رغم ما تسببته من إحراج للأردن..ما سر العلاقة بين نواب ومجاهدي خلق ؟

وطالب النواب في البيان "خروج الجيش العراقي الفوري من مدينة أشرف العراقية التي يقيم فيها أنصار مجاهدي خلق المعارضين للنظام الإيراني.. وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سكان المدينة.. والسماح لممثلي الأمم المتحدة الإشراف على وضع سكانها الإنساني و القانوني".

وجاء في البيان.. "ساءنا ما تناقلته وكالات الأنباء وما شاهدناه من الهجوم الذي قامت به قوات الأمن العراقي على المدنيين العزل الذين يقيمون في مدينة أشرف العراقية منذ سنوات، مما نتج عن هذا الهجوم من الضحايا الأبرياء و الجرحى ومئات الأسرى الذين قامت القوات العراقية باعتقالهم و سجنهم في ظروف غير إنسانية" .

ووصف النواب ألـ 8 تصرف القوات العراقية بـأنه "تصرف لاإنساني ويتنافى مع المواثيق الدولية خصوصا اتفاقية جنيف".

وحمل البيان توقيع النواب (ممدوح العبادي، محمد الحاج، علي الضلاعين، منير صوبر، حسني الشياب، لطفي الديرباني، فخري اسكندر، نصر الحمايدة).

أزمة محتملة ...

وكانت الحكومة الأردنية قد نفت أن تكون بيانات هؤلاء النواب ومشاركاتهم في دعم منظمة مجاهدي خلق تتم بتنسيق معها، وكان القائم بالأعمال الإيراني في عمان قد سأل رئيس مجلس النواب أكثر من مرة عن هذه العلاقة، لكن المجالي أنكر وجود أية علاقة بين المجلس والمنظمة وحاول جاهدا إقناعه بأن تصرف أولئك النواب "شخصي" ولا يمت بصلة للمجلس كمؤسسة برلمانية.

 ويرى مراقبون بأن ذلك البيان الأخير قد يثير أزمة مع السلطات العراقية على اعتبار أن النواب بدعمهم لمجاهدي خلق ضد الحكومة يعتبر تدخلا في شؤونها الداخلية.

يذكر بأن نوابا قاموا بعدة زيارات إلى مقر مجاهدي خلق في باريس وذلك على حساب المنظمة ذاتها، كما أصدروا عدة بيانات، وكل ذلك كان محاطا بنوع من السرية من قبل أولئك النواب الذين يحرصون على عدم كشف مشاركتهم في أية مناسبة للمنظمة.