حكم قضائي بعدم مسؤولية الزميل بسام الياسين عن تهمة القدح والذم

وتتلخص وقائع القضية أنه وبتاريخ 18 ـ 4 ـ 2005 في العدد رقم 216 قامت صحيفة الجزيرة الأسبوعية بنشر مقال بعنوان "تجاوزات مالية وإدارية في مؤسسة تعاونية" ، وعلى إثر هذا المقال تم توجيه تهمة القدح والذم ضد الزميل الياسين. وبينت المحكمة في حكمها القابل للاستئناف انه وبتطبيق القانون فان قرار الظن قد أسند للزميل بسام الياسين كونه رئيس تحرير الصحيفة ، وحيث ثبت للمحكمة من خلال التقرير الطبي والمصادق عليه من قبل وزارة الصحة ، وكذلك من خلال شهادة رسمية صادرة عن الصحيفة وكاتبها ، ثبت أن الزميل الياسين كان متغيبا عن عمله كرئيس تحرير خلال فترة نشر المقال بسبب المرض ، أي أثناء فترة غياب الظنين عن عمله كرئيس تحرير ، وبالتالي فإنه يكون غير مسؤول جزائياً عما نشر بذلك العدد كونه لم يطلع على المواد الصحفية المنشورة بسبب الغياب القهري ، وان مجرد ذكر اسمه على صفحات ذلك العدد كرئيس تحرير لا يجعله مسؤولاً جزائياً عما نشر بذات العدد من مواد صحفية.

ورأت المحكمة في قرارها أن مسؤولية رئيس التحرير مسؤولية مفترضة حسب ما جاء في قانون المطبوعات والنشر ، إلا أن هذه المسؤولية قابلة لإثبات العكس ، والدليل على ذلك نص المادة 24 من ذات القانون التي أوجبت على مالك المطبوعة في حال تغيب رئيس التحرير عن مركز عمله لأي سبب من الأسباب تكليف من يقوم بعمله.

واعتبرت المحكمة مالك المطبوعة أو مصدرها مسؤولاً مسؤولية كاملة عما ينشر فيها في حال غياب رئيس التحرير الأصلي أو من يقوم بعمله.