هذا ما قاله الشهود في الجلسة الرابعة لمحاكمة الذهبي

 واصلت هيئة محكمة جنايات عمّان برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي الثلاثاء، جلسات محاكمة مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي.
واستمعت المحكمة في جلستها الرابعة إلى 3 شهود هم قاسم الراوي مسثتمر عراقي حاصل على الجنسية الأردنية، ونيقولا الياس أردني ويشغل منصب نائب مدير شركة المجموعة العربية لانتاج الكيماويات، وخالد العتوم أمين الصندوق الرئيسي في دائرة المخابرات العامة.
وقال الراوي إنه حصل على الجنسية الأردنية بعد وساطة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لدى جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأضاف أنه لم يشاهد محمد الذهبي إلا مرة واحدة، عندما قابله بناء على استدعاء من المخابرات لقضية الجنسية.
وهذا هو الشاهد الثاني العراقي بعد نائر الجميلي، الذي يفيد بأنه حصل على الجنسية الأردنية بذات الطريقة.
من جانبه تحدث الشاهد الثاني نيقولا الياس في الجلسة عن قطعة أرض اشتراها الذهبي وسجلها باسم ابنة شقيق زوجته.
وقال نقولا إنه تعرف على الذهبي عندما كان الأخير مديراً لمكتب مدير المخابرات الأسبق المرحوم سعد خير عام 2000، لكنه كان يراه فقط من خلال زياراته لصديقه خير.
وأضاف أنه في وقت لاحق، نشأت صداقة بينه وبين المتهم الذهبي، وبدأ الأخير بعد ذلك بالبحث عن قطعة أرض يشتريها لأنسبائه.
وقال إن قطعة أرض بجوار منزله الكائن في دابوق، أراد الذهبي معرفة مالكها، وتبين أنه شخص يدعى زاهر صويص.
وأشار إلى أن ثمن قطعة الأرض بلغ قرابة 410 الف دينار أردني، وهو ما علم به بعد سؤال سمسار يدعى "أبو وائل".
ودفع الذهبي لنقولا - وفق شهادته - 50 الف دينار بمثابة دفعة (عربون) وقام الشاهد بالدفع للسمسار عبر شيك من حسابه الشخصي.
وفي وقت لاحق، صدرت موافقة الإسكان العسكري الخاصة بهذه القطعة، وبدأت عملية البيع والشراء، عبر مندوب من دائرة الأراضي حضر لمنزل الياس.
كان الياس رافق شخصاً أرسله الذهبي معه إلى بنك الإسكان - الفرع القريب من رئاسة الوزراء - حيث تسلم هناك شيكين لكل من دائرة الأراضي والمساحة (الرسوم والضرائب) ومالك الأرض صويص.
وعندما تمت عملية البيع، وقعت ابنة شقيق زوجة الذهبي، واسمها (عايدة علي الطنبور) على عقد البيع بصفتها المشتري.
من جانب آخر، بين الياس أنه باع شقة للذهبي بقيمة 285 الف دينار، كان عرضها للبيع لحاجته إلى سيولة مالية لكنها لم تبع لأحد.
وقال إنه أبلغ الذهبي - عندما أصبح مديراً للمخابرات - بقصة الشقة، فعرض عليه الأخير شراءها، وهو ما تم.
وبعد البيع، لاحظ حارس البناية تردد أشخاص يسألون عن الشقة، فأبلغ الياس الذي أعلم الذهبي بدوره بوجود زبائن.
وعلى إثر ذلك، قام الذهبي ببيعها لشخص من عائلة" خرابيط" بقيمة 315 الف دينار.
وكان من المفترض أن يمثل "خرابيط" أمام المحكمة إلا أن المدعي العام قال إنه خارج البلاد.
ويعمل الياس أيضاً، وفق ما أجاب به على أسئلة ممثل النيابة العامة، المدعي العام القاضي نذير شحادة، في تجارة الساعات الثمينة.
وأفاد الشاهد بأنه لا يعرف نائر الجميلي، ولم يشاهده سوى مرة واحدة قبل 7 أشهر.
وقال إنه لا يعرف السبب الذي دفع الذهبي للبحث عن قطعة أرض يشتريها ويسجلها باسم آخرين.
أما بالنسبة للشاهد الثالث خالد العتوم، فقال إن حسابات دائرة المخابرات العامة خاضعة لانظمة المحاسبة والأصول المالية المتبعة في باقي مؤسسات الدولة.
وأكد العتوم في شهادته أنه لم يدخل لحسابات المخابرات شيك مقداره نصف مليون دينار كان مدير مكتب الذهبي عرفات أمين قال إنه تسلمه من عمر المفتي مدير مكتب وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز وأمر الذهبي بصرفه حينها، لغايات قيل إنها الإشراف على الانتخابات النيابية عام 2007.
وقال إنه يجزم بعدم دخول هذا الشيك لحسابات المخابرات.
وقال إن ثمة صندوقين في الدائرة، واحد يتولى هو مسؤوليته وتتم عبره كافة الإيرادات والصادرات المالية الرسمية، والآخر للسلف والقروض لمرتبات المخابرات.
ومنذ بدء عضو هيئة الدفاع عن الذهبي، الدكتور محمود الكيلاني بمناقشة الشاهد العتوم (49 عاماً)، حتى النهاية، تنازعت الهيئة وممثل النيابة العامة القاضي شحادة قانونياً على الأسئلة الموجهة.
ووجه الدفاع حوالي 10 أسئلة للعتوم، اعترض المدعي العام على توجيه 6 منها، ووافقت المحكمة على بعض الاعتراضات وردت أخرى.
ومنعت المادة 10 من قانون المخابرات العامة التي تحصن موازنة المخابرات من الإعلان عن تفاصيلها، الدفاع من توجيه أسئلة بهذا الخصوص.
وبناء على طلب المدعي العام، منع الشاهد من الإجابة على الاسئلة إلى بالحصول على أمر من رئيس هيئة المحكمة، لأن إجاباته المتسرعة بعض الأحيان كانت تمنع القاضي شحادة من الاعتراض.
ويمكن للمدعي العام الاعتراض على أي سؤال يوجهه الدفاع للشهود، مع إبداء المبررات، لكن قبل أن تتم الإجابة على السؤال محل الاعتراض، وللمحكمة قبول ذلك الاعتراض أو رده وإجازة السؤال.

من جانبها قدمت هيئة الدفاع عن الذهبي وثائق أجنبية غير مترجمة متعلقة بملف التحقيقات في القضية، حيث تسلمها المدعي العام وطلب مهله لتحديد الموقف منها.
وبعد نقاشات مطولة رفع القاضي نشأت الأخرس الجلسة إلى الأحد القادم مع التأكيد على حضور شهود النيابية.