وزير الداخلية: منظمات دولية مولت جهات أردنية مقابل كتابة تقارير ضد المملكة

 وقال وزير الداخلية نايف سعود القاضي في تصريحات صحافية على هامش لقاء رئيس الوزراء نادر الذهبي الحكام الإداريين امس ان بلدنا انفتح أمام منظمات خارجية تعمل في مجال حقوق الانسان والحريات وغيرها بدعوى حرصهم على الحياة المدنية في الاردن والحقيقة ان هذه المنظمات مولت مراكز واشخاصا بأموال على شكل أكياس من المال صرة وهذه المراكز والاشخاص قاموا بأخذ حصصهم وتوزيع الجزء المتبقي على اشخاص مقابل كتابة تقارير لعدة جهات خارجية عن حقوق الانسان والحريات والمواطنة والشؤون العامة والسياسية والاقتصادية.

 

 وقال ان التقارير لم تترك لا شاردة ولا واردة من اجل استخدام هذه التقارير للضغط على المملكة. وقال اننا كدولة لا نستطيع ان نغض الطرف عما يجري إلى ما لا نهاية.

 

وفي معرض رده حول ما جاء بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان ضيوف المحافظ قبل عدة اشهر والنقد الموجه للتوقيف الاداري والتوصية بمنع التوقيف الإدراي قال الوزير: نوجة الحكام الاداريين بالإلتزام بالقوانين والأنظمة المتبعة في المملكة للحفاظ على الحقوق ولا نقبل التدخل الخارجي مهما كان نوعه أو الضغوطات.

 

وأضاف اننا ندرك ابعاد هذه المنظمات ولدينا القدرة بإقناع الآخرين بسلامة اجراءاتنا .

 

 وقال بأن هذه الاجراءات تمنع الجريمة وأعطى مثالا على الحكام الاداريين لو لم يستخدموا صلاحياتهم بعدم توقيف شخص يهدد الأمن والسلامة العامة عندما يخرج يرتكب جريمة في اليوم التالي ولدينا الامثلة الكثيرة.

 

من جهة ثانية اتهم الوزير جهات حزبية داخلية لم يسمها واكتفى بالاشارة اليها انها من اليمين واليسار بأنها خلف اعتصام عمال الموانىء في العقبة.

 

وقال ان التحقيق الذي اجرتة الاجهزة المعنية بقضية الإعتصام بين ان جهات حزبية من اليمين واليسار حرضت وعبثت بالأمن لمصلحتها بإثارة الفتنة بحسب ادعاء الوزير.

 

واضاف أن الإعلام لم يعرف ما حصل ونقل الأحداث بصورة خاطئة موضحا ان ما حصل في العقبة هو ان المعتصمين قاموا بضرب رجال الأمن بالحجارة والاحذية بعد ثلاثة ايام من الاعتصام ولم يتعرض لهم احد, وأن رجال الأمن لم يقوموا بأي تصرف إلا بعد تعرضهم للإهانة برشقهم بالحجارة والاحذية إضافة إلى ان المعتصمين لم يلتزموا بأصول الإعتصام وقاموا بإغلاق الميناء وتهديد العمال وعائلاتهم الذين لم يستمعوا للمعتصمين.

 

واضاف لولا هذه الجهات لما وصل التأزم في العقبة إلى ما وصل إليه وكان يجب ان يبقى الاعتصام سلميا ونستمع لقائمة مطالب المعتصمين ونعمل على تنفيذها كما يجب ان لا تتعطل الحياة في المرافق التي يعتصم أصحابها.

 

وردا على ما ورد في وكالات الأنباء ان قوات الدرك لحقت بالمتظاهرين إلى المستشفيات وتم انقاذ المتظاهرين على ايدي افراد آخرين من الأمن العام قال الوزير: هذا الكلام عار عن الصحة وان قوات الأمن في المملكة هي واحدة في البلاد وهي قوات وطنية جميعها, وما حصل هو قيام باص تابع لشرطة العقبة بنقل ممثلين عن المعتصمين للتفاوض مع ادارة الميناء ولم تلحق قوات الأمن بأي شخص وان من يشيع مثل هذه التقسيمات هي اسرائيل أو من يعمل لمصلحتها في الداخل.

 

ووصف الوزير الإعلام بأنه ارتكب خطأ في نقل الاحداث بحيادية, وتصويره محافظ العقبة بأنه سفاح وأن رجال الأمن بدون ضمير وضربوا الناس بدون سبب.

 

 وبين الوزير ما حدث للمصاب عاهد العلاونة وقال انه قام بالقفز من الباص الذي حمل ممثلين عن المتظاهرين للتفاوض مع إدارة الميناء وعاهد واحد من اصل ستة كانوا ممثلين عن العمال ولم يحدث لهم أي مكروه.

 

وأكد القاضي بأن الحكومة لن تتراجع عن الحريات في الوقت الحالي وقال: ولن نرجع للخلف ونمارس دورا عرفيا على الاطلاق مشيرا أن الأردنيين لديهم الوعي الكافي لمعرفة ايقاف الذين يتجاوزون حدود الحياة السياسية كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني. واضاف اننا سنمضي للأمام بالحريات.

 

ودعا الإعلام الوطني أن يتحمل مسؤولياته وأن يحمل الهموم الوطنية بكل حزم والدفاع عن موقف الوطن تجاه كافة القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها.0