الحكومة تدرس رفع اسعار الكهرباء او فرض ضريبة وقود جديدة

 واضاف قائلا "ان هناك خيارات اخرى للتخفيف من خسائر الشركة تدرسها الهيئة بالتعاون مع الحكومة تتمثل في فرض الحكومة ضريبة على الوقود ، مؤكدا ان رفع الاسعار لن يطال الشريحة الاولى التي ستلتزم الحكومة بدعمها كما هو معمول به حاليا.واكد الدكتور المعابرة ان الموعد الزمني مفتوح امام تلك الخيارات ، في اشار واضحة الى ان خيار رفع اسعار الكهرباء بات لا مفر منه.

 

يشار الى ان اسعار الكهرباء عدلت في الرابع عشر من اذار العام الماضي بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ، حيث تم تعديل التعرفة الكهربائية للقطاعات المختلفة مع ابقاء الدعم على اخرى وبارتفاع نسبته 23,5 في المائة.

 

وابقت الحكومة على دعم الشريحة الاولى للمشتركين المنزليين (اول 160 وحدة شهريا) ثابتة والتي تشكل نحو 16 في المائة من مجموع استهلاك الطاقة الكلي في المملكة ، وكذلك ابقت تعرفة ضخ المياه ثابتة دون رفع.

 

ويعزى القرار في حينه الى ارتفاع اسعار الوقود الثقيل والغاز الطبيعي المستورد اللذين يستخدمان في توليد الكهرباء ، وكانت التعرفة على النحو التالي ، القطاع الاعتيادي المنزلي ، الفئة من 1 - 160 كيلو واط س ـ شهر 32 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة ، الفئة من 161 - 300 كيلو واط س ـ شهر 71 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة ، الفئة من 301 - 500 كيلو واط س ـ شهر 86 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة ، الفئة اكثر من 500 كيلو واط س ـ شهر 113 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة. اما القطاع التجاري والفنادق والتلفزيون فقد ارتفع سعر الكيلو واط س ـ شهر الى 86 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة ، والقطاع الصناعي الصغير ارتفع الى 49 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة ، فيما ارتفع الصناعي المتوسط (معدل) الى 49,2 فلس لكل كيلو واط ـ الساعة ، والصناعي الكبير (معدل) ارتفع الى 64,5 لكل كيلو واط ـ الساعة. كما ارتفع سعر القطاع الزراعي الى 47 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة ، وبقي قطاع ضخ المياه ثابتا عند 41 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة ، وانارة الشوارع (معدل) 35,29 فلس لكل كيلو واط ـ الساعة ، والقوات المسلحة (معدل) 77,01 فلس لكل كيلو واط ـ الساعة ، والموانىء 58 فلسا لكل كيلو واط ـ الساعة.