إمبراطورية نفوذ أقامها وليد الكردي والتحقيق يتواصل في ملفات الفوسفات

 أكد مصدر أردني مطلع أن السلطات الرقابية في طريقها للتحقيق في ملفين إضافيين يخصان رجل الأعمال  البارز الموجود حاليا  خارج البلاد وليد الكردي  والمطلوب على ذمة التحقيق في  قضايا  ذات صلة بشركة الفوسفات 

 وهي القضايا التي أثارت الكثير من الجدل .

وتحقق السلطات القضائية  بعقود  لشركات وهمية أدارت صفقات مشبوهة بعشرات الملايين من الدولارات  لكن البوصلة تتجه لإكمال التحقيق في مخالفات مالية كبيرة جدا في الشركة التي تعتبر  مؤسسة عملاقة في القطاع الخاص .

وأكد المصدر أن الكردي وهو صهر العائلة المالكة  ويتواجد حاليا خارج الأردن لا يحظى بأي غطاء من أي نوع  خلافا لبعض الإعتقادات السائدة مشيرا الى ان التحقيقات ما زالت مستمرة في مخالفات مفترضة في عهد إدارة الرجل للشركة.

وأدين الكردي مع سبع  شخصيات وزارية على الأقل  ببيع شركة الفوسفات بصفقة ظالمة  للخزينة من قبل لجنة برلمانية أثارت ضجة واسعة فيما إختفى الرجل عن الأنظار تماما  قبل تعهد الحكومة السابقة بملاحقته .

و الكردي ليس مطلوبا بصفة رسمية من الإنتربول بعد وأن الجهة الوحيدة المعنية بالمطالبة بملاحقته  دوليا هي القضاء الأردني وليس السلطات الرقابية  فيما  يفهم من هذا الواقع بأن القضاء لم يوجه إتهامات بعد  للكردي  الذي يعتبر من كبار الحيتان.

وقال  مصدر : الرجل إستعان بأكثر من 20 مكتبا خبيرا في الشئون القانونية وتمكن من إشراك {دهاقنة} في القانون بعملياته الواسعة التي شملت مئات الملايين من الدولارات  بحيث  تبدو جميع عملياته شرعية  وقانونية أو تنطوي في أفضل الأحوال على مخالفات إدارية  لا يعاقب  عليها القانون عمليا .

وشدد المصدر على أن السلطات  التي تحقق في القضايا المتعلقة بالكردي تواجه صعوبات في  تحصيل  إفادات وشهادات من  الطاقم العامل برفقته من الأردنيين والأجانب فهؤلاء يتميزون بالولاء الشديد للكردي  ومن الصعب إختراقهم  حيث تمكن من إقامة شبكة قانونية محصنة وخبيرة .

ويبدو أن الكردي إستطاع  توزيع إمتيازات مالية على عدد  لا يستهان به من  وسائل التواصل حيث تحدثت المصادر عن {مغلفات} لا زالت تصل للبعض.

يعني ذلك أن الفساد الذي يتحدث عنه الرأي العام وبعض النواب ويربطونه بهذا الرجل الغامض من الطراز الذكي جدا – إن وجد-أو الذي لا يمكن إثباته في محكمة وفقا للأصول .