صندوق استثماري قطري في الأردن بقيمة ملياري دولار

 كما اكد رئيس الوزراء خلال لقائه امس وزير الاعمال والتجارة القطري الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني بحضور وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي اهمية السير بخطوات عملية لتنمية العلاقات الاردنية القطرية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 

وبحث رئيس الوزراء مع الوزير القطري سبل تفعيل التعاون بين البلدين في المجال الاستثماري والاستفادة من صندوق الاستثمار المشترك الذي تم الاتفاق على تأسيسه خلال زيارة رئيس الوزراء الى قطر في شهر تشرين الثاني الماضي بهدف البدء باقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.

 

واشار رئيس الوزراء الى اهمية زيادة التعاون في مجال الطاقة البديلة والطاقة النووية موضحا ان فرص الاستثمار في هذه المجالات مفتوحة امام الاشقاء القطريين ومؤكدا اهمية تبادل الخبرات في مجال استخراج الغاز خاصة في مجال تطوير حقل غاز الريشة في الاردن.

 

وحمّل رئيس الوزراء الوزير القطري تحياته الى نظيره رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

 

من جانبه اكد وزير الاعمال والتجارة القطري الذي نقل الى رئيس الوزراء تحيات نظيره القطري وجود توجيهات من القيادة القطرية لتطوير التعاون مع الاردن في جميع المجالات.

 

واكد اهمية زيادة التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي والعمل على زيادة عدد الرحلات اليومية بين البلدين والسعي الى الوصول الى سياسة الاجواء المفتوحة حيث تم الاتفاق بهذا الصدد على وضع خطة وجدول زمني لتنفيذ ذلك.

 

كشف وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي عن توقيع اتفاقية لانشاء صندوق استثماري قطري في الاردن بقيمة 2 مليار دولار.

 

وبين الحديدي في حديث له مع الصحافيين على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية الاردنية القطرية امس انه سيتم تأسيس شركة خلال الفترة المقبلة لتوجيه الاموال في الصندوق.

 

واجتمعت اللجنة الاقتصادية الأردنية القطرية في دورتها الثانية امس برئاسة الوزير الحديدي عن الجانب الاردني ووزير الاعمال والتجارة عن الجانب القطري والشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني.

 

ووقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة الذي يشتمل على عدد من التوصيات والاليات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

 

 كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن انشاء شركة استثمارية مشتركة واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

 

وقال الوزير الحديدي ان الإرادة السياسية التي تقف خلف العلاقة الوطيدة بين البلدين تُحَتم علينا استثمارها في سبيل تحقيق المَزيد منَ المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الشقيقين بما يعود عليهما بالخير والفائدَة عَبرَ تعزيز وتطوير العَلاقات الاقتصادية والتجارية وَوَضع التَصورات المستقبلية لها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي تجسيداً للرؤية المشتركة والقناعة الراسخة للبلدين حول أهمية بناء تعاون فعال يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

 

واشار انه ومنذ عقد الدورة الأولى عام 1997 للجنة طرأت تطورات اقتصادية عديدة في البلدين حيث بنى الأردن القاعدة اقتصادية جعلت منه وجهة استثمارية وسياحية فريدة وفتح ذراعيه أمام الاستثمارات العربية ووفر لها مناخا ملائماً يستند إلى مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات النابعة من رؤية شاملة وواضحة لإمكانات ومستقبل الأردن.

 

وقال إن الفرص والإمكانات والمناخ الاستثماري والبيئة الجاذبة في الاردن تشكل دافعاً قوياً لتعظيم وتفعيل الاستثمارات القطرية نحو الأردن من خلال توظيف جزء من الفوائض المالية المتوفرة حالياً لدى دولة قطر الشقيقة.

 

ويرى الحديدي انه هناك حاجة لتسريع التطبيق الفعلي لما تم الاتفاق عليه بين البلدين في الدورة السابقة للجنة العليا التي عقدت في الدوحة في العام 2004 بغرض الإسهام بالشكل المطلوب في رفع حجم التبادل التجاري لمستويات تتناسب مع الإمكانيات المتوفرة لدى بلدينا.

 

من جانبه قال وزير الاعمال والتجارة القطري انه تم الاتفاق على اتفاقية الاجواء المفتوحة بحيث يتم زيادة الرحلات الاسبوعية بين البلدين, إذ تم الاتفاق مبدئيا لتصبح 21 رحلة اسبوعيا, اضافة الى بحث التعاون في مجالات الطاقة والغاز.

 

واشار ان اهمية هذه اللجنة تكمن في ترجمة الرؤى السياسية على ارض الواقع خاصة بعد الانفراج في العلاقات بين البلدين.

 

واستعرض امين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة ابرز ما تم مناقشته من قبل لجنة الخبراء حيث تم بحث التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري وتذليل أي صعوبات تواجه عمليات تواجهها, استناداً إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين قيادتي البلدين الشقيقين والمبنية على أساس الثقة المتبادلة في السياسات الاقتصادية والتجارية لدى الجانبين.

 

وبين انه تم التأكيد خلال اجتماعات لجنة الخبراء على أهمية الاستمرار في تنسيق مواقف البلدين على المستوى الدولي في منظمة التجارة العالمية, وعلى مستوى جامعة الدول العربية خاصة في مجالات قواعد المنشأ العربية التفصيلية ومفاوضات تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرتبطة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

 

واضاف انه تم التأكيد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين لما لها من دور فعال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ومتابعة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين والعمل على حلها وتسهيل حركة التبادل التجاري والتخفيف من أعباء وتكاليف الفحص على القطاع الخاص في كلا البلدين وأهمية استمرار التعاون المثمر بناء على اتفاقية التعاون في مجال أنشطة التقييس الموقعة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس الموقعة عام 1999 والاتفاق المعدل لها والذي تم توقيعه عام 2004 من خلال اقتراح برنامج تنفيذي من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والذي تم تسليمه إلى الجانب القطري لدراسته تمهيداً لتوقيعه في اقرب فرصة ممكنة.

 

واشار انه تم التباحث في سبل تعزيز التعاون المشترك في ترويج الصادرات وإقامة المعارض المتخصصة لترويج المنتجات الوطنية موضحا انه تم الطلب من الجانب القطري إقامة معرض للبيع المباشر للمنتجات الأردنية في قطر بقيمة مليون دولار وتقديم التسهيلات اللازمة كافة لذلك وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

وفي مجال الاستثمار اشار العقلة انه تم التوصل الى الصيغة النهائية لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومذكرة تفاهم لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة ب¯ مؤسسة تشجيع الاستثمار وجهاز قطر للاستثمار.

 

أما في مجال التعاون الصناعي فقد تم التباحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الصناعية ودعم الصناعة خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي موضوع الترابط الصناعي وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة المدن والحاضنات الصناعية وإدارتها وفي مجال النقل تم بحث آليات تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي, تمهيداً لعقد مباحثات ثنائية في هذا المجال.

 

واكد الحرص على أن يكون للقطاع الخاص دور في اللجان المشتركة موضحا انه إلى جانب مشاركة مندوبي القطاع الخاص في اجتماعات لجنة الخبراء واللجنة الوزارية فسيتم تفعيل اتفاقية مجلس الأعمال المشترك الموقعة عام 1997 بين غرفة تجارة وصناعة قطر من جهة وفعاليات القطاع الخاص الأردني ودعوة مجلس الأعمال الأردني القطري للاجتماع بدورته الثالثة خلال النصف الأول من عام ,2009 بهدف تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين وتشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وتبادل زيارات رجال الأعمال.

 

هذا وتم الاتفاق على عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التجارية الأردنية القطرية المشتركة في دولة قطر خلال عام .2010