نواب "العمل الإسلامي": الحكومة منحازة لدوائر الضغط الأجنبي ولدعاة التغريب

 وقال رئيس الكتلة النائب حمزة منصور في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء نادر الذهبي امس "ان التصريح الذي أدلى به معالي وزير الدولة لشؤون الاعلام والذي يرفض فيه فتوى مجلس الافتاء ويعلن اصرار الحكومة على موقفها برفع التحفظ يعد كارثياً بكل المعايير ."

 

واشار الى ان كتلة "العمل الاسلامي" النيابية قد استخلصت من خلال متابعتها و"على مدار الشهور الماضية" للجدل الدائر في وسائل الاعلام حول رفع الحكومة التحفظ على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اتفاقية "سيداو "، ان الحكومة "انحازت" الى "دوائر الضغط الأجنبي" والى "نفر من الممولات خارجياً" اللواتي ي"ستهدفن ضرب قيمنا النبيلة باسم الدفاع عن حقوق المرأة ".

 

وتابع "ان الاردن بما يمثله شعبه من التزام بالاسلام الحنيف وبانتساب قيادته السياسية الى بيت النبوة وبما يضم ثراه من رفات الصحابة الأجلاء والشهداء الكرماء حمل الجيل الأول من مؤسسي الدولة على التأكيد في المادة الثانية من الدستور على أن الاسلام دين الدولة تستمد منه تشريعاتها المختلفة"،مشيراً الى ان التمسك بذلك هو " ما يزيد من مكانة المؤسسات الدينية في الدولة ومنها مجلس الافتاء الذي يعتبر مرجعية الفتوى في البلاد ".

 

واعتبر منصور ان الحكومة "تنصلت " من التزامها الدستوري والقانوني تجاه مؤسسات الدولة "الرصينة"،كما و"ضربت بعرض الحائط الفتوى واجماع علماء الأردن المعتبرين وانحازت الى ما وصفه بآراء دينية لم يذكر عمن صدرت" .

 

واستغرب تجاهل الحكومة لآراء النقابات والأحزاب والجمعيات والأندية والتجمعات العشائرية وغيرها ممن يوصف بمؤسسات المجتمع المدني،في حين "تم الاكتفاء بعدد لا يعتد به ممن تفتح لهن كل الأبواب لبث هرطقات العلمانية والتغريب في أوصال شعبنا الأصيل".

 

وختم رسالته بمطالبة الحكومة بـ"الانصياع الى الفتوى المعتبرة لمجلس الافتاء واعادة التحفظ على ما أفتى بحرمته من مواد والانحياز الى عموم مجتمعنا الأردني وانتمائه العربي الاسلامي والوقوف بحزم أمام كل محاولات النيل من المنظومة الأخلاقية للأسرة الأردنية كحصن وملاذ أخير ضامن لهوية الوطن واستقراره"

 

دولة رئيس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

 

على امتداد الأشهر الماضية تابعت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي الجدل الدائر في وسائل الاعلام المختلفة حول قرار الحكومة برفع تحفظها عن الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اتفاقية " سيداو " منحازة بذلك الى دوائر الضغط الأجنبي والى نفر من الممولات خارجياً اللواتي يستهدفن ضرب قيمنا النبيلة باسم الدفاع عن حقوق المرأة .

ان الاردن بما يمثله شعبه من التزام بالاسلام الحنيف وبانتساب قيادته السياسية الى بيت النبوة وبما يضم ثراه من رفات الصحابة الأجلاء والشهداء الكرماء حمل الجيل الأول من مؤسسي الدولة على التأكيد في المادة الثانية من الدستور على أن الاسلام دين الدولة تستمد منه تشريعاتها المختلفة وهذا ما يزيد من مكانة المؤسسات الدينية في الدولة ومنها مجلس الافتاء الذي يعتبر مرجعية الفتوى في البلاد .

ان التصريح الذي أدلى به معالي وزير الدولة لشؤون الاعلام والذي يرفض فيه فتوى مجلس الافتاء ويعلن اصرار الحكومة على موقفها برفع التحفظ يعد كارثياً بكل المعايير . فقد تنصلت الحكومة من التزامها الدستوري والقانوني تجاه مؤسسات الدولة الرصينة وضربت بعرض الحائط بالفتوى واجماع علماء الأردن المعتبرين وانحازت الى ما وصفه بآراء دينية لم يذكر عمن صدرت والى مؤسسات المجتمع المدني وهي من ذلك براء ، فهل النقابات والأحزاب والجمعيات والأندية والتجمعات العشائرية وغيرها ممن يوصف بمؤسسات المجتمع المدني قد تم سماع رأيها أم تم الاكتفاء بعدد لا يعتد به ممن تفتح لهن كل الأبواب لبث هرطقات العلمانية والتغريب في أوصال شعبنا الأصيل ..

اننا نطالبكم من موقع المسؤولية المشتركة بالانصياع الى الفتوى المعتبرة لمجلس الافتاء واعادة التحفظ على ما أفتى بحرمته من مواد والانحياز الى عموم مجتمعنا الأردني وانتمائه العربي الاسلامي والوقوف بحزم أمام كل محاولات النيل من المنظومة الأخلاقية للأسرة الأردنية كحصن وملاذ أخير ضامن لهوية الوطن واستقراره .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

 

رئيـس الكتلة

 

النائب حمزة منصور