قطيشات: استبدال بطاقة الأحوال المدنية لن يكون إجباريا

 قال مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة مروان قطيشات إن استبدال بطاقة الأحوال المدنية لن يكون إجباريا، حيث سيتم استبدال البطاقات الحالية بأخرى جديدة لمن تنتهي صلاحية هويته أو لمن يرغب فقط.

وأوضح أن البطاقات الحالية ستبقى سارية المفعول ومعمول بها ما دامت غير منتهية الصلاحية، ويتم استبدالها عند التجديد أو لمن يرغب، مشيرا أنّ البطاقة الجديدة هي "خيار مدني".

وستبدأ الدائرة بإصدار بطاقة الأحوال المدنية خلال آب (أغسطس) المقبل، وفق توقعات قطيشات.

وردا على ما إذا كانت هذه البطاقات ستستخدم في الانتخابات المقبلة، قال قطيشات إنّ "هذا من شأن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب".

وذكر قطيشات أن بطاقة الأحوال المدنية هي استحقاق مدني وفق القانون، ولا بد من توفيرها لكل مواطن، وان إصدار بطاقة جديدة يأتي بسياق أن الدائرة كانت قد بدأت بتحديث الوثائق الرسمية للمواطنين سواء جوازات السفر أو شهادات الميلاد ودفتر العائلة، حيث بقيت الهوية لم يتم تغييرها، مشيرا الى أنّ البطاقة المستخدمة حاليا عمرها 16 عاما.

وكانت الدائرة قد أعلنت أخيرا بأن عطاء بطاقات الأحوال الشخصية ولوازمها رسا على شركتين؛ الأولى شركة خاصة بالبطاقات والثانية شركة خاصة باستيراد الطابعات وصيانتها.

وجاء اختيار الشركتين وفق قطيشات لأنّ الشركة التي ستصدر البطاقات كانت قد قدمت أفضل مواصفات فنية فيما يخص البطاقة، فيما أنّ الشركة التي ستستورد الطابعات كانت قد قدمت أفضل مواصفات فنية للطابعات، مشيرا الى أن العطاء الذي طرح في شباط (فبراير) الماضي احتوى على بنود تعطي الحق للدائرة بتجزئة العطاء.

وكانت الدائرة قد مددت فترة العطاء مرتين ليصبح آخر موعد للتقدم للعطاء في 14 آذار (مارس) الماضي، وكانت الدائرة طرحت عطاء بطاقة الأحوال المدنية في صحف رسمية وحددت آخر موعد لبيع دعوة العطاء 16/2/2012، فيما حدد آخر موعد لتقديم العروض في 26/2/2012.

وجاء هذا التأجيل وفق قطيشات "لإعطاء فرصة أكبر للشركات الراغبة في الاشتراك في العطاء للتقدم الى العطاء".

وسبق ذلك أن الدائرة قامت بتعديل بعض الشروط على عطاء بطاقة الأحوال الشخصية، وذلك بعد تلقيها عدة اعتراضات من شركات ترغب في المنافسة على العطاء. وكانت الاعتراضات والملاحظات على شروط العطاء قد تركزت على العلامات الأمنية التي اشترطتها الدائرة وأهمها؛ "شرط توفر علامة أمنية لا توفرها سوى شركة واحدة في العالم ولها وكيل حصري في الأردن".

ويشار هنا الى أنّ دائرة الأحوال المدنية كانت قد طرحت العام 2009 عطاء للأحوال المدنية، تحت اسم "نظام البطاقة الشخصية ولوازمها" إلا أنّ الدائرة قامت بإيقاف الإحالة بعد شهرين من رسو العطاء، بحجة تحول الحكومة من تفعيل البطاقة العادية إلى تطبيق البطاقة الذكية التي تحتوي شريحة تضم معظم المعلومات الشخصية والصحية والأمنية عن الشخص.