محكمة امن الدولة : جميع المبالغ المستحقة دقيقة وفقا لكشوفات حقيقية بعد خصم الأرباح

 وان نسبة التوزيع "للمشتكين"على شركة الافق بلغت 57 % بالمئة من المال الحقيقي للمستثمرين"المشتكين" بعد خصم الارباح .

 

وأوضح النائب العام لـ«الدستور» انه ونتيجة التدقيق من قبل اللجان المختصة فقد ثبت عدم صحة ادعاء الكثير من المشتكين بخصوص المبالغ التي اشتكوا بها على الشركات وان جميع النسب التي يتم توزيعها الآن على المستثمرين"المشتكين" هي صحيحة 100 % .

 

وحول الية الصرف أوضح النائب العام أنه قد تم تشكيل فريق عمل لكل شركة يتالف من ديوان المحاسبة واصحاب الشركة والممثل القانوني والمحاسبين ومندوبين عن الشركة تحت اشراف نيابة امن الدولة بحيث يستلم المشتكون مستحاقاتهموفق الية منظمة ودقيقة.

 

وان جميع المستثمرين"المشتكين" قد تم ترصيد مبالغهم المستحقة ايضا عن طريق لجان متخصصة ومدققي حسابات وخبراء في مجال البورصة ولجان من ديوان المحاسبة بالاشتراك مع اصحاب الشركات لكون جميع الاسماء موجودة لديهم .

 

وكان مواطنون من المتضررين من شركات البورصات العالمية قد عبروا لـ"الدستور"عن تذمرهم من آليات عملية صرف مستحقاتهم بعدما فوجئوا بتدني المبلغ المصروف لهم نزولا من نسبة 42,795% التي وقعوا عليها قبل استلامهم شيكات مستحقاتهم والتي لم تصل الى هذه النسبة المقررة بحسب ادعائهم .

 

واشاروا الى عدم فهم الاجراءات الخاصة بالتسوية والتي يتم بموجبها التوقيع على تسوية ومخالصة قبل معرفة المبلغ المصروف ، اضافة الى ان كثيرين تحدثوا عن معاناتهم جراء تنقلهم خاصة ان الغالبية العظمى منهم يقطنون في محافظات بعيدة عن مراكز توزيع هذه الاموال في العاصمة ما رتب عليهم اعباء مالية اضافية.

 

"الدستور" كانت بالقرب من هؤلاء المواطنين ورصدت قصص بعضهم:

 

- ايمان الزعبي القادمة من احدى قرى محافظة اربد بمرافقة امها الطاعنة بالسن واختها وابنتيها الصغيرتين قالت انها لم يكن لديها سوى بعض المصاغ باعته لتستثمر في الشركة المشتكى عليها ، مشيرة الى ان المبلغ لا يتجاوز 480 دينارا الا انه كل ثروتها.

 

واضافت انها فوجئت بتسليمها 64 دينارا فقط في حين كانت تظن انها ستحصل على يقارب 214 دينارا.

 

وقالت ايمان الروازك من العقبة انها استغربت الاجراءات حيث يتم التوقيع على التسوية قبل معرفة المبلغ المستحق ، ولدى استلامها المبلغ المصروف اكتشفت انه اقل بكثير من المبلغ الذي توقعته ، حيث صرف لها 427 دينارا في حين كان المبلغ المتوقع يزيد على الالف دينار .

 

واشارت الى انها حين تقدمت بسؤال حول كيفية الشكوى جاءها الرد ان بامكانها تقديم شكوى بهذا الخصوص بعد شهر لدى محكمة امن الدولة.

 

واشارت انتصار حسن من محافظة مادبا ان المبلغ الذي حصلت عليه اقل من المبلغ الذي احتسبته حيث بلغ 171 دينارا من اصل 500 دينار قيمة حقوقها لدى الشركة .

 

ورفض المواطن ابراهيم الذيابات التوقيع على التسوية وفضل ابقاء الشكوى قائمة ، وقال ان المبلغ الذي سوف يصرف سيكون مجحفا في حقه ، وان عقد التسوية يخلي طرف الشركة ويجعل عملية مطالبتها امرا عسيرا الا بعد انتهاء المدة القانونية والبالغة 24 شهرا وهي فترة السماح التي حددها عقد التسوية للشركة لتسديد كامل المبلغ ، مشيرا الى ان حقوقه لدى الشركة تبلغ 9150 دينارا.

 

والمفارقة الجديرة بالذكر ان "الدستور" لم تتمكن من التحدث مع احد المواطنين الذي يبلغ اجمالي حقوقه 72 الف دينار وتقرر أن يصرف له مبلغ 6 الاف دينار فقط ، والسبب الحالة العصبية التي انتابته وهو خارج من مركز الصرف.

 

كثير من المواطنين ممن تحدثوا كانوا يعتقدون أنهم سيحصلون على المبالغ التي دفعوها دون خصم الارباح وهذا ما اشكل على كثيرين .