مصدر حكومي يلمح الى إمكانية رفع تعرفة الكهرباء على بعض الشرائح

 وبحسب دراسة أعدتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، فإنه من المتوقع أن تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية منذ تحرير أسعار النفط في شهر آذار (مارس) من العام الماضي وحتى نهاية العام الحالي نحو 43 مليون دينار.

 

من جهته، قال رئيس الهيئة الدكتور سليمان الحافظ: إن الهيئة تدرس جميع البدائل المتاحة لمساعدة الشركة على تغطية الخسائر التي لحقت بها وضمان عدم استمرار بيعها للطاقة الكهربائية بخسارة.

 

وتوقع الحافظ أن يتم التوصل إلى حل يقي الشركة خسائرها مع نهاية الشهر الحالي.

 

غير أن الحافظ أكد أنه سيتم أخذ مجموعة المستهلكين من فئات الدخل المتدني والذين يندرجون ضمن الشريحة الأولى للاستهلاك بعين الاعتبار؛ إذ سيكون لهم "وضع خاص" وفقا للحافظ.

 

 وقال: إنه "يجب أن لا تترك شركة الكهرباء الوطنية بوضعها الحالي في ظل الظروف المالية التي تعاني منها نتيجة فرق اسعار المحروقات واسعار بيعها للطاقة الكهربائية بخاصة خلال الفترة التي شهدت ارتفاعات كبيرة في اسعار الوقود خلال العام الماضي".

 

وبين الحافظ أن الشركة تعد عصب النظام الكهربائي باعتبارها الناقل والمشتري والبائع الوحيد للطاقة الكهربائية في المملكة.

 

واشار إلى أن الهيئة تعمل في هذا الخصوص مع الجهات ذات العلاقة ومنها لجنة الطاقة المنبثقة عن مجلس النواب.

 

ورفعت الحكومة اسعار التعرفة الكهربائية آخر مرة منتصف آذار (مارس) من العام الماضي بعد بدء تطبيق تحرير قطاع المحروقات ورفع الدعم عنها وكانت هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها أسعار الكهرباء منذ التاسع من تموز (يوليو) 2005 فيما استثنت الشريحة الأولى من الرفع.

 

بدوره، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور أحمد حياصات: إن خسائر الشركة ناجمة عن عدم ترافق تعديل التعرفة الكهربائية مع ارتفاع اسعار الوقود الصناعي خلال العام الماضي ما تسبب في خسائر كبيرة لهذه الفترة.

 

وبين حياصات أن نتائج الشركة للأشهر الاربعة الاولى من العام الحالي اظهرت تحقيق ارباح وصلت إلى نحو 20 مليون دينار غير أن عودة اسعار المحروقات إلى الارتفاع تسببت في الرجوع إلى تحقيق خسائر تضاف إلى الخسائر التي حققتها العام الماضي.

 

وأوضح حياصات أن الشركة طلبت دعم الحكومة بهدف انقاذ بعض المشاريع التي توقف الشركة عنها، مشيرا إلى أنه تم ايقاف مشاريع مدرجة للعام الحالي بحجم استثمار يصل إلى 50 مليون دينار وتأجيلها للعام المقبل.

 

وقال: إن الاستمرار في تأجيل تنفيذ هذه المشاريع والمدرج منها في استراتيجية قطاع الطاقة قد يؤثر على سلامة النظام الكهربائي في ظل ازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية.

 

ووفقا للاستراتيجية، فإنه من المتوقع أن تصل الاستطاعة المطلوبة إلى حوالي 5770 ميغا واط عام 2020 مقابل 2100 ميغا واط في عام 2007، وأن الاستطاعة التوليدية الإضافية المطلوب إضافتها الى النظام الكهربائي الأردني خلال الفترة (2008-2020) حوالي 4 آلاف ميجاوات وبكلفة حوالي 5 بلايين دولار.

 

وأرجعت الدراسة، التي أعدتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، معظم تلك الخسائر إلى الارتفاع الحاد في أسعار المشتقات النفطية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن مقدار الخسائر اليومية التي تتكبدها تصل إلى 120 ألف دينار.

 

وبينت الدراسة أن أسعار الوقود الثقيل (فيول أويل) كانت في شهر شباط (فبراير) من العام الماضي 348 دينارا للطن، حيث واصلت ارتفاعها لتبلغ 495 دينارا للطن بحلول مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي.          

 

وتطرقت الدراسة في جزء منها إلى ارتفاع أسعار الديزل من 555 فلسا في شباط (فبراير) الماضي إلى 690 فلسا مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي.   

 

 وتعد الكهرباء الوطنية مسؤولة عن نشاطات شبكات النقل والتحكم كما تمتلك الشركة وتعمل على صيانة وتطوير شبكة النقل الوطنية ذات الضغط العالي وبناء محطات تحويل جديدة وتوسعة المحطات القائمة كلما لزم الأمر.           

 

وتعمل الشركة على شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة وبيعها بالجملة لشركات التوزيع وكبار المستهلكين المزوَدين من شبكة النقل في جميع أنحاء المملكة، وتشغيل النظام الكهربائي إضافة إلى استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية من وإلى الدول المجاورة من خلال الربط الكهربائي وشراء الغاز الطبيعي من البائع وبيعه إلى شركات توليد الكهرباء.        

 

يشار إلى أن النظام الكهربائي في المملكة يشتمل على محطات التوليد الرئيسة وشبكات النقل ذات ضغط 132 و400 كيلو فولت التي تربط هذه المحطات مع مراكز الأحمال في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى خطي الربط 400 كيلو فولت و230 كيلو فولت مع سورية وشبكة الربط 400 كيلو فولت مع مصر إضافة إلى مركز التحكم الوطني وكذلك شبكات التوزيع التي تغذي ما نسبته 99.9% من السكان.      

 

كما يشتمل النظام الكهربائي على بعض محطات التوليد الخاصة التي يمكن تزامنها مع باقي محطات التوليد في النظام الموحد ومحطات توليد خاصة أخرى تخدم مالكيها فقط وليست مربوطة مع النظام الموحد.