حل مجلس إدارة شركة بيتنا لمخالفات قانونية

 حلت دائرة مراقبة الشركات اخيرا مجلس إدارة شركة بيت المال للادخار والاستثمار للاسكان (بيتنا) للمساهمة العامة

لوجود مخالفات قانونية.

وقال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني أن الدائرة قامت قبل يومين بحل مجلس إدارة شركة بيتنا لوجود مخالفات واضحة لقانون مراقبة الشركات.

وبين التلهوني في تصريح لـ”الغد” أن حل مجلس إدارة شركة بيتنا جاء أيضا بسبب عدم تمكن المجلس من عقد اجتماع هيئة عامة لثلاث مرات متتالية، إضافة إلى وجود تحفظات من قبل مدقق حسابات الشركة.

واضح التلهوني أن الدائرة قامت بتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة لتولي مهام إدارة امور الشركة.

ويبلغ رأس مال شركة بيتنا المصرح به نحو20 مليون دينار فيما بلغ حجم خسائر الشركة 2.8 مليون دينار وذلك في العام 2010 ، علما بأن خسائر الشركة كانت تبلغ 7.5مليون دينار في العام 2009.

ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة التي تمارس نشاطات مختلفة بالمملكة 298 شركة برأسمال يقدر بـ 7.9 مليار دينار.

وتعتبر دائرة مراقبة الشركات مؤسسة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.