تصريح للناطق الإعلامي باسم الضمان حول دراسة نقابة المهندسين لمشروع قانون الضمان الاجتماعي.

تصريح للناطق الإعلامي باسم الضمان حول دراسة نقابة المهندسين لمشروع قانون الضمان الاجتماعي. صرح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بما يلي: بالإشارة إلى ما طالعتنا به وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة حول مطالبة نقابة المهندسين برد مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعروض حالياً على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وبأن النقابة قدمت دراسة تفصيلية ناقدة لبنود المشروع.. تود المؤسسة أن تؤكد بأنه انطلاقاً من إيمانها بضرورة الوقوف على كافة الآراء حول هذا المشروع الوطني الحيوي، فقد أطلقت حواراً وطنياً مفتوحاً على مدار السنيتن الماضيتين حول مختلف توجهاتها لتعديل قانون الضمان، بهدف التوصل لصيغة توافقية لمشروع قانون جديد يكون أكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويتوخى تحقيق المزيد من العدالة والتكافل الاجتماعي، وإزالة التشوهات التي تكشّف عنها تطبيق القانون بنظامه التأميني الحالي خلال العقود الثلاثة الفائتة، وقد أسهم الحوار في تطوير مشروع قانون متكامل للضمان بصيغته المعروضة حالياً على مجلس الأمة. وإذ تشكر المؤسسة جميع الجهات التي أبدت رأيها بالمشروع وعلى الاهتمام الواسع الذي حظي به، لتود أن تُلفت بأنها نشرت الكثير من التوضيحات حول ما تعتقد أنه يحتاج إلى توضيح وإبانة.. وفيما يتعلق بالدراسة المقدّمة من نقابة المهندسين والتي أعدها المهندس خليل حياصات، وتمت الإشارة لها في أكثر من تصريح وبيان صادر عن النقابة، فتود المؤسسة أن تشكر نقابة المهندسين والمهندس حياصات على الاهتمام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، ومع أننا نختلف مع ما تضمنته الدراسة المقدّمة وما بُنيت عليه من بيانات واستنتاجات، إلاّ أن ذلك لا يمنع من تقديرنا للجهد المبذول في إنجازها.. وتؤكد المؤسسة بأنها قامت بالرد على الدراسة، في كتاب وجهته للسيد نقيب المهندسين مؤخراً، ونظراً لأهمية الموضوع، وكثرة الإشارة إليه، فإننا نوجز فيما يلي ردّ المؤسسة على دراسة النقابة. بداية نشير إلى أن المادة (15/أ) من قانون الضمان الإجتماعي النافذ تلزم المؤسسة بفحص مركزها المالي من قبل خبير إكتواري خارجي مرة على الأقل كل خمس سنوات، ولقد استند المهندس خليل حياصات في تعليقه على مسودة المشروع الى الدراسة الخامسة والتي أعدت بناءاً على البيانات والاتجاهات التي تحققت قبل عام 2003، وعلى الرغم من أهمية ودلالات مخرجات هذه الدراسة والتي أوصت أيضاً بضرورة إتخاذ إجراءات اصلاحية على نظام الضمان الاجتماعي، إلا أن المؤسسة استندت في إعداد مشروع قانون الضمان الجديد إلى الدراسة الاكتوارية الأخيرة (السادسة) التي أُعدت في ضوء التطورات والتغيرات التي شهدتها نشاطات المؤسسة في الفترة اللاحقة لإجراء الدراسة الإكتوارية الخامسة لا سيما الزيادة المضطردة في أعداد طالبي التقاعد المبكر، حيث بلغت نسبة المتقاعدين مبكراً الى إجمالي المتقاعدين خلال العام 2008 حوالي (78%) وهي نسبة مرتفعة جداً تثقل كاهل الضمان بنفقات تأمينية عالية ولفترات طويلة، وتؤدي إلى خلل في ميزان العدالة والتكافل الاجتماعي بين المشتركين. وترتيباً على ذلك، أظهرت الدراسة الإكتوارية الأخيرة أن التغيرات والتطورات التي شهدتها المؤسسة في السنوات الأخيرة ستدفع بالنفقات التأمينية للنمو بمعدلات متصاعدة تفوق المعدلات التي خرجت بها الدراسة الإكتوارية الخامسة التي استند إليها المهندس حياصات في دراسته، وقد كشفت دراستنا الأخيرة عن النتائج التالية: 1. نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات التأمينية والإدارية ستكون في عام 2016. 2. نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية وعوائد الإستثمار مع النفقات الكلية للمؤسسة ستكون عام 2026. 3. نقطة نفاذ موجودات الصندوق بشكل كامل ستكون عام 2036 . أما فيما يتعلق بالمؤشرات التأمينية والمالية للفترة (1998-2008)، فتأكيداً على ما توصلت إليه الدراسة الإكتوارية الأخيرة، فإن البيانات والمؤشرات التأمينية المتحققة لغاية تاريخه تؤكد بأن المؤسسة ستواجه وضعاً مالياً صعباً في المدى المنظور، وتشير الى نتائج أكثر تشاؤماً عما توصلت إليه الدراسة الإكتوارية الأخيرة، وفيما يلي إستعراض مختصر لأهم وأبرز هذه المؤشرات والحقائق:  تزايد وتيرة النمو في أعداد المتقاعدين بعد العام 1999 وذلك بسبب استكمال عدد كبير من المؤمن عليهم للشروط الميسرة للتقاعد المبكر والتقاعد الوجوبي، حيث بلغ متوسط معدل النمو في أعداد المتقاعدين خلال الفترة 1999-2008 حوالي 10%.  