ضبط 8 خطوط تهريب..المخدرات فـي الأردن مشكلة وليست ظاهرة

وأكد المجالي خلال حوار مع الرأي أن الأردن ممر للمخدرات ولم يتم ضبط أي مصنع مخبري معني بصناعة الحبوب المخدرة وكذلك لم تضبط أية ارض تزرع فيها مواد مخدرة مشيرا أن كل ما في الأردن من مواد مخدرة تم إدخالها إلى الأردن عن الطريق التهريب من دول مجاورة وبعيدة، وان واقع المخدرات في الأردن مشكلة وليست ظاهرة ونحن نعمل من اجل عدم تفاقم هذه المشكلة ووصولها لمستوى الظاهرة .

وقال المجالي مجيبا على استفسار الرأي حول الصيادلة الذين يتعاونون مع المدمنين ببيعهم حبوبا مخدرة انه يتم التعامل معهم على أنهم مروجون ويخضعون للقانون المدني اضافة للقانون المفروض عليهم من نقابة الصيادلة في حين تحدث عن المدمنين الذين بحوزتهم وصفات علاجية بحبوب مخدرة قال انه في حال تم ضبط أي طبيب يعطي وصفة حبوب مخدرة لشخص مدمن عليها وليس بسبب مرض معين بتم التعامل معه على انه مروج .

في سياق ذلك قال نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي انه في حال ثبتت التهمة بحق طبيب كان متعاونا مع مدمن بصرف له وصفة طبية تحمل أسماء مواد مخدرة دون الحاجة المرضية لها وبعد قرار الحكم القطعي من القضاء يتم اتخاذ عقوبة نقابية بحق الطبيب تصل في أقصاها للفصل المؤقت أو الدائم عن العمل.

بدوره قال نقيب الصيادلة الدكتور طاهر الشخشير إن إثبات أي تعاون صيدلاني مع مدمن ببيعه أيا من المواد المخدرة يكون مخالفا لأخلاقيات وآداب المهنة حيث لن يكون هناك أي تغاض عن هذا الموضوع ويعرض على مجلس تأديبي في النقابة حيث تصل العقوبة في بعض الأمور إلى تجميد مزاولة المهنة لمدة سنة او أكثر.

وردا على سؤال الرأي في حال وردت أي شكوى من أي جهة حول أشخاص يتعاطون أو يروجون أو يتاجرون في المواد المخدرة قال المجالي نحن نتعامل مع الشكوى بكل شفافية ونأخذها بعين الاعتبار ولكن لا نقوم كإدارة بمداهمة الشخص الوارد بحقه الشكوى مباشرة حيث يتم وضع الشخص تحت مراقبة أمنية واستخباراتية لحين تحديد ساعة الصفر لضبطه وإلقاء القبض عليه بعد التأكد من التحريات التي رصدت بحقه انه يتعامل مع المواد المخدرة سواء كان تعاطيا أو تجارة أو ترويجا ويتم ضبطه وإيداعه للقضاء.

وأشار المجالي أن هناك تعاونا بين الأردن والدول المجاورة والبعيدة في موضوع ضبط مهربي المخدرات مشيرا أن الأردن ساهم في إلقاء القبض على مهربين وضبط كميات كبيرة من المخدرات في مختلف البلدان مؤكدا على الدور الفاعل والنتائج الطيبة التي يتم الخروج بها جراء التعاون بين البلدان في مكافحة المخدرات .

 

علاج المدمنين

 

وبين المجالي أن مديرية الأمن العام أنشأت مركزا لمعالجة المدمنين وشكلت تجربة حضارية في التقاء رجل الأمن والطبيب في عملية علاج المدمن ، موضحا أن المدمن إذا تقدم من تلقاء نفسه أو من احد أهله أو محبيه طالبا العلاج يعفى من العقوبة ، ويدخل المركز ويشرف على علاجه طبيب واجبه إزالة السمية الناتجة عن عملية الإدمان ويبقى لمدة تصل إلى 45 يوما يتلقى فيها برامج نفسية ودينية واجتماعية بالإضافة إلى ممارسة النشاطات الرياضية ، وبعدها يخرج من المركز ويتم مراقبته لمدة سنتين .

وردا على استفسار الرأي لمادا وجود شرطة في عملية العلاج قال المجالي إن المدمن يتعرض لضغط شديد عند دخوله المركز الطبي ويصل لمرحلة يريد فيها الخروج قبل تلقي العلاج أو قبل الشفاء التام هنا يكمن دور الشرطة في العلاج ويستخدم الحزم الأمني في منعه من الخروج . إضافة إلى أننا نضمن عدم دخول أي مادة مخدرة أثناء وجوده في المركز وهنا تكون زيارة المدمن ممنوعة من قبل أي شخص باستثناء والده ووالدته وبوجود ضابط شرطة، وبعد خروج المدمن من المركز متعافيا يطلب منه مراجعة الادراة بشكل منظم أو غير منظم ، وفي حال تخلفه عن المراجعة يعتقد بأنه عاد للتعاطي، حيث يكون الشخص خاضعا لتتبع ومراقبة أمنية من قبل رجال المكافحة، وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم علاجهم في المركز عام 2008 (257) شخصا ووصلت نسبة الشفاء التام 55% في حين كانت نسبة من تم تحويلهم من مادة إلى مادة ليست بطبيعتها مواد مخدرة 45% وذلك لان الأعراض الانسحابية للمخدرات تكون شديدة تصل لدرجة الصرع او الموت في بعض الحالات وهنا يأتي دور الطبيب المعالج

وعن مدى المصاريف المالية التي تنفقها الدولة في مجال مكافحة المخدرات قال المجالي إن إدارة مكافحة المخدرات يعمل فيها ما يقارب 600 شخص تصل رواتبهم السنوية إلى ما يقارب 8 ملايين دينار إضافة إلى أن الدولة قامت بشراء أجهزة خاصة بكشف المخدرات وصل ثمنها إلى ما يقارب 15 مليون دينار وناهيك عن النفقات الأخرى التي تصرف في شتى المجالات والتي تصب في مكافحة المخدرات.

وأوضح المجالي أن مديرية الأمن العام من خلال المركز الوطني لمكافحة المخدرات أصدرت الاستراتيجية الوطنية والتي أطلقت تحت رعاية رئيس الوزراء، وهي تشاركية بين الأمن العام ومؤسسات المجتمع الرسمي والمدني حيث تم تحديد برامج وأهداف تبدأ من الوقاية وضبط المخدرات يليها العلاج وتشمل الاستراتيجية على ما يقارب 100 برنامج تدريبي لطلبة المدارس والجامعات ومرتادي المراكز الشبابية في التنسيق مع المجلس الأعلى للشباب وبرامج مع هيئة كلنا الأردن بالإضافة إلى برامج وقائية للمدمنين الذين يتلقون العلاج حاليا ، وأكد المجالي إذا تم تنفيذ الاستراتيجية على أكمل وجه سيكون الأردن في مأمن من آفة المخدرات.

وقال المجالي إن الاستراتيجية قابلة للعملية التقييمية وهو نمط مثالي حديث لرؤية مدى الإنجاز ومدى تحقيق الفائدة المرجوة وهل وصلت للهدف المراد أم لا في حال لم تصل أوضح المجالي أن هناك مرونة في الاستراتيجية من خلال إعادة النظر في برامجها . مشيرا أن الاستراتيجية قيمت من قبل خبراء دوليين ولاقت مركزا بارزا بالتقدم والانجاز راجين أن تعمم هذه الاستراتيجية. منبر الرأي