بسبب تراكم الديون والقروض البنكية : عشرات الاردنيين ملاحقون قضائيا في الإمارات

 

الموطنة الأردنية ( ر. ل ) بعد ان انهيت خدماتها من مكان عملها وتوقفت عن السداد - ومثلها كثير من شابات وشباب الوطن - لم تجد المؤسسات البنكية طريقا الا ملاحقتها قانونيا وايداعها السجن وهي تحتاج على أقل تقدير لكفالة مالية لا تقل عن 250 ألف درهم اماراتي ( أي ما يقارب الـ 50 الاف دينار أردني ) للافراج عنها.

 

وبحسب مصدر أردني مسؤول تحدث لـ " عمون " فان عدد الاردنيين الملاحقين في الامارات يصل الى 150 شخصا منهم من تم حجز جوازات سفره في دوائر الشرطة ، فيما اوقف عدد لا بأس به من الشباب والشابات في السجون الاماراتية ولا يوجد أي مخرج للخلاص من المشكلة برمتها دفعة واحدة.

 

ويرى المصدر أن الشباب الأردني ما ان حطت قدماه على ارض الامارات حتى اصابه الانبهار لرغد الحياة وانفتاحها وحيث ان مستوى الغلاء المعيشي مرتفع وانفتاح البنوك على منح القروض والتسهيلات للموظفين والموظفات العاملين دون تحديد سقف أدى الى لجوء عدد كبير منهم للحصول على قروض فاقت اقساطهم الشهرية ودخولهم وغرقوا في تحصيل قروض لسداد غيرها بالاضافة الى بطاقات الاعتماد.

 

هذه الحياة الهانئة تلاشت فجأة بعد ان تعرض العالم بأسره للأزمة المالية العالمية وكانت دبي من اكثر مدن العالم تاثرا , فقامت مؤسسات كبرى بانهاء خدمات العاملين فيها ما ادى الى تعرضهم لضغوط البنوك التي تطالب بسداد التزاماتهم فغادر من غادر دون رجعه الى الاردن قبل ان تتخذ البنوك اجراءاتها القانونية وبقي من بقي تحت سيف سلطة القانون فالمؤسسات المالية تطالب بحقوقها وكما يقولون (لم نضرب احدا على يده للحصول على قروض) واصبح حال ابناؤنا لا يسر أبدا .

 

ويشير المصدر الى ان انغماس شبابنا وتوغلهم في الحياة والبحث عن نعيمها على حساب العقل والمنطق جاء بعد ان منحت دولة الامارات الاولوية للاردنيين في التعيين دون الجنسيات الاخرى واعفاء المؤسسات من الكفالة البنكية عند تعيين الجنسية الاردنية .

 

وكان قد حصل الكثيرون من الشباب الاردنيين والاردنيات خلال السنوات الاخيرة على فرص عمل بسبب الطفرة الاقتصادية العالمية والتي وصلت اقصاها في امارة دبي .

 

وبين المصدر الى ان البعض تغلغلت إليه عادات غير حميدة وسلوكات غير سوية لابتعاد الرقابة عنه وهو ما زاد الطين بلة فلا حسيب ولا رقيب أما الاهل فلا يسألون عن وضع أبنائهم اذا كان وجودهم يؤمن لهم دخل ثابت .

 

وختم " ان النتائج التي نعيشها الان هي بالدرجة الاولى مسؤولية الأهل في الأردن حيث ان الأزمة اصبحت مستفحلة واعداد أبناءنا في تزايد يومي يتطلب لجنة طوارئ متخصصة لجيل فقد نفسه وسنفقده وتتطلب من العائلات الاردنية التي يعمل ابناؤها في الخارج المتابعة لابنائهم وبناتهم عن كثب ليطلعوا على الواقع الحقيقي الذي يعيشوه ، كما ندعو الى وضع الحلول الممكنه لهذه الحالات مثل التنسيق مع الجهات المختصة لمفاوضة المؤسسات المالية لجدولة القروض وايجاد الية مقبولة وممكنة " .