ارتفاع نسبة المتقاعدين مبكراً الى إجمالي المتقاعدين الجدد من حوالي 55.5% خلال الفترة (2000-2002) الى حوالي (74.4%) خلال الفترة (2006-2008) وكما هو مبين في الجدول أدناه. الفترة متوسط نسبة متقاعدي المبكر الجدد الى إجمالي متقاعدي الشيخوخة الجدد % 2000-2002 55.5 2003-2005 65.1 2006-2008 74.4  نمو النفقات التأمينية بشكل كبير ومتسارع خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للنفقات التأمينية خلال السنوات العشر الماضية 20.2% مقابل 15.3% للإيرادات التأمينية.  فيما يتعلق بتزايد النفقات الإدارية للمؤسسة على مدار السنوات الماضية، فإنه يجدر الإشارة الى أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادات يعود الى زيادة النفقات الرأسمالية للمؤسسة والمتمثلة بشكل رئيس في تطوير الفروع الحالية وإفتتاح فروع جديدة للمؤسسة بما يحقق تطلعات المؤسسة لتطوير خدماتها وتقديم الخدمة المتميزة لجمهورها من مؤمن عليهم ومتقاعدين وأصحاب عمل، إضافة إلى أن جزءاً كبيراً من النفقات الرأسمالية للمؤسسة تنعكس بالمحصلة إيجاباً على موجوداتها. وتجدر الإشارة الى أن نسبة النفقات الإدارية الى إجمالي الإيرادات التأمينية لم تتجاوز خلال عام 2008 ما نسبته (5.5%). وفيما يتعلق بالتعديلات التي تضمنها مشروع القانون والتي تم التعرض لها بشيء من النقد، فنود أن نبين الآتي: – موضوع تطبيق التأمين الصحي: أتاح مشروع القانون الجديد للمؤسسة تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين سواء كان ذلك بشكل منفرد أو من خلال التعاون مع الجهات المعنية بهذا الموضوع، وتقوم المؤسسة حالياً بدراسة معمقة لهذا الموضوع بهدف الخروج بصيغة مناسبة لإخراج هذا التأمين المهم لحيز الوجود. – أشار السيد حياصات الى أن المنافع التأمينية الجديدة (الأمومة والتعطل عن العمل) ترتب على المؤمن عليهم أعباء مالية إضافية لقاء حصولهم على منافع تأمينية منصوص عليها بالأصل في قانون العمل؛ وهنا لا بد من الإشارة الى أن تأمين الأمومة في مشروع القانون الجديد حمّل صاحب العمل كامل الإشتراكات المترتبة على الشمول بأحكام هذا القانون، على أن يتكفل الضمان بنفقات هذه الإجازة، وجاء ذلك لمعالجة الخلل في تطبيق التشريع والمتمثل بشكل رئيس بتغاضي بعض أصحاب العمل عن منح هذه الإجازة للمرأة العاملة وكذلك عزوف بعض المنشآت عن توظيف الإناث. وعليه فإن المشروع الجديد جاء لمعالجة الخلل في التطبيق لا التشريع، ولا يحول ذلك دون مسؤولية صاحب العمل فيما زاد على الأربع ولادات المحددة في مشروع القانون. كما أن قراءة السيد حياصات لتأمين التعطل عن العمل على أنه جاء ليحل محل بدل الفصل التعسفي المنصوص عليه في قانون العمل ليست صحيحة، وذلك لأن هذا التأمين كما هو منصوص عليه بمشروع القانون، جاء ليشكل دعامة إضافية للمؤمن عليه ضد مخاطر انقطاع الدخل بسبب التعطل وبمساهمة إجبارية من قبل صاحب العمل. وفي المحصلة، فإن ما يدفعه العامل وما يدفع عنه من قبل صاحب العمل تودع في حساب إدخاري خاص به وتبقى الأموال المتراكمة فيه مضافاً اليها العوائد الاستثمارية المتحققة عليها حقاً مكتسباً للعامل يحصل عليه بشكل كامل عند تقاعده، إضافة وهو الأهم أن هذا التأمين يضمن بقاء العامل المتعطل مشمولاً بمظلة الضمان خلال فترة تعطله عن العمل، وهي حماية كبيرة له. – وفيما يتعلق بربط معامل المنفعة بالعمر عند التقاعد: فلابد هنا من التأكيد بأن هذا الربط جاء لتحفيز العامل الأردني على الإستمرار في العمل حتى بلوغ السن المناسبة للتقاعد وذلك بهدف تمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة من الخبرات المتراكمة للعمالة. وعلاوة على ذلك فإن ربط معامل المنفعة بالعمر، كما هو الحال في مشروع القانون الجديد، جاء ليعكس الكلف المالية المترتبة على الضمان الاجتماعي والتي تزداد مع انخفاض العمر عند التقاعد. كما أن المؤسسة استندت عند شروعها بإعداد مشروع القانون إلى مجموعة من الاعتبارات أهمها الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وكذلك الحفاظ على مستويات رواتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي لغالبية المؤمن عليهم. إضافة إلى أن مشروع القانون دفع باتجاه تعزيز الحماية المعيشية للمتقاعدين من خلال ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل تلقائي ومنتظم، بما يحافظ على القوة الشرائية لرواتبهم