الطاقة النيابية ترفض ربط تعرفة الكهرباء بأسعار النفط العالمية

 وحث اعضاء اللجنة برئاسة النائب المهندس عاطف الطراونة خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء في مقر هيئة تنظيم الكهرباء بحضور رئيس مجلس مفوضية الهيئة سليمان الحافظ ومديري شركات التوزيع والكهرباء الوطنية والتوليد المعنيين بقطاع الكهرباء عدم رفع اسعار الكهرباء على فاتورة المواطن لما لها من تأثيرات سلبية تزيد من اعبائه في الوقت الذي تشهد فيه اسعار النفط نوعا من الاستقرار.

 

وطلبت اللجنة من اعضاء الهيئة التريث وعدم المضي بهذا المشروع لانه حل مشكلة مديونية شركة الكهرباء الوطنية يجب ان تكون من مصادر اخرى غير المواطن.

 

من جهته أطلع رئيس مجلس مفوضي الهيئة سليمان الحافظ اعضاء اللجنة على الآلية والمبررات لمشروع الدارسة، منوها الى ان شركة الكهرباء الوطنية هي العمود الفقري لتشغيل النظام الكهربائي الأردني وهي المشتري المنفرد للطاقة الكهربائية من شركات التوليد لتقوم ببيعها بالجملة للشركات المرخصة بتوزيع الطاقة الكهربائية بالتجزئة.

 

واضاف ان الشركة تحتاج سنوياً إلى تمويل حجم استثمارات كبير يصل إلى نحو 80 مليون دينار بهدف المحافظة على النظام الكهربائي الأردني واستمرارية وصول التيار الكهربائي لجميع مناطق المملكة بجودة عالية.

 

واشار الى ان العام الماضي شهد توجهاً حكومياً لتحرير أسعار الوقود بحيث تتحرك هذه الأسعار محلياً صعوداً وهبوطاً وفقاً للأسعار العالمية، وقد أدى ذلك إلى زيادة الأعباء والكلف المالية التي تتكبدها الشركة نتيجة لتحملها تكلفة الوقود المستخدم لأغراض التوليد.

 

وبحسب الحافظ فان حجم خسائر شركة الكهرباء الوطنية بلغت العام الماضي 5ر43 مليون دينار . بترا