تراجع عائدات السياحة 2ر2% خلال شهر حزيران

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني ان عائدات قطاع السياحة خلال فترة الستة شهور الاولى من هذا العام بلغت حوالي 847 مليون دينار مايعادل نحو 2ر1 مليار دولار امريكي مقابل نحو 830 مليون دينار مايعادل نحو 1170 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2008 لتسجل بذلك العائدات المتاتية من قطاع السياحة خلال فترة النصف الاول من هذا العام زيادة بمقدار 17 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 2% بالمقارنة مع فترة النصف الاول من العام الماضي .

وفي ذات الاطار حافظت حركة القادمين للمملكة خلال فترة الستة شهور الاولى من العام الحالي على نفس مستوياتها كما كانت عليه خلال فترة المقارنة واظهرت الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة وفقا لبيانات المركزي الاردني ان حركة القادمين للمملكة خلال الفترة ذاتها سجلت مايقرب من 4 ملايين قادم من مختلف الجنسيات المحلية والاقليمية والعالمية مقابل نحو 9ر3 مليون قادم خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة حوالي 100 الف قادم معظمهم من حملة الجنسية المحلية واشتملت اعداد القادمين خلال الفترة ذاتها على نحو 2ر1 مليون شخص قادم من الجنسية المحلية وحوالي 250 الف قادم من الجنسية المصرية ونحو 997 الف قادم من الجنسية السورية وحوالي 467 الف قادم من الجنسية السعودية ونحو 125 الف قادم من الجنسية العراقية ونحو 392 الفا من جنسيات عربية مختلفة .

وفي الاطار ذاته فقد اشتملت اعداد القادمين من الجنسيات الاجنبية على نحو 93 الف قادم من الولايات المتحدة وحوالي 63 الف قادم من تركيا وحوالي 44 الف قادم من بريطانيا ونحو 20 الف قادم من اندونيسيا ونحو 29 الف قادم من المانيا هذا الى جانب حوالي 384 الف قادم من جنسيات مختلفة اخرى .

الى ذلك يعتبر الدخل المتاتي من قطاع السياحة خلال فترة النصف الاول من هذا العام من المؤشرات الايجابية على الرغم من الانعكاسات السلبية وتداعيات الازمة المالية الاقتصادية العالمية التي عصفت باسواق المال والاعمال والاقتصاد في اسواق الولايات المتحدة مطلع شهرتشرين اول من عام 2008 وامتد تاثيرها السلبي الى اسواق دول منطقة اليورو التي غرقت في انكماش اقتصادي كما امتد تاثيرها الى الاسواق الاسيوية والاسواق والاقتصاديات العربية لاسيما الخليجية منها والتي كانت الاكثر تاثرا جراء الازمة العالمية لاسيما في اسواق البورصات المالية وحركة البناء والانشاءات وتراجع معدلات النمو الاقتصادي جراء تراجع اسعار النفط العالمية وفقد الاف العاملين لوظائفهم نتيجة افلاس واغلاق العديد من الشركات.

وكان قطاع السياحة من القطاعات الاقتصادية التي تاثرت سلبا على المستوى الاقليمي والعالمي نتيجة الضائقة المالية التي نجمت جراء تسريح ملايين العاملين وفقدان وظائفهم في الولايات المتحدة في ظل افلاس نحو 71 بنكا امريكيا واغلاق العديد من الشركات لاسيما شركات الرهن العقاري والتامين وصناعة السيارات وانعكس كل ذلك على حركة القطاع السياحي العالمي والاقليمي .

لكن الاردن بقي الاقل تضررا جراء الازمة العالمية وحقق معدلات نمو كانت متوقعة وايجابية خلال فترة الربع الاول من هذا العام وان كانت دون مستويات المعدلات المماثلة من العام الماضي وبقيت حركة السياحة الواردة للمملكة وافواج السائحين ضمن معدلاتها الاعتيادية وبقيت المؤشرات ايجابية الى حد ما على الرغم من تداعيات الازمة حيث حققت نموا بنسبة 2% خلال النصف الاول كما يتوقع محللون ان تشهد حركة السياحة الواردة للمملكة خلال فترة النصف الثاني من العام الحالي نموا يفوق ماتحقق خلال فترة النصف الاول لاسيما في اشهر الصيف من كل عام .

وكانت عائدات قطاع السياحة خلال عام 2008 قد حققت نموا بنسبة 7ر19% بالمقارنة مع العام الذي سبقه وبلغت العائدات السنوية نحو 2 مليار دينار مقابل 6ر1 مليار دينار للعام الذي سبقه كما تشير التوقعات في ظل عائدات النصف الاول من هذا العام 2009 التي وصلت الى نحو 847 مليون دينار ان العائدات ذاتها خلال العام الحالي ستحافظ على مستواها ان لم تزيد مقارنة بمستواها عام 2008 .

الى ذلك يحمع محللون ان مدينة البتراء الوردية تشكل موقعا سياحيا عالميا يلقى اهتمام واعجاب العالم الذي يرى فيه احدى عجائب الدنيا السبع مما دفع الى زيادة الاهتمام بالسياحة الواردة للمملكة من قبل وكالات السياحة في الدول الاوروبية والعالمية حيث كان لاختيار البتراء لتكون من عجائب الدنيا السبع حيث اضفى ذلك المزيد من الشرعية الدولية على مكانة واهمية هذا الموقع الاثري السياحي على المستوى العالمي كما يؤكد مراقبون ان الاردن يحتل مكانا اساسيا في الخريطة السياحية الاوروبية والعالمية نظرا لما تتضمنه من تراث تاريخي عريق يربط بين تاريخ الانسانية القديم والمعاصر هذا الى جانب ما يتمتع به الاردن من امن واستقرار مما جعل الاردن محط انظار السواح من مختلف بلدان العالم .

وبحسب مصادر رسمية فان قطاع السياحة في الاردن يحظى بتزايد تنفيذ المشاريع التنموية الهادفة الى تحسين وتطوير البيئة التحتية للقطاع ذاته وتوقعت ذات المصادر ان يتم توفير مايزيد عن 20 الف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الخمس القادمة في ظل التركيز على مشاريع تطوير مراكز التدريب المهني والتشغيل مما يدفع الى وضع استراتيجية جديدة للتوجه التشغيلي لمؤسسات التدريب والتاهيل المهني في قطاع السياحة .

وكانت عائدات السياحة خلال عام 2008 والتي وصلت الى نحو ملياري دينار قد شكلت مانسبته حوالي 4ر15% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية وسط حركة نشطة ومتنامية في اعداد الزائرين والقادمين للمملكة بحرا وجوا وبرا اذ يعكس زخم العائدات المتاتية من قطاع السياحة حالة من الانتعاش الواضحة في نشاطات وفعاليات ملحقة بالقطاع ذاته كقطاع الخدمات والقطاع التجاري وقطاع الفنادق والمطاعم بمختلف فئاتها بما في ذلك الاعداد المناسبة من الشقق المفروشة التي تشهد رواجا وانتعاشا من قبل الزائرين والقادمين يحث تعج بهم بشكل لافت خلال اشهر الصيف من كل عام .

وياتي تزايد وتيرة النمو في اعداد الافواج السياحية القادمة للمملكة مدفوعا بتوفر البيئة الامنية والاستثمارية التي يتمتع بها الاردن عن سواه من بلدان العالم الخارجي مما جعله واحة امن واستقرار ومقصدا مفضلا يقصده السياح على حد سواء من مختلف بلدان العالم ناهيك عن توفر البيئة التحتية والخدمات والمرافق السياحية الجاذبة اذ اجتمعت هذه العوامل لتكون نقطة جذب للسياح بما في ذلك السياحة العلاجية في مناطق متعددة من المملكة كمنطقة العقبة والبتراء والبحر الميت وحمامات ماعين وغيرها .

ويعتبر الدخل المتاتي من قطاع السياحة من ابرز الموارد الرئيسية المتدفقة للمملكة بعملات صعبة اذ تحتل هذه العائدات المرتبة الثانية بعد قيمة تحويلات العاملين الاردنيين بالخارج والتي وصلت قيمتها خلال عام 2008 الى مايقر ب من 9ر2 مليار دينار اي بما يعادل نحو 1ر4 مليار دولار وبلغت العائدات من السياحة خلال العام ذاته نحو ملياري دينار وبما يعادل نحو 8ر2 مليار دولار كما يعكس نشاط القطاع السياحي تاثيره المباشر والايجابي على قطاعات اخرى ملحقة به كقطاع الخدمات وقطاع الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة والصناعات الحرفية الى جانب تدفق الايرادات المتاتية للخزينة مقابل بدلات الرسوم والضرائب كضريبة المغادرة ورسوم الدخول للمواقع الاثرية والسياحية حيث تبرز اهمية هذه المقبوضات انها تاتي من خلال عملات صعبة يتم تحويلها الى عملة محلية مما تدفع في تنشيط حركة سوق الصرافة هذا بالاضافة الى ارتفاع احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية وبما يعزز من مكانة ميزان المدفوعات وتقليل الفجوة التمويلية لعجز الحساب الجاري علاوة على المساهمة في خلق فرص عمل جديدة من خلال تشغيل الكوادر الفنية المتخصصة في هذا المجال هذا الى جانب ترويج الصناعات الحرفية التي تعكس التراث الشعبي المحلي والتي تشكل هدايا تذكارية رمزية يتم الميل لاقتنائها من قبل السياح وبما يجعل من قطاع السياحة من القطاعات الصناعية غير المنظورة .

ويستوعب قطاع السياحة نحو 30 الف عامل ونحو 13 الف عامل في قطاع الفنادق كما يتوفر نحو 468 فندقا من مختلف الفئات في المملكة ويساهم القطاع بما نسبته حوالي 5ر8% من القيمة المضافة المتولدة عن القطاع ذاته .