها تهديد الوضع المالي القوي للبنك.

وقال طوقان في بيان ان السلطات النقدية قررت حل المجلس الحالي للبنك وتشكيل لجنة ادارة مؤقتة تحت اشرافه لتدير أعمال البنك لمدة ستة أشهر.

وأضاف ان الوضع المالي للبنك جيد وان الامر يتعلق بمخالفات ادارية وان حل المجلس خطوة احترازية وسط تنامي المخاوف من الاثر السلبي للانقسامات المستمرة داخل مجلس ادارة البنك والتي قد تؤثر على أدائه.

وكان المستثمر العراقي حسن كبة ومجموعة من المستثمرين العرب قد حصلوا على حصة أغلبية في يناير/كانون الثاني الماضي في البنك عن طريق شراء حصص مستثمرين اردنيين رئيسيين.

قال طوقان ان البنك المركزي اتخذ هذه الخطوة بعد أن فشل مجلس ادارة البنك في الالتزام بمهلة مدتها اسبوعان لتصحيح مخالفات ادارية تتعلق بالحوكمة تم اكتشافها بعد عملية تفتيش دورية.

ويبلغ رأسمال كابيتال بنك 132 مليون دينار (186 مليون دولار) وأصوله 984 مليون دينار وارتفعت ودائعه الى 632 مليوناً في نهاية يونيو/حزيران من هذا العام من 499 مليوناً في الشهر نفسه من العام السابق.

وقال طوقان ان ودائع البنك لم تتدعم فقط بخطوة الحكومة العام الماضي لضمان جميع ودائع القطاع المصرفي ولكن بسبب الوضع المالي القوي للبنك وتمتعه بمستويات عالية من السيولة.

ولم تكن بنوك الاردن التجارية وعددها 23 بنكاً ولديها ودائع تبلغ 19 مليار دينار معرضة للاسواق الغربية وحد نظام المراقبة الذي ينتهجه البنك المركزي المستقل من تعرضها لمخاطر تقلبات أسعار العملات وأسواق العقارات والاسهم.

ولكن المحللين يقولون ان ضعف الطلب المحلي دفع البنوك للدخول في مفاوضات لتعديل شروط القروض مع المقترضين وتخفيف الشروط عن الشركات العقارية المتعثرة وتصعيد خطط اعادة هيكلة الشركات المتعبة التي تجنبت عمليات اشهار افلاس