"النقل البري " تطالب بشمول سائق المركبة العمومية بالضمان الاجتماعي

  طالبت نقابة العاملين بالنقل البري منع استكمال عملية ترخيص وسائط النقل العمومية الا بعد التأكد من شمول سائقها بمظلة الضمان الاجتماعي.

واكدت النقابة في بيان الأربعاء اهمية قيام الحكومة ومؤسسة الضمان بتوفير مظلة الضمان الاجتماعي للسائقين العاملين في قطاع النقل وعددهم حوالي 40 الفا لا تتوفر لهم اية حماية اجتماعية او تأمينية.

ودعت النقابة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الى ايجاد آلية ملزمة توفر شمول هذه الفئة من المواطنين بمظلة الضمان لاسيما وان قانون وانظمة الضمان التي تسير بالاجراءات التشريعية تؤكد توسعة الشمول باحكام القانون والزامية اشراك العمال في اي منشأة او لدى اي صاحب عمل من عامل فأكثر. 

كما ان انظمة هيئة تنظيم النقل البري تؤكد الزامية شمول العاملين على وسائط النقل العام من سائقي تاكسي وسرفيس وحافلات بمظلة الضمان الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية القانونية ، "وهي البنود غير المفعلة بشكل كامل وتقتصر على الشركات المنظمة" . 

وايدت النقابة ان يتم اتخاذ قرار ملزم لجميع مالكي وسائط النقل العام ومالكي مكاتب التاكسي بحيث يتم اتخاذ عقوبات صارمة في حال مخالفة ذلك . 

وقال رئيس النقابة محمود المعايطة ان جهود النقابة خلال السنوات الثلاث الماضية لم تهدأ في هذا الاتجاه وان اجتماعات عديدة عقدت مع المعنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي وممثلي هيئة النقل البري لدراسة انجع السبل لشمول السائقين بمظلة الضمان خاصة سائقي التاكسي والسرفيس والعاملين في القطاع بشكل عام لاثره في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسائقين ورفع انتاجية السائق