هل يروي مشروع الديسي عطش عمان؟

من أبرز ملامح المشروع مد خط للأنابيب بطول 325 كيلو مترا، لنقل المياه من الحوض الذي يقع إلى الشرق من ميناء العقبة على البحر الأحمر إلى عمان.

أعلن الأردن وشركة جاما للطاقة، GAMA Energy، وهي إحدى شركات جاما القابضة، وهي شركة تركية يوجد مقرها في أنقرة، وتعمل بالتضامن مع شركة جنرال إلكتريك لخدمات تمويل مشاريع الطاقة GE Energy Financial Services، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه تم الانتهاء من تمويل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

يشار إلى أنه تم اكتشاف هذا الحوض منذ أربعة عقود تقريباً، أي في أواخر ستينيات القرن الماضي، وأن الحكومة كانت تنظر في الخيارات الخاصة بمد خط للأنابيب، منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي على أقل تقدير.

وفي تجسيد سابق لهذا المشروع، عرضت الحكومة الليبية تزويد الأردن بالخبرة التي توافرت لديها من مشروع النهر العظيم الصناعي، الذي يواجه المتاعب الآن. غير أن ذلك العرض اعتبر «غير مرغوب فيه من الناحية السياسية» وفقاً لما ذكره مسؤول أردني سابق رفيع المستوى.

 

يحصل الأردن على معظم مياه الشرب والري التي يحتاج إليها من الأحواض المائية، ومن نهري الأردن, واليرموك الذي يعتبر رافداً رئيسياً لنهر الأردن. وتنبع معظم هذه الأنهار من أو بالقرب من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. ويستخدم الأردن أيضاً المياه المعالجة لأغراض الري، ولديه اتفاقية تمده إسرائيل بموجبها بكميات محدودة من المياه. ولا توجد في المملكة الأردنية الهاشمية محطات لتحلية المياه حتى الآن.

ويقول عثمان الكردي مدير مشروع الديسي في وزارة المياه والري ، إن التمويل هو العقبة الوحيدة التي حالت دون تنفيذ المشروع في السابق. ويقول الكردي: عندما لا يكون لديك المال، فإن الآخرين يقررون بالنيابة عنك.

وقد رافق هذا المشروع الضخم كثير من الخلافات في وجهات النظر في الأردن بين المسؤولين والخبراء، والدوائر الحكومية وغيرها. وتفيد التقارير بأن العقبات التي واجهها تمويل المشروع، كانت تدور حول أمور عديدة أهمها حقيقة أن مياه حوض الديسي غير متجددة، وأن معظم الحوض يقع في الأراضي السعودية.

ويقول الكردي إن معظم المشكلات مع السعوديين تم حلها بطريقة «ودية». غير أنه امتنع عن الخوض في العقبات الأخرى التي «أصبحت الآن جزءاً من الماضي.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على أساس التشييد والتشغيل والتحويل، حيث ستتولى شركة جاما إدارة خط الأنابيب لمدة 25 عاماً قبل تحويل إدارته للأردن.

سوف تستثمر شركة جاما اينرجي نحو 190 مليون دولار، في حين ستقدم وزارة المياه في الأردن منحة قدرها 300 مليون دولار. وستقدم الشركة الأمريكية للاستثمارات الخاصة الخارجية، والبنك الأوروبي للاستثمار وشركة بروباركو الفرنسية مجتمعة بتقديم مبلغ 455 مليون دولار.

ويقول عارف أوزازان مدير عام شركة جاما، إن الموضوع يتسم بالحساسية بالنسبة للأردن، لأنه يجرى التفكير فيه منذ مدة طويلة، وشاركت فيه أطراف كثيرة، ويتعلق بمورد استراتيجي وهو أكبر مشروع في البلد.

وتؤكد جميع الأطراف المعنية بالمشروع على أهمية إنجاز تمويل هذا المشروع الضخم وسط الأزمة المالية، إذ يقول أندرو مارسدن، مدير عام أوروبا في شركة جنرال إلكتريك إنيرجي فاينانشيال سيرفسيسز، إنه بجانب أهمية المشروع لإمدادات المياه في الأردن، فسوف يساعد أيضاً في تحفيز الاقتصاد المحلي ويخلق وظائف جديدة.

ومن المقرر أن ينتهي مد خط الأنابيب خلال أربع سنوات، وسينقل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى العاصمة، وهي الكمية التي تحتاج إليها حالياً على وجه التقريب. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من مليوني شخص من سكان الأردن البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة، يعيشون في مدينة عمان. ومن المتوقع أن يؤمن المشروع نحو 6 في المائة من إجمالي استهلاك الأردن من المياه بحلول عام 2015، وفقاً لما ذكرته شركتا جاما وجنرال إلكتريك.

ورغم ضخامة حجم المشروع من حيث التكلفة وكمية المياه، إلا أنه لن يحل مشكلة المياه في الأردن، لكنه فقط سيحافظ على الوضع الراهن خلال من 10 إلى 15 عاماً المقبلة.

وتحتل المملكة المركز الرابع كأشد البلاد جفافاً في العالم، غير أن العديد من الأردنيين يقولون إنه إلى جانب افتقارها إلى الموارد المالية، فإنها تعتبر في واقع الأمر أشد البلدان جفافاً، إذ تبلغ حصة الفرد من المياه فيها نحو 150 - 200 متر مكعب أو أقل في العام، وهي تقل كثيراً عن الحاجة الفعلية.

قضية المياه مرتبطة بالسياستين المحلية والإقليمية، حيث يلقي بعض الأردنيين باللائمة على الموجات المتعاقبة من اللاجئين بدءاً بالفلسطينيين وانتهاءً بالعراقيين، فيما يتعلق باستنزاف الموارد المائية للبلد، وإثقال كاهلها. ولكن أشخاصاً آخرين يعتبرون أن المشكلة أوسع من ذلك، ويقولون إنها مشكلة افتقار إلى التنمية.

ويقول وزير المياه الأسبق منذر حدادين، إن الإنفاق الأسري على المياه يشكل نسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر أقصى ما يستطيعه على الإطلاق بلد مثل الأردن. ويستهلك الدعم الذي تقدمه الحكومة للمياه نسبة أخرى قدرها 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يقول حدادين.

ويرى مسؤولو المياه مثل الكردي أن مشكلات المياه في الأردن يمكن حلها عبر تنفيذ مشروع أضخم، وذلك بشق قناة بين البحر الأحمر والبحر الميت.

وينبغي أن يكمل القناة إنشاء محطة ضخمة لتحلية المياه، لتعزيز إمدادت المياه في الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية. ويستغرق الانتهاء من هذا المشروع ما لا يقل عن 10 - 15 عاماً، وستكون تكلفته عالية جداً.

 

فيري بيدرمان