نصف مليون دينار أنفقت على الألعاب الناريـــة إثر إعــلان نتائـــج الثانوية

 أنفق الأردنيون وفقا لأرقام غير رسمية يوم إعلان نتائج الثانوية العامة فقط على شراء الألعاب النارية نحو نصف مليون دينار.
ويقول الطالب  عماد انه وتعبيرا عن فرحه بالحصول على معدل (62) بالثانوية العامة اطلق عشرات الألعاب النارية بما قيمته (950) دينارا طوال يوم إعلان النتائج.
ولم يكتف عماد بإطلاق الألعاب النارية حيث جاب وأصحابه الناجحون شوارع عمان الشرقية بسيارة كشف مستأجرة على أنغام الناجح يرفع ايده في حين اكتفى سامر، الحاصل على نتيجة 93 بالثانوية العامة، بتوزيع الكنافة على عائلته وأصحابه المقربين تعبيرا عن فرحه بالنجاح.
ووفقا لأكثر من تاجر للالعاب النارية فقد انفق الأردنيون يوم إعلان نتائج التوجيهي فقط على شراء الألعاب النارية نحو نصف مليون دينار مؤكدين ان الإقبال الأكبر من قبل ناجحي التوجيهي كان على الألعاب النارية من حجم جامبو والتي تأتي في مجموعات وتتراوح أسعارها بين 10-50 دينارا.
وبالرغم من أن بيع الألعاب النارية ممنوع في المكتبات العامة إلا أن الألعاب النارية لا تباع فقط بالمكتبات، وإنما تباع في معرشات البطيخ أيضا وبآرمات جذابة مكتوب عليها ألعاب نارية على السكين يا مواطن في إحدى مناطق عمان الشرقية.
ورغم الحملة الأمنية والإعلامية التي قادتها مديرية الأمن العام في الفترة الماضية من أجل مكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية والألعاب النارية الا ان انفاق الاردنيين نحو نصف مليون دينار على الالعاب النارية على نتائج التوجيهي يؤكد عدم تجاوب المواطنين مع هذه التعليمات.
يشار الى ان التعليمات الرسمية تنص على عدم اطلاق الالعاب النارية بعد العاشرة ليلا ولا يزيد طولها عن الست إنشات وعدم اطلاقها الا بعد اخذ موافقة خطية من الدفاع المدني والجهات الامنية المخصصة.
وفي هذا الاطار اشاد صاحب احدى شركات الالعاب النارية احمد النمرين بدور الجهات الامنية في ضبط عملية اطلاق الالعاب النارية في موسم احتفالات التوجيهي هذا العام والاشراف عليها.
وبحسبه فانه ينبغي التفريق بين استخدام الأعيرة والألعاب النارية في المناسبات والأفراح والاحتفالات حيث توقع الاولى الاصابات الخطرة والوفيات فيما لا تتسبب الثانية بحدوث اي مكروه حال استخدامها بطريقة آمنة وفقا للتعليمات المكتوبة للاستخدام.
وكانت أعلنت مديرية الأمن العام أنه ومع إعلان النتائج تسبب التعبير الطائش وغير المسؤول عن الفرحة بـ(10) إصابات مختلفة نتيجة إطلاق العيارات النارية والألعاب النارية والسير بالسيارات بسرعة كبيرة إلا أنها كانت كلها إصابات خفيفة ولم تسجل أي حالة وفاة بحسب ما أفاد الناطق الإعلامي في المديرية.
كما اوصت اللجنة الفنية المختصة في وزارة الداخلية برفع الرسوم الجمركية لاستيراد الالعاب النارية وتشديد عقوباتها وترخيص محلات بيعها وتشديد مراقبتها في المراكز الجمركية الحدودية لمنع تهريبها ومنع استيراد ما يزيد حجمه على خمسة إنشات.
ولا تقتصر مظاهر المغالاة بالتعبير عن الفرح بواسطة الالعاب النارية في حالات نتائج الثانوية العامة فقط وإنما تمتد لتصل إلى حفلات الأفراح والتخرج.
ويؤكد الشاب أشرف صاحب إحدى صالات الأفراح في عمان أن إطلاق الألعاب النارية في زفة العروسين تصل تكلفته بين مئتين الى ألفي دينار وفقا لعدد البلوكات التي سيتم إطلاقها.
الخبير الاقتصادي الدكتور أكرم كرمول اكد في تصريح سابق إن المناسبات الاجتماعية ذات أهمية كبيرة وفيها يعبر الأفراد عن فرحهم إلى جانب قيامهم بالواجب الاجتماعي، وبحسبه فان المغالاة في التعبير عن الفرحة مشكلة قديمة إلا أن مجتمعنا يساهم بتطور هذه المشكلة باتجاه خاطئ.
ولفت كرمول إلى أهمية الاكتفاء بالتعبير عن الفرحة بطرق رمزية، مؤكدا أن حفلات التخرج باتت مكلفة على أسر الخريجين من ناحية وعلى المدعوين من الأصدقاء الذين سيقومون بتقديم الهدايا من ناحية أخرى.
ويوضح أن فرحة الخريج تكمن في إعطائه الدعم المعنوي والتوجيه للعمل في المستقبل والارتقاء بالمستوى الايجابي والبعد عن المظاهر الاجتماعية الكاذبة والمكلفة للشخص والمجتمع والتي تعطي انطباعا سيئا عن العادات العربية داعيا إلى ضرورة الابتعاد عن النفقات الاستثنائية في المناسبات الاجتماعية خاصة في مناسبات الأعراس والنجاح في الثانوية العامة والجامعات أو المآتم دعما لمفهوم ترشيد الاستهلاك، وعدم تعميق هذه المظاهر التفاخرية أو التقليدية في مجتمعنا الأردني الذي يقوم في فلسفته الاجتماعية على الاعتدال في النفقة وأسلوب الحياة.
ويقول كرمول إن المبالغة في مظاهر المناسبات الاجتماعية والأفراح تعرض الأسر لأعباء ومشاكل مالية وحياتية إضافية، تفوق القدرات المالية للأسرة مما يؤدي إلى الإخلال بميزانيتها والوقوع في دائرة الديون والقروض من جهة وتحلل أركان الأسر الاجتماعية من جهة أخرى.
ويدعو كرمول إلى الاقتصاد في النفقات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن.
وفي هذا الاطار تؤكد الفتوى الصادرة من دائرة الافتاء العام رقم 283 بتاريخ 12 تموز الماضي انه لا ينبغي بيع وشراء الألعاب النارية لما فيها من إزعاج للمرضى وللدارسين والنائمين صغارا وكبارا ولبقية الآخرين.
كما ان فيها إتلافا للمال من غير فائدة، وهذا من التبذير والإسراف المنهي عنه، يقول الله عز وجل: ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ) الإسراء/27، ويقول سبحانه: ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) الأنعام/141، والتبذيرهو إنفاق المال في ما لا فائدة فيه ، بينما الإسراف هو الزيادة على قدر المباح.
الى جانب انه قد تكون المواد المستعملة فيها ضرر على الصحة العامة و قد تؤدي إلى جراحات ونشوب حرائق، خاصة إذا لم تستعمل على الوجه الصحيح.