تلقوا انذارات بالدفع..زاهي دروزة ومناجم الشيدية مطالبون بأموال للحكومة

وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة في شركة زاهي دروزة وشركاه في بداية شهر اب الجاري تقريبا مطالبة رسمية صادرة عن دائرة الجمارك الاردنية حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمته لحساب الدائرة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ًاستناداً لأحكام المادة (٦٤) من قانون ضريبة الدخل رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٤ والمادة «٣٩» من قانون ضريبة الدخل رقم «٣٤» لسنة ١٩٨٢ والمادة «٣٩» من قانون ضريبة الدخل رقم «٥٧» لسنة ١٩٨٥ وقانون تحصيل الاموال الاميرية رقم «٦» لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته.

ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات الدائرة وبناء عليه تم توجيه المطالبة الرسمية المشار إليها آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية تلافيا لاجراءات الحجز المنصوص عليها وفقا للانتظمة والتعليمات المعمتل بها في قانون ضريبة الدخل وقانون تحصيل الاموال الاميرية.

القضية الشائكة القائمة حالياً مابين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وشركة زاهي دروزة تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الأشخاص ورجال أعمال معروفين وآخرين يتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المحلي التي كانت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية على هذه الفئة تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها ، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه دائرة الجمارك الأردنية تجاوزت في أرقامها آلاف الدنانير، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين الدائرة ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه الدائرة نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الدائرة والمعنيين بالقضية. حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً مطالبة مالية رسمية بحق شركة   زاهي دروز وشركاه التي تحمل الرقم الضريبي ٤٠٦٦٩٢٨ ما قيمته «....» دينارا عن عام ٢٠٠٦ .

ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الاقتصادية والبرلمانية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية تعود لكبار رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة من رجال الأعمال وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها منذ عدة أعوام لصالح دائرة الجمارك في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة شركاتهم بحسب اقتصاديين مطلعين على تفاصيل القضية.

بقي أن نذكر أن دائرة الجمارك الأردنية أوردت ضمن إنذاراتها تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين عن شركة أمنية أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية في بداية شهر نيسان الجاري مما يمنحها مهلة قانونية حتى بداية شهر حزيران المقبل سيما وأن دائرة الجمارك كانت قد أوردت ذات الإنذارات أكثر من مرة خلال الأشهر والسنوات الماضية ، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل. 

 

مناجم الفوسفات الشيدية

وثيقة حكومية هامة للغاية حملت في مضمونها إعلاناً يحمل صيغة الإنذار الرسمي موجه لشركة مناجم فوسفات الشيدية/الشركة الهندية يقتضي ضرورة دفعها للمبالغ المالية المتراكمة بذمتها لصالح وزارة المالية خلال مدة شهرين أو اللجوء للإجراءات القانونية حيالها.  

وبحسب الوثائق الرسمية الصادرة بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٠٩ التي أكدت ان تفاصيل القضية تعود لتخلف شركة مناجم فوسفات الشيدية/الشركة الهندية عن دفع قيمة الأموال المترتبة بذمتها لحساب الايرادات التابع لمديرية الشؤون القانونية والأموال العامة/وزارة المالية مما اقتضى معه الأمر توجيه إعلان رسمي من قبل وزارة المالية في منتصف شهر شباط الجاري تقريبا بحق الشركة وعملا بالأنظمة والقوانين السارية فإنه يتوجب على الشركة دفع قيمة الأموال المترتبة عليها خلال فترة ستين يوما من تاريخ توجيه هذا الاعلان ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالتزامن مع قرار آخر أصدرته مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة بوزارة المالية بحق الشركة في حال تخلفت عن الدفع خلال المهلة القانونية المحددة بالمطالبة الرسمية والمتمثلة بستين يوما فقط لا غير تبدأ مع لحظة الإعلان عنها في الجريدة الرسمية حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها لتحصيل القيم المالية المستحقة.

وحول التفاصيل فقد حصلت «العراب نيوز» مؤخرا على وثائق رسمية تؤكد حيثيات القضية ومصداقيتها من حيث ورود اسم شركة مناجم فوسفات الشيدية/الشركة الهندية من ضمن القوائم الصادرة عن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية والمتضمنة أسماء المؤسسات والشركات المتخلفة عن دفع الغرامات المالية المتراكمة بذمتها، ومن جهة أخرى فقد أكدت الوثائق أنه ورد بجانب اسم شركة مناجم فوسفات الشيدية/الشركة الهندية مطالبة رسمية تحت رقم «٢٨٩٤» عن عام ٢٠٠٩ بالإضافة الى أن كافة محاولات «العراب نيوز» بالبحث عن تفاصيل إضافية حول ذات القضية باءت بالفشل غير أن مصادر غير مسؤولة أشارت الى أن المعنيين بالقضية في طريق حل هذه القضية دونما وصول حيثياتها الى الساحة القضائية.

ووفقا لحيثيات القضية الواردة في المطالبات الرسمية الموجهة للمعنيين فقد أشارت مصادر مسؤولة من مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية ان هذه الإنذارات جاءت نتيجة عدم مبادرة المعنيين في القضية الى دفع المبالغ المتراكمة بذمتهم المالية والتي تراكمت منذ سنوات إضافة لمرور مواعيد التسديد المحددة دونما المبادرة لدفعها لحساب الوزارة بموجب الفقرة (ب) من المادة (6) قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته. وعلى صعيد متصل بالقضية فقد رسم تفاصيل الإعلان المشار إليه أعلاه علامات استفهام واستغراب واسع المدى لدى بعض الأوساط الحكومية والرسمية سيما وان الشركات والمؤسسات المعنية بالقضية تتمتع بسمعة اقتصادية وتجارية طيبة في السوق المحلي بالإضافة إلى التلميح لوجود لبس ما قد لف تفاصيل هذه

الإعلانات التي توقعت ذات المصادر الى ان يلجأ الاتحاد الى تسديدها في غضون ايام قبل انتهاء المهلة القانونية.

 

وفي طي الحديث عن تفاصيل القضية المنوه عنها فقد شهدت العديد من المؤسسات الاعلامية او الشركات التجارية والاستثمارية خلال الآونة الأخيرة موجات من الشد والجذب مع الحكومة لا سيما بعد تكرار تخاذلها عن دفع المبالغ والمستحقات المالية المتراكمة عليها لصالح مختلف المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية الرسمية بصورة مضاعفة وهو الأمر الذي دفع الحكومة لأن تسعى حاليا للضغط على تلك الشركات لتسديد الأموال المتراكمة في ذمتها. 

وفي ذات الوقت اثنى عدد كبير من السادة النواب على اجراء مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية مؤكدين على اهميته وضرورته للحفاظ على المال العام وعدم التهاون في تحصيله وفقا لما تقتضيه قوانين الاموال الاميرية في هذا المجال، ومشيرين الى ضرورة استكمال تلك الاجراءات بحق كافة المتخلفين عن دفع المبالغ المتراكمة بذممهم المالية لا سيما الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية الذين يتقاعسون احيانا عن سداد ديونهم الحكومية لغايات التهرب او التأجيل غير المبرر بحق مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. وبالتزامن مع ذلك دعا عدد اخر من النواب مختلف الوزارات والدوائر والهيئات الرسمية ببدء حملة موسعة لاسترداد الاموال العامة المتراكمة كديون حكومية على مؤسسات وشركات القطاع الخاص وهو الامر الذي سسهم ان تحقق في تحصيل ملايين الدنانير ورفدها للخزينة العامة مما سيحقق وفرا ماليا واقتصاديا اكيدا. 

 

بقي ان نذكر ان وزارة المالية بذلت في الاونة الاخيرة جهودا مضنية في محاولة دفع عجلة التنمية في السوق المحلي وفق شهادة عدد من المراقبين والحكوميين باتباع استراتيجية مدروسة عبر جملة من الاجراءات القانونية كان اخرها توجيه مطالبات واعلانات رسمية لتحصيل الاموال المتراكمة لصالح الهيئة تتضمن المخاطبة بضرورة المبادرة لتسديد تلك المبالغ او لجوء المؤسسة لتحصيلها عبر الاطر القانونية، علما ان اعلان المطالبة الرسمية الذي وصل للسادة المعنيين في شركة مناجم فوسفات الشيدية/الشركة الهندية حمل ذات المضمون للشركات الاخرى التي ترتب في ذمتها مستحقات مالية مختلفة القيمة لدائرة ضريبة الدخل بحسب وثائق رسمية صدرت مؤخرا.