تزايد قضايا اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة ان الهيئة سجلت تزايدا في قضايا اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة واصبحت تشكل حوالي 25 بالمئة من اجمالي القضايا المسجلة خلال الشهور الستة الاولى من العام الحالي وعددها وصل الى 432 قضية.

واضاف الدكتور الشخانبة في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية (بترا) اداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة ان غالبية القضايا تتركز في القطاع العام وتتزايد في البلديات خصوصا في مجال تقديم الخدمات وقرارات تعيين الموظفين دون مراعاة للعدالة، مشيرا الى ان الهيئة احالت اخيرا الى القضاء رئيس وعددا من موظفي احدى البلديات بشبهة فساد.

وكشف الدكتور الشخانبة عن احكام قضائية صدرت في 35 قضية احالتها الهيئة الى المحاكم المختصة وادين اصحاب العلاقة في معظمها ،حاثا المواطنين على محاربة "الثقافة المجتمعية التي تعلي من شان الفاسد" من خلال التعاون مع الهيئة بالابلاغ عن افعال الفساد ومرتكبيها.

واكد ان غالبية حالات افعال الفساد التي تشهدها الادارة خصوصا في البلديات الغاية منها تحقيق منافع شخصية لمرتكبي فعل الفساد على حساب الوظيفة العامة "وبتغطية قانونية يجب كشفها وفضح مرتكبيها".

وقال ان القوانين الاردنية حازمة ورادعة ولكنها تحتاج الى الية تنفيذ قوية لتعزيز جهود مكافحة الفساد في المملكة، مؤكدا في هذا المجال اثر تعاون المواطنين في التسهيل على الهيئة في مكافحة الفساد.

ولفت الى ان لدى الهيئة توجها بان يترافع المدعون العامون العاملون في الهيئة امام المحاكم ببعض القضايا التي يحققون فيها والتي تحمل طابع الاهمية "كونهم الاقدر على المرافعة خاصة وانهم جمعوا الادلة".

وفيما يتعلق بالمستشارين الاعلاميين العاملين في المؤسسات الرسمية، قال الدكتور الشخانبة ان الهيئة ستتابع موضوع المسشارين الاعلاميين للتحقق من مدى فاعليتهم في خدمة المؤسسات التي يعملون فيها ومدى ممارستهم لعملهم والتاكد من ان الهدف من التعيين خدمة المؤسسة "وليس لغايات التنفيع".

وفي موضوع البنوك في الاردن قال الدكتور الشخانبة ان البنوك شركات مساهمة عامة وان قانون الجرائم الاقتصادية اعتبر مال البنوك مالا عاما وبالتالي تخضع لصلاحيات الهيئة مشيرا الى ان الهيئة تعتمد في تعاملها مع قضايا البنوك من خلال البنك المركزي بصفته الرقابية والاشرافية وبيت خبرة.

وتناول رئيس هيئة مكافحة الفساد موضوع الشركات المساهمة العامة، وقال ان الهيئة تتابع قضايا سجلت بحق شركات مساهمة عامة والطلب من مراقبة الشركات تشكيل لجنة تدقيق في حسابات شركات اخرى سجلت بحقها قضايا لدى الهيئة مؤكدا ان الهيئة لن تتوانى عن متابعة اية قضايا بحق هذه الشركات.

وعودا على مجموع القضايا التي نظرتها الهيئة خلال الشهور الستة الاولى من العام الحالي قال الدكتور الشخانبة ان دائرة المعلومات والتحقيق في الهيئة، نظرت خلال الفترة المذكورة 432 قضية مختلفة من قضايا الفساد الواردة في قانون الهيئة.

واوضح ان الهيئة حفظت 31 قضية من هذه القضايا لعدم وجود شبهة فساد فيها، واحالت الى مدعي عام الهيئة خلال تلك الفترة 50 قضية وجدت فيها حالات فساد تستدعي احالة اصحاب العلاقة فيها الى الادعاء العام للتحقيق معهم ومن ثم احالتهم للجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم وايقاع الجزاء العادل بحقهم.

اما ما انجزته دائرة الادعاء العام في الهيئة خلال هذه الفترة فقد بلغ وفق الدكتور الشخانبة 92 قضية قامت بالتحقيق مع اصحاب العلاقة فيها واحالت للجهات القضائية المختصة 67 قضية منها لوجود شبهة فساد مثلما احالت قضيتين من اجل تحديد المرجع المختص مشيرا الى ان 23 قضية لا تزال قيد النظر.

--(بترا)