في دورته الاستثنائية..النواب يقر 13 قانونا من أصل 29 والحكومة تهمل 14 مذكرة

 ووفق التقرير الذي اعدته الامانة العامة للمجلس فقد بلغ عدد الأسئلة التي وجهها نواب خلال الدورة 49 سؤالا وردت الاجابة على 28 منها كما قدم استجوابين واقتراحين بقانون في حين بلغ عدد المذكرات المقدمة خلال الدورة 15 مذكرة.

 

وكانت الدورة قد تمت الدعوة اليها في الثامن من شهر حزيران الماضي وعلى اجندتها 29 قانونا مؤقتا ومشروع قانون الى جانب تقارير ديوان المحاسبة السنوية من العام 2000 ولغاية 2007 والتقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2008 فضلا عن تعديلات النظام الداخلي للمجلس.

 

وخلال شهرين هي عمر الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الامة اقر مجلس النواب 13 قانونا الى جانب تقارير ديوان المحاسبة السنوية من العام 2000 - 2007 والتقرير السنوي للديوان للعام ,2008

 

والقوانين التي اقرت في الدورة هي ( مشروع قانون سلطة إقليم البتراء السياحي التنموي لسنة 2009 ، مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2009 ، مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 ، مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009 ، مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009 ، مشروع قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2009 ، مشروع قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2009 ، قانون مؤقت رقم (42) لسنة 2002 قانون الهيئة الوطنية للتصنيع ، مشروع قانون معدل لقانون رعاية الثقافة لسنة 2009 ، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2009 ، مشروع قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2009 ، مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2009 ، مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (ض.) (بي في).

 

اضافة الى تقرير ديوان المحاسبة لعام 2007 وتقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 واحتفظ المجلس في ادراج لجانه 16ب قانونا وردت على جدول اعمال الدورة ولم يكتب له مناقشتها وهي ( مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2009 ، قانون مؤقت رقم (86) لسنة 2001 قانون معدل لقانون العقوبات ، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2004 ، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2009 ، قانون مؤقت رقم (53) لسنة 2001 قانون مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي ، قانون مؤقت رقم (67) لسنة 2001 قانون اجراء الدراسات الدوائية ، قانون مؤقت رقم (44) لسنة 2003 قانون معدل لقانون اجراء الدراسات الدوائية ، مشروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2009 ، مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 ، قانون مؤقت رقم (67) لسنة 2003 قانون ترويج الاستثمار ، قانون مؤقت رقم (68) لسنة 2003 قانون الاستثمار ، مشروع قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2009 ، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2009 ، مشروع قانون معدل لقانون المناطق التنموية لسنة ـ2009 والتعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب والمحالة إلى لجنته القانونية.

 

ووفق التقرير فقد أعاد الاعيان الى مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين هي مشروع قانون رعاية الثقافة لسنة 2009 ، ومشروع قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2009 ، ومشروع قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة ,2009

 

وفي مجال الرقابة فقد بلغ عدد الأسئلة التي وجهها نواب خلال الدورة 49 سؤالا وردت الاجابة على 28 منها ، في حين بلغ عدد الاستجوابات اثنين الأول قدمته النائب ريم القاسم لوزيرة التنمية الاجتماعية حول حزمة الأمان الاجتماعي ، والثاني قدمه النائب صلاح الزعبي لرئيس الوزراء حول أسماء الحكام الإداريين وتاريخ تعيينهم ومكان عمل كل واحد فيهم.

 

أما الاقتراحات بقانون فقد قدم النواب اقتراحين بقانون الأول حول المطالبة بإصدار قانون لإلغاء معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل حيث تمت احالته على لجنة الشؤون العربية والدولية ، والثاني حول المطالبة بوضع مشروع قانون يؤكد عروبة المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة عام 48 حيث تمت احالته على اللجنة الإدارية.

 

وبلغ عدد المذكرات المقدمة من قبل النواب خلال الدورة الاستثنائية 15 مذكرة تمت الإجابة على مذكرة واحدة فقط ، وتوزعت المذكرات على الشكل التالي: 6 مذكرات من اللجان النيابية و7 مذكرات من النواب ومذكرتين مقدمتين من نواب فرادى.

 

وأصدر المجلس خلال الدورة 4 بيانات ، الأول استنكر فيه ما جرى في الملاعب الأردنية من قبل فئة ضالة حول الهتافات والاساءات والشتائم البعيدة عن الانتماء والولاء وبيان آخر استنكر فيه المجلس خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي حول السلام في المنطقة وسياسات التطرف الرافضة للسلام.

 

واصدر المجلس بيانا ثالثا استنكر فية الجريمة النكراء بحق الشهيدة الدكتورة مروة الشربيني على يد متطرف في ألمانيا .

 

اما البيان الرابع فقد جاء حول الرؤية الوطنية السديدة التي عبر عنها جلالة الملك في الاجتماع الذي شهدته القيادة العامة للقوات المسلحة حيث اكد المجلس في بيانه وقوفه الحازم والحاسم خلف قيادة جلالته المظفرة في التصدي للاشاعات المسيئة للوطن والتعامل بحزم مع المشككين ودعاة التخريب وضرب الوحدة الوطنية الراسخة.