«صلح عمان» ترد دعوى ضد السفارة الألـمـانـيـة لـ«عدم الاختصـاص»

 ردت محكمة صلح حقوق عمان دعوى مقامة ضد حكومة ألمانيا الاتحادية وسفارتها وقنصلها/يمثلهم السفير الألماني في الأردن، والمتمثلة بمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية جراء حجز السفارة جواز سفر أحد الأشخاص، عندما تقدم هو وآخرون للحصول على فيزا من أجل السفر إلى الاتحاد الأوروبي وبخاصة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أعيدت جميع جوازات السفر باستثناء جواز سفره الذي لم يحصل على الفيزا وبقاء جواز السفر لديهم ما يقارب الستة شهور.

واستندت هيئة المحكمة في قرارها إلى اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 والمتمثلة بالمادة 31 منها المتعلقة بتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية، فيما يتعلق بالقضاء الجزائي للدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري، باستثناء الحالات التي نصت عليها الاتفاقية.

كما استند للمادة 43 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، المتعلقة بالحصانة القضائية حيث لا يخضع الأعضاء والموظفون المستخدمون القنصليون لاختصاص السلطات القضائية أو الإدارية بالدولة المعتمد لديها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها لمباشرة أعمالهم القنصلية، واعتبرت هيئة المحكمة المهام التي تقوم بها السفارة في هذه الحالة من الأعمال السيادية حيث لا تملك المحكمة الاختصاص القضائي لرؤية الدعوى لتمتعهم بالحصانة القضائية إزاء القضاء الوطني المدني.

يذكر أن الأردن صادق على اتفاقيتي فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، والعلاقات القنصلية لسنة 1963.

الدستور