النائب الروسان: متضررو "البورصات" لم يحصلوا على أكثر من 1% من استثماراتهم

 وأشارت إلى أن " العديد من المتضررين شكوا لها تدني قيمة الأموال التي حصلوا عليها".  وأوضحت الروسان أن "جميع المواطنين الذين قاموا بمراجعة البنوك لاستلام أموالهم أصيبوا بخيبة آمل، جراء تناقض قيمة تلك المبالغ مع الوعود الحكومية بتوزيع 50% من قيمة استثماراتهم في هذه الشركات"، مؤكدة أن "غالبية المتضررين الذين استلموا شيكات اعتبروا تلك المبالغ "زهيدة" مقارنة بحجم استثمارهم في شركات البورصة".

 

وانتقدت الروسان "طلب الجهات المعنية من المتضررين التوقيع على إقراربانهم حصلوا على كافة مستحقاتهم المالية، علما انهم لم يحصلوا على أكثر من 1% من اموالهم ".

 

يشار إلى أن أي مواطن يستلم شيكا من محكمة امن الدولة يقوم بالتوقيع على "مخالصة وابراء واسقاط حقه الشخصي" وتتضمن نصا يفيد: "بصفتي الشخصية وبصفتي أحد المستثمرين لدى شركة ... وبموجب عقد استثمار رقم .... و /أو سند قبض و/أو سند صرف و/أو شيك رقم ...، أقر أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة بأنني أسقط حقي الشخصي عن المؤسسة المذكورة وعن جميع المشتكى عليهم في القضية التحقيقية رقم ...، المنظورة لدى نيابة محكمة أمن الدولة وأنني لا ارغب بمجازاتهم قانونا كوني قد استلمت كامل رصيد استثماري وحقوقي لديهم نقدا/ شيك وسندا لاتفاقية التسوية الخطية الموقعة مع المؤسسة المذكورة أعلاه وبناء عليه أصادق إقراري بتوقيعي.

 

وأشارت إلى أن "لديها حالات تبين عدم وضوح توزيع الأموال المستحقة، لافتة إلى أن "شخصا أودع مبلغ 90 ألف دينار وعند مراجعته لمحكمة امن الدولة تفاجأ أن مجموع ما سيتم إرجاعه إليه من المبلغ هو 750 دينارا فقط ، وشخص آخر أودع مبلغ 2000 دينار تم تسليمه شيكا بقيمة 150 دينارا.

 

وطالبت الروسان الحكومة "بمزيد من الشفافية في هذا المجال "، مشيرة إلى أن "مواطنين أودعوا أموالا في شركات البورصات الأجنبية لم تصدر أسماؤهم في الكشوفات ، وآخرين وردت أسماؤهم لم يجدوا شيكات لهم "، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "توزيع أموال شركة ريماس لوحدها يحتاج إلى 4 شهوروليس أسبوعا كما حصل ".

 

وكان المدعي العام الأول في نيابة محكمة امن الدولة العقيد خالد الشوبكي أكد في تصريحات للتلفزيون الأردني " تشكيل فريق يتألف من 12 مدعيا عاما للتحقيق في هذه القضايا، حيث عمل الفريق على تحصيل أكبر مبلغ ممكن من أموال المواطنين وبأسرع وقت "،مشيرا الى "البدء بتوزيعها مخصومة منها الإرباح".

 

وقال العقيد الشوبكي أن"هناك بعض المواطنين اخذ نسبة إرباح تفوق المبلغ الذي كان قد أودعه مع الشركة المتعاملة بالبورصات الأجنبية" ، مشيرا إلى أن "باقي المبالغ يترصد لهم بذمة صاحب الشركة "ذمم مستحقة".

 

واضاف ان المتضررين يقومون بالتوقيع على تسوية عند استلامهم شيكاتهم تسدد خلال فترة 24 شهرا ، علما انه سيتم بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركات المدينة وتحصيل المبالغ منها في وقت لاحق".

 

وأكد أن "التسوية تحفظ حق المتضرر وتتضمن إسقاط حقه ، وفي حال عدم ايفاء صاحب الشركة بحق المتضرر، فان عليه التوجه إلى المحاكم النظامية لتقديم شكواه".

 

وأشار إلى أن "بعض المواطنين لم تظهر أسماؤهم بالشكاوى التي كانت قد قدمت إلى نيابة امن الدولة لأنهم لم يتقدموا بشكاوى خلال الفترة التي أعلنت نيابة امن الدولة عنها في الصحف المحلية".

 

يشار إلى أن عدد الشركات التي كانت تتعامل فيما يسمى بالبورصات العالمية في المملكة يقدر بـ 58 شركة تم إيقاف التداول فيها ليصار إلى توزيع جزء من أموال المتعاملين فيها على فترات معينة.

 

يذكر أنه تم نشر أسماء 12.719 متعاملا مع شركتين فقط هما شركة الأفق لتطوير الاستثمارات المالية والعائدة للمشتكى عليه معاذ صبحي محمد كظم، ومؤسسة ريماس لخدمات رجال الأعمال والعائدة للمشتكى عليه أشرف "محمد علي" صالح اعيده.

 

وكان مجلس الوزراء أقر مؤخرا آلية لتوزيع المبالغ المترصدة لحساب "قضايا البورصات" على مستحقيها اعتبارا من 4 آب (أغسطس) الحالي.

 

وبناء على ذلك القرار، سيصار إلى توزيع ما مقداره 21.1 مليون دينار، والتي تشكل 50.92%، من إجمالي شكاوى القضية التي شغلت الرأي العام منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد خصم الأرباح التي أعطتها الشركات للمستثمرين.