المغني: الانتربول رفض التعاون مع السلطة الفلسطينية لاحضار محمد رشيد المتهم باختلاس اموال

 عتبر النائب العام احمد المغني ان التعديلات واجراءات النقل لعدد من اعضاء النيابة بانها ظاهرة صحية ويجب ان تتم في كافة مؤسسات السلطة لما لها من مردود ايجابي على عمل تلك المؤسسات لا سيما النيابة .

واضاف “ان هذه التنقلات لها اهداف تتعلق بتقوية العلاقات بين اعضاء النيابة العامة والتعرف على افكارهم فضلا عن منع تكون علاقات مع الاقارب والاهل حماية للعدالة مشيرا الى ان هذه التنقلات تاتي حسب المادة 65 من القانون والتي تنص على انه لا يجوز لاي عضو نيابة ان يمكث في مكانه اكثر من 4 سنوات والا تعتبر كل الاجراءات القانونية التي يتخذها باطلة.

وتابع النائب العام قائلا”: ان مساحة الضفة الغربية لا تذكر مع دولة مثل الاردن ومصر حيث شغل وكلاء نيابة من سكان اربد في الاردن مناصب ايام العهد الاردني وعملوا في الخليل .”

وقال النائب العام ان كل عضو نيابة وقع على تعهد في طلب التوظيف في النيابة بانه مستعد للعمل في اي مكان وكان من بينهم نساء, مشيرا الى انه من سكان قطاع غزة ويعمل في الضفة منذ 6 سنوات.

لكن النائب العام تعهد بدراسة بعض الحالات التي تقدمت بتظلمات ولا تستطيع ان تنتقل من مكان عملها في حال كانت الاسباب مقنعة.

وكشف النائب العام ان هذه التنقلات لم تات اعتباطا بل جاءت بناء على دراسة وان هذه الدراسة راعت التعويض الذي سيحصل عليه اي وكيل نيابة من مكانه الى مكان اخر كالزيادة في المواصلات من 600 شيكل – 1100 شيكل فضلا عن زيادة نفقات المحروقات من 1100- 1800 شيكل .

كما نوه المغني الى ان رواتب اعضاء النيابة مرتفعة مقارنة بالموظفين في الدوائر الاخرى حيث يحصل عضو النيابة على 4500 شيكل راتب شهري فيما يحصل وكيل النيابة على راتب يصل الى 7500 شيكل بينما يحصل رئيس النيابة على 8500 شيكل مع العلاوات.

وفي سؤال للنائب العام عن قضية محمد رشيد , اجاب المغني “: القية تراوح مكانها ولا يوجد تعاون من قبل الانتربول في هذا الموضوع”.

وكان الانتربول رفض التعاون مع السلطة الفلسطينية لاحضار محمد رشيد المستشار المالي للرئيس الراحل ياسر عرفات المتهم باختلاس اموال بدعوى ان السلطة ليست دولة .

كما تطرق النائب العام الى الشكوى التي تقدم بها رئيس الوزراء سلام فياض ضد النائب في التشريعي نجاة ابو بكر وقال ان الشكوى والتحقيق مع النائب المذكور بانتظار قرار من الرئيس عباس برفع الحصانة عنها .

واضاف”: من دون رفع الحصانة عنها فان القضية ستبقى موضوعة في الدرج “. مشيرا في ذات الوقت الى تدخلات من اجل التوصل الى حلول وسط في القضية”.

وكانت الهيئة العامة لجمعية اعضاء النيابة العامة عقدت اجتماعا في مدينة رام الله، وذلك لمناقشة تطورات القرار الذي اتخذه النائب العام ووزير العدل بخصوص عمليات النقل بحق عدد كبير من اعضاء النيابة بالضفة الغربية .وقال احد اعضاء الهيئة العامة للجمعية ان الهيئة العامة ستتخذ اجراءات نقابية وذلك احتجاجا على قرار النائب العام ووزير العدل بخصوص نقل اعضاء نيابة الشمال الى الجنوب ونقل اعضاء الجنوب الى مدن الشمال